به گزارش بازار، زهرا حسینی، روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تحولات مهم در حوزه تأمین مالی پروژههای عمرانی افزود: در راستای اجرای سیاستهای کلان دولت و قانون برنامه هفتم توسعه، تلاش شده تا از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحها و بهرهبرداری از آنها استفاده شود که این رویکرد، گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار استان یزد خواهد بود.
وی با بیان اینکه بندهایی از قانون برنامه هفتم و همچنین قانون تأمین مالی و تولید زیرساختها، امکان واگذاری پروژههای جدید، نیمهتمام و حتی در حال بهرهبرداری را به بخش خصوصی فراهم کرده است اظهار کرد: این قوانین بستر لازم را برای جذب سرمایهگذاران فراهم ساختهاند.
به گفته حسینی، سرمایهگذاران با تأمین منابع مورد نیاز و بهرهمندی از منافع بلندمدت پروژهها، نهتنها به توسعه زیرساختهای عمومی کمک میکنند، بلکه بهرهوری منابع ملی نیز ارتقاء مییابد.
مشاور رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با اشاره به چالشهای مالی دولتها در تکمیل پروژههای عمرانی گفت: با توجه به محدودیت بودجههای عمومی، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت بخش غیردولتی، علاوه بر کاهش زمان بهرهبرداری پروژهها، از رکود، توقف و هدررفت منابع نیز جلوگیری خواهد کرد.
حسینی در ادامه به اقدامات صورتگرفته در استان اشاره کرد و گفت: جلسات متعدد توجیهی برای دستگاههای اجرایی برگزار شده و قوانین و دستورالعملها در اختیار آنها قرار گرفته است. این موضوع همچنین در شورای برنامهریزی و توسعه استان نیز مطرح و مصوب شده است.
وی از انتشار فراخوان برای جذب سرمایهگذار در ۵۶ پروژه خبر داد و گفت: تاکنون ۵ پروژه وارد مرحله عقد قرارداد شدهاند و پیشبینی میشود این تعداد تا پایان سال به ۱۰ پروژه برسد.
نظر شما