مجوز جذب ۲ هزار نیروی جدید در وزارت جهاد کشاورزی اخذ شد

به گزارش بازار، علی تیموری، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی روز یکشنبه در همایش آغاز سال زراعی جدید ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: حقوق کارکنان وزارت جهاد کشاورزی نسبت به سایر دستگاه‌ها جزو سه دستگاه آخر از نظر دریافتی است و وزارتخانه در رتبه هفتم قرار دارد.

وی اضافه کرد: برای جبران این وضعیت فوق‌العاده خاصی در نظر گرفته شد اما در دولت مسکوت ماند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت و تاثیر افزایش حقوق و رفاهیات غیرمستمر همچون اضافه‌کار، کمک‌های رفاهی و غیرنقدی، به‌ویژه تامین مسکن در پیشبرد اهداف تعریف شده اظهار داشت: در این زمینه تاکنون اقدامات موثری در ستاد وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و البرز انجام نشده است، در حالی‌که زمین‌های بلااستفاده‌ای در اختیار وزارتخانه قرار دارد.

وی با اشاره به این‌که بخش قابل توجهی از زمین‌های در اختیار وزارت جهاد کشاورزی ملی بوده و طبق قانون باید در اختیار سازمان ملی مسکن و زمین قرار گیرد، افزود: تاکنون توافقی برای استفاده همکاران از این منابع برای تأمین مسکن صورت نگرفته، البته برخی استان‌ها اقدامات محدودی انجام داده‌اند.

تیموری گفت: در حال حاضر ۲ زمین‌ بالای ۴۰ هکتار در مالکیت وزارتخانه است که تلاش خواهیم کرد با سازمان ملی مسکن و زمین تفاهم‌نامه‌ای امضا کنیم تا این زمین‌ها در اختیار همکاران قرار گیرد و با تامین بخشی از هزینه‌های زندگی، به بهبود معیشت آنان کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق به میزان دو یا سه میلیون تومان تأثیر کمی در معیشت همکاران دارد، اما تأمین مسکن می‌تواند تحولی اساسی در زندگی کارکنان ایجاد کند؛ بنابراین باید این موضوع به جد پیگیری شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در تغییرات ساختاری وزارتخانه، طبق توافق با سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان‌هایی مانند منابع‌ طبیعی، حفظ نباتات، شیلات و دامپزشکی که با قانون تشکیل شده‌ است، جایگاه خود را حفظ می‌کنند، افزود: ظرف ۲ ماه باید ۲۰ درصد از ساختارها کوچک‌سازی و چابک‌سازی شده و کاهش ۲۰ درصدی ردیف‌های پستی به سازمان امور اداری و استخدامی ارائه شود.

وی با بیان‌ این ‌که کاهش هزینه در حوزه آب، برق و گاز از سیاست‌های جدی دولت است، گفت: روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و سازمان‌های ملی گزارش دقیقی از میزان مصرف ماه قبل و ماه جاری ارائه دهند تا با نظارت جدی مصرف انرژی را کاهش داده و منابع حاصل صرف رفاه کارکنان شود.

تیموری در پایان گفت: طبق قانون نیروهای شرکتی باید تبدیل وضعیت شوند اما هنوز ابلاغی به ما نشده و در صورت ابلاغ، نیروهای شرکتی وزارتخانه تبدیل وضعیت خواهند شد.