به گزارش بازار، فعالان صنعت گردشگری خراسان رضوی در آخرین نشست یکشنبه های اقتصادی استاندار خراسان رضوی که دیروز (۲۱ مهرماه) برگزار شد، روال فعلی در خدمات رسانی به زائران و همچنین زیرساخت های حوزه حمل و نقل را در شان مشهد و استان ندانسته و وجود واحدها یا راهنماهای گردشگری و مقررات و قوانینی که به افزایش واحدهای فاقد مجوز دامن میزند را معضلی بزرگ قلمداد کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این خصوص گفت: در صورتی که بتوان تلفیقی از آینده و گذشته را در صنعت گردشگری استان ایجاد کرد و با این نگاه زیرساختها را توسعه داد، می‌توان به پیشرفت لازم دست یافت.
محمدرضا توکلی زاده اظهار کرد: مبنای گردشگری در خراسان رضوی بر اساس زیارت پایه‌ریزی شده است و این موضوع ترکیبی از زیارت، تاریخ و آینده نگری است، اگر به گذشته مشهد نگاه کنیم تاکنون توسعه زیادی در بخش گردشگری آن رخ داده است به طوری که در ۲۵ سال قبل یک هتل پنج ستاره در این شهر وجود نداشت اما اکنون تعداد هتلهای پنج ستاره این شهر به ۵۰ مورد رسیده است، بدون آنکه تبلیغ خاصی پیرامون آن صورت گیرد.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به اهم مشکلات و خواسته های صنعت گردشگری استان اشاره کرد و گفت: توسعه زیرساختها و نصب تابلوهای چندزبانه بر تاسیسات گردشگری از مسئولیت های اجتماعی است که از آن غفلت کرده‌ایم، افزون بر این در حوزه زیرساختها توجه به تسریع در اجرای پروژه قطار سریع السیر حرم تا حرم و آزادراه مشهد - قوچان ضروری است.
مژگان ثابت تیموری بیان کرد: به دلیل میزان ترافیک بالایی که در محور مشهد - قوچان وجود دارد، ساخت هر چه سریعتر آزادراه مزبور می‌تواند به تسهیل رفت و آمد گردشگران کمک کند، از سوی دیگر توجه به ارتقای کیفی جاده‌های منتهی به مشهد ضرورتی برای توسعه صنعت گردشگری است از جمله اینکه ایجاد روکش مطلوب برای جاده سرخس - مشهد یکی از مطالبات مردم و گردشگران در این زمینه است.
وی به معضل کمبود استراحتگاه‌ها و مجتمع‌های بین راهی اشاره کرد و گفت: شمار این استراحتگاه‌ها آن طور که باید در خور گردشگران نیست، هرچند اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تلاش‌های زیادی در این زمینه داشته اما نیاز است تلاش بیشتری در سطح استان نسبت به توسعه این استراحتگاه‌ها و ارتقای وضعیت آنها انجام گیرد.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی به ضرورت توسعه گردشگری آبی در حاشیه منابع آبی استان از جمله سدها و همچنین پیوست گردشگری برای هتلهای پنج ستاره تاکید کرد و افزود: حریم سدها و منابع آبی استان باید به گونه‌ای طراحی شود تا سرمایه گذار بخش گردشگری با چالش های مربوط به سازمان محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای مواجه نشود، نمونه بارز آن عدم صدور مجوز برای پنج شرکت سرمایه گذار در حوزه گردشگری آبی به دلیل چالشهای آیین نامه‌ای سازمانهای مربوطه در استان است.
راه‌اندازی قطارهای گردشگری
نایب رییس کمیسیون گردشگری و صنایع‌دستی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به چالش های واحدهای اقامتی اشاره کرد و گفت: تا زمانی که ساختمانی پایان‌کار ندارد، از نظر قانونی آماده بهره‌برداری نیست و استفاده از آن، چه برای کاربری مسکونی و چه تجاری یا گردشگری، غیرمجاز محسوب می‌شود، عدم صدور پایان کار برای تاسیسات گردشگری مشکلی است که به افزایش واحدهای غیرمجاز دامن میزند.
ناصر غفران اظهار کرد: با افزایش جذب گردشگران در خراسان رضوی میزان تولید ناخالص داخلی استان افزایش می‌یابد، لذا لازم است که گردشگران در حوزه زیارت، اقامت و سلامت سازماندهی شوند، همچنین می‌توان با برنامه‌ریزی مطلوب جذب هدفمند گردشگران از کشورهای اطرافمان را دنبال کرد.
امید خدادادی، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: استفاده از ظرفیت حمل و نقل ریلی برای توسعه گردشگری یکی از الزاماتی بوده که باید در این بخش بیش از گذشته توجه کرد، در این راستا تسریع در ساخت قطار سریع السیر مشهد - تهران، فعال شدن دوباره قطار بجنورد- مشهد-گرگان، راه‌اندازی قطارهای گردشگری مشهد-سرخس، مشهد-نیشابور و ترکمنستان ضروری است.
محمد سعید ولی زاده، مدیر انجمن دفاتر خدمات مسافرتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: فرودگاه بین المللی مشهد فاقد صرافی است که بتوان نرخ هزینه ها را به روز از گردشگر خارجی دریافت کرد، در این راستا استقرار دستگاه ای.تی.ام تبدیل دلار به ریال در فرودگاه‌ها می تواند به این بخش کمک کند، از سوی دیگر راه‌اندازی قطار گردشگری در مسیر مشهد - نیشابور ضرورت دارد.
سیدمسعود منتجبی، مسوول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی نیز در این نشست به ضرورت ایجاد منطقه آزاد زیارت در استان اشاره کرد و گفت: در صورت تعریف منطقه آزاد زیارت برای استان می‌توان به صورت مستقل بودجه‌ای را برای زیرساختهای گردشگری و زیارتی در نظر گرفت.
مدیر خانه‌مسافرهای خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مشکل اصلی این است که دستگاه‌های اجرایی قوانین در حوزه گردشگری را اجرا نمی‌کنند، طرح توسعه برای پروژه‌های گردشگری تعریف شده که پایان کار نداشتند، این مساله به افزایش واحدهای غیرمجاز دامن میزند، ضوابط نظام مهندسی مربوط به ۱۰ سال قبل است و با شرایط فعلی سازگار نیست لذا واحدها در گرفتن پایان کار ساختمانی دچار مشکل هستند.
ابراهیم محرابی بیان کرد: از سوی دیگر سایت‌هایی در فضای مجازی واحدهای اقامتی غیرمجاز را تبلیغ می‌کنند که پلیس فتا به آنها رسیدگی خواهد کرد اما برای رسیدگی به این بخش باید شخص مراجعه حضوری به فتا داشته باشد که اغلب برای واحدها میسر نیست. حجم کار اداره نظارت بر اماکن در نیروی انتظامی بسیار بالا است و دیگر فرصت رسیدگی به نامه‌های اداره کل میراث فرهنگی برای بخش واحدهای اقامتی را ندارد، لازم است یک نیروی انسانی تام‌الاختیار از سوی اداره اماکن مسوول رسیدگی به این نامه‌ها شود.
مدیر خانه مسافرهای خراسان رضوی نیز به مشکلات مربوط به حوزه تعزیرات اشاره کرد و گفت: تعلل تعزیرات برای جریمه واحد اقامتی غیرمجاز بابت گران فروشی از دیگر معضلات این بخش است زیرا تعزیرات از مدیریت خانه مسافرها نرخ معادل طلب می‌کند که قادر به ارایه آن نیستیم، از سوی دیگر جریمه گران فروشی خانه مسافرها بازدارنده است اما به دلیل همین تعلل، این جریمه اعمال نمی‌شود.
چالش نصب تابلوهای چندزبانه بر تاسیسات گردشگری با شهرداری
رییس جامعه هتلداران خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: چالش چندین ساله بین شهرداری و تشکلهای مربوط به گردشگری و هتلها برای نصب تابلوهای دو یا سه زبانه وجود دارد، که حتی چندین مرتبه به دیوان عدالت اداری رفته و نتیجه ای حاصل نشده است، در هر صورت در خیابان امام رضا(ع) ۱۰۰ هتل وجود دارد که باید تابلویی به چهار زبان روی پشت بام نصب کنند تا راهنمای زائر باشد و این موضوع جنبه تبلیغی ندارد و شهرداری به آنها برای جمع آوری تابلوها اخطار داده است.
محمود مادرشاهیان اظهار کرد: از سوی دیگر تمدید پروانه برای تاسیسات گردشگری فاقد پایان کار میسر نیست که اگر پروانه کار واحدهای اقامتی تمدید نشود، آنها در زمره واحدهای غیرمجاز قرار می‌گیرند و نظارت بر آنها دشوار می‌شود، در این راستا خواستار اجرای مصوبه هیات وزیران هستیم تا پایان کار ساختمانی برای واحدهای اقامتی صادر شود.
مرجان شاه‌ولایتی، مدیرعامل جامعه هتلداران خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: واحدهای اقامتی منضبط ترین صنوف در مدیریت پسماندهای خشک و تر هستند، پیش از این عوارض شهرداری بر مبنای حجم پسماندهای واحدهای اقامتی محاسبه و گرفته می‌شد اما اکنون همه واحدهای اقامتی باید هزینه یکسانی را بابت عوارض به شهرداری پرداخت کنند آن هم در شرایطی که برخی واحدها مسافری ندارند که زباله‌ای تولید شود.
رضا عسکری، رئیس هیات مدیره انجمن راهنمایان گردشگری خراسان رضوی نیز در این نشست به راهنمایان گردشگری غیرمجاز در مشهد اشاره کرد و گفت: این افراد باعث بیکار شدن راهنمایان آموزش دیده حوزه گردشگری استان شده اند، افزون بر آسیبهای جدی به بناهای تاریخی و گردشگری وارد نموده و نارضایتی را در جوامع محلی بوجود آورده اند، لازم است جرایم مربوط به فعالیتهای غیرمجاز اعمال و از افزایش این راهنمایان غیرمجاز جلوگیری شود.
عبدالله احراری، پژوهشگر و عضو انجمن فرش ایران نیز در این نشست گفت: فرش در زمره صنایع دستی است اما دو متولی دارد به صورتی که متولی بخش فرش وزارت صمت و متولی بخش صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی است لذا این ۲ بخش باید زیر نظر یک وزارتخانه قرار گیرند.
وی عدم حمایت بیمه ای از فعالان صنایع دستی و گردشگری، عدم برگزاری نشست کمیته فرش استان به ریاست استاندار را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد و گفت: صنایع دستی در حال خارج شدن از سبد مصرف خانوارهای ایرانی است، سالها قبل بن های خرید صنایع دستی به کارمندان دولت داده می شد که امید است دستگاه های اجرایی بار دیگر این بن های خرید را در اختیار کارمندان قرار دهند.
محمد نیکو، رییس جامعه هتل آپارتمانهای خراسان رضوی نیز در این نشست خواستار راه‌اندازی تاکسی‌های گردشگری توسط بخش خصوصی در استان شد و گفت: برخی لیدرهایی که با مهمانان خارجی به استان می آیند، هویت مشخصی ندارند و شناخته شده نیستند، لازم است ساماندهی در خصوص این لیدرها انجام گیرد.
محمدحسن حسین پور، رئیس جامعه حرفه‌ای اقامتگاه‌های بومگردی خراسان رضوی نیز در این نشست عدالت حمایتی، استفاده از ظرفیت های بوم گردی توسط کارکنان دولت با بهره گیری از سفرکارت، برگزاری جشنواره برای بوم گردی ها را خواستار شد و گفت: بازارچه زنان روستایی در بوم گردهای روستای کنگ به مناسبت روز زن در ۲۳، ۲۴ و ۲۵ مهرماه برگزار خواهد شد.
مهم‌ترین چالشهای گردشگری در خراسان رضوی
احیای واقعی و تخصیص بودجه زیارت در شان خراسان رضوی و مشهد، نصب تابلوهای تبلیغاتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری در مسیرهای منتهی به مشهد و حرم مطهر، اختصاص مجوز گردشگری آبی برای شرکت های با حفظ حریم منابع آبی، حل و فصل و تعیین تکلیف پایان کار واحدهای اقامتی، ساماندهی زوارکش ها یا راهنمایان گردشگری غیرمجاز، محاسبه عوارض پسماند واحدهای اقامتی براساس میزان تولید آنها، جلوگیری از حذف تابلوهای بومگردی در ورودی شهرها توسط برخی شهرداریها، افزایش استراحتگاه ها و مجتمع های خدماتی - رفاهی بین راهی، تسریع در اجرای قطار سریع السیر مشهد - تهران و آزادراه مشهد - قوچان، راه اندازی قطارهای گردشگری در ساعات خاص بویژه قطار مشهد - سرخس، ایجاد تاکسی ون یا اتوبوس گردشگری در مشهد از مهم‌ترین چالش های گردشگری مطرح شده در این نشست است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این نشست گفت: در حال حاضر ۲۰۹ پروژه در دست اقدام داریم و برای اجرای آنها به همکاری شهرداری نیاز است، پروژه‌هایی مانند آبادگران و پدیده باید تعیین تکلیف شوند.
سید جواد موسوی افزود: یکی از مشکلات جدی ما تعدد متولیان حوزه گردشگری است. تقاضا دارم که حوزه گردشگری مانند وضعیت فعلی نباشد و گردشگری تنها یک متولی داشته باشد. پیشنهاد ما این است که سازمان همیاری‌ها برای کل شهرهای استان پای کار بیایند. خراسان رضوی به دلیل جایگاه ویژه زائر و گردشگر، شرایطی متفاوت از سایر استانها دارد و نباید مشمول مالیات شود؛ بلکه حتی باید یارانه به این حوزه اختصاص پیدا کند.
وی ادامه داد: طبق قانون قرار بود از گردشگران خارجی در مبدا ورود به کشور عوارض فرودگاهی اخذ شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. همچنین تقاضا داریم خودروهایی به طور اختصاصی برای حمل‌ونقل گردشگری در نظر گرفته شوند، چراکه وضعیت فعلی رضایت‌بخش نیست.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی تصریح کرد: مشهد به تنهایی ۵۰ درصد زائران خارجی کشور را میزبانی می‌کند. پارسال ۶۳ درصد اقامت شب رسمی کشور در تاسیسات اقامتی این استان ثبت شده است. به طور کلی سال گذشته بیش از هفت میلیون گردشگر خارجی وارد کشور شدند که عمدتاً از افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان و چند کشور دیگر بودند، تنها در همین استان چنین ظرفیتی وجود دارد.
موسوی اضافه کرد: در حوزه صنایع‌دستی، بیشترین رشد صادرات در سطح کشور را داشته‌ایم و اکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه مشغول به کار هستند، درخواست می شود حداقل بخشی از تجهیزات و اقلام مورد نیاز تاسیسات گردشگری بدون عوارض و موانع اداری، امکان واردات داشته باشند.
شهردار: هزینه اداره شهر مشهد ۲ همت است
شهردار مشهد نیز در این نشست گفت: شهرداری مشهد بر اساس قانون کار خود را انجام می‌دهد و تمام فعالیت‌ها مطابق مصوبات شورای شهر است، هزینه جاری اداره شهر حدود ۲ همت است که از بخش‌های مختلف تأمین می‌شود.
محمدرضا قلندرشریف افزود: بخشی از درآمدهای نقدی شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود. استان خراسان رضوی از نظر میزان مالیات بر ارزش افزوده رتبه یازدهم کشور را دارد. در مواردی مشاهده می‌شود، شرکت‌های مادر در تهران مالیات خود را پرداخت می‌کنند و این باعث می‌شود بخشی از درآمد واقعی شهر مشهد محاسبه نشود؛ موضوعی که نیازمند پیگیری است.
وی تصریح کرد: در سطح شهر مصوبه شورای شهر داریم و براساس آن، شهرداری مجاز است در موارد مشخص عوارض قانونی اخذ کند. هرگونه دریافت عوارض خارج از مصوبه ممنوع است. در حوزه کسب‌وپیشه نیز عوارض طبق قانون وصول می‌شود.
شهردار مشهد درباره تابلوهای شهری گفت: مصوبه شورای شهر در زمینه تابلوها وجود دارد و مطابق آن، اگر تابلو مغایر با ضوابط باشد، عوارض اخذ می‌شود. همچنین وجود اسامی خارجی و لاتین در تابلوها مشمول عوارض است، اما مبلغ آن بالا نیست.
قلندر شریف ادامه داد: در این زمینه از شورای شهر تقاضا داریم گفت‌وگو و تصمیم‌گیری مجددی انجام شود تا اجرای قانون شفاف‌تر باشد.
وی با اشاره به سابقه قانونی این موضوع گفت: تابلوها، قانون بالادستی دارند که مصوب مجلس است و طبق آن باید زبان فارسی رعایت شود. مصوبات شورای شهر نیز در همین چارچوب تنظیم شده است. گاهی شورا نسبت ۳۰ به ۷۰ یا ۲۰ به ۸۰ را میان واژه‌های فارسی و خارجی تعیین کرده است، اما اجرای دقیق این نسبت‌ها نیاز به هماهنگی دارد.
شهردار مشهد درباره اقامتگاه‌های موقت ادامه داد: در حال حاضر منع صدور مجوز برای اقامتگاه‌های موقت وجود دارد، اما طرح تفصیلی جدید این امکان را فراهم کرده که برخی واحدها بتوانند مجوز اقامتی یا تجاری دریافت کنند. صدور این مجوزها باید ابتدا به تأیید میراث فرهنگی برسد تا از نظر ایمنی و هویت شهری مشکلی نداشته باشند.
قلندر شریف اضافه کرد: موضوع پایان کار ساختمان‌ها نیز ضوابط خاص خود را دارد و باید هماهنگی میان واحدهای مهندسی و آتش‌نشانی برقرار شود. آتش‌نشانی بخشی از فرآیند صدور پایان کار را برعهده دارد و این موضوع باید با دقت انجام شود.
نظر شما