به گزارش بازار، بر اساس بخشنامه رئیس کل سازمان مالیاتی کشور، صرف وجود اطلاعات حساب‌های بانکی یا تراکنش‌های مالی، به‌خودی‌خود دلیل قطعی بر وجود درآمد مشمول مالیات نیست.
در این دستورالعمل تأکید شده است که اظهارات مکتوب مودیان درخصوص ماهیت تراکنش‌های بانکی، یکی از مهم‌ترین مستندات تشخیص درآمد محسوب می‌شود و در صورتی‌که اسناد و مدارک متقنی برخلاف اظهارات مودی به دست نیاید، همان اظهارات ملاک رسیدگی ادارات کل امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
با این حال، در صورت کشف اسناد و مدارکی که فعالیت اقتصادی مودی را برخلاف اظهارات اولیه ثابت کند، مبنای مطالبه مالیات و جرائم قرار خواهد گرفت و طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، جرائم مالیاتی در چنین مواردی قابل بخشودگی نخواهد بود.
همچنین، رسیدگی به تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۸ و پس از آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، منوط به تشکیل «اظهارنامه برآوردی» و صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس آن است.
در صورت اعتراض مودی به برگ تشخیص، رعایت ضوابط مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و انجام رسیدگی مجدد طبق مقررات الزامی خواهد بود.
این بخشنامه در راستای شفاف‌سازی فرآیندهای حسابرسی و جلوگیری از برداشت‌های سلیقه‌ای در رسیدگی به تراکنش‌های مالی اشخاص حقیقی مرتبط با صندوقهای قرض الحسنه صادر شده است.
نظر شما