به گزارش بازار، سعید فتحی سارانی، در یادداشتی در رابطه با قرارداد کرسنت نوشت:
۱. زنگنه در زمان دولت خاتمی یک قراردادی با شرکت اماراتی کرسنت امضا کرد. دستگاههای نظارتی، مجلس، وزارت امور خارجه و حسن روحانی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در گزارشات مختلف مدعی می شوند که اجرای این قرارداد خلاف منافع ملی کشور هست.
۲. زمان اجرای این قرارداد در سال پایانی دولت خاتمی بود ولی آنچنان این قرارداد قابل دفاع نبود که زنگنه از ترس دستگاههای نظارتی، جرأت اجرای قرارداد را نداشت در حالیکه سه سال فرصت داشت. درواقع دولت خاتمی می‌بایست این قرارداد را اجرایی می‌کرد ولی حتی پروژه را شروع نیز نکرد. جلیلی دو سال پس از پایان دولت خاتمی در سال ۸۶ به عنوان دبیر شعام انتخاب شد. اگر این قرارداد به مصلحت کشور بود چرا زنگنه و دولت اصلاحات انجام ندادند؟
۳. مهمترین ایراداتی که به این قرارداد گرفته شد و مانع انجام آن شده است موارد زیر است:
اولا گاز به قیمتی فروخته شده است که اجرای قرارداد برای ایران منفعت اقتصادی نداشت.
ثانیا ایران متعهد به دادن گاز با قیمت پایین برای ۲۵ سال میشد درحالیکه مشخص نبود این میدان ۲۵ سال گاز داشته باشد. در چنین شرایطی ایران گاز گران باید می خرید و ارزان به کرسنت می فروخت.
ثالثا امکان شکایت از سوی کشورهای واردکننده گاز ایران با موضوع گرانفروشی وجود داشت و هزینه ده ها میلیاردی از این بخش نیز امکان تحمیل داشت.
رابعا برخی دستگاه ها ایراد گرفتند امکان دارد تمامیت ارضی ایران بر روی جزایر سه گانه را به چالش بکشاند.
پنجم طبق مصوبه شورای اقتصاد در سال ۷۹، گاز میدان سلمان باید برای مصرف داخلی به پالایشگاه های داخلی منتقل میشد، طبق چه مجوزی به شرکت خارجی فروخته شد؟
۴. وجود فساد و دریافت رشوه در این قرارداد برای دادگاه ثابت شده است و تعدادی محکوم و پرونده برخی نیز همچنان باز است. ترکان که از دوستان زنگنه است در سال ۹۰ می گوید دیوار کرسنت تا ثریا کج است. خسارت تصمیم مسؤولین وقت وزارت نفت صرفا منحصر به امضای قرارداد نبود آنها فرصت فسخ قرارداد را نیز در الحاقیه ای از ایران گرفتند.
۵. اثبات وجود فساد و برخورد با محکومین فرصتی بود که ایران بتواند قرارداد را لغو کند و حتی از شرکت کرسنت جریمه دریافت کند. در سال ۹۲ روحانی که خود گزارش منفی علیه این قرارداد داده بود با وجود هشدارهایی که اعلام شد زنگنه را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد.
۶. همان زمان یکی از رابطین قضات پرونده به برخی مسئولین ایرانی گفته بود اگر زنگنه وزیر شود حکم به ضرر ایران داده خواهد شد و ادعای ایران مبنی بر وجود فساد پذیرفته نخواهد شد زیرا اگر فساد وجود داشته است چرا کسانی که قرارداد را امضأ کردند دوباره مسئولیت گرفتند؟
نظر شما