به گزارش بازار، علی سرزعیم در یادداشتی نوشته است:مبانی اقتصاد خرد نشان می‌دهد انحصار، قیمت را به زیان مصرف‌کننده بالا می‌برد، رفاه را کاهش و سود انحصارگر را افزایش می‌دهد. مبانی تجارت بین‌الملل هم نشان می‌دهد ممنوعیت واردات و افزایش تعرفه به زیان مصرف‌کننده و به نفع تولیدکننده است و انگیزه خلاقیت، نوآوری و بهبود کیفیت را از بین می‌برد لذا روی هم رفته به زیان کشور است. به همین دلیل اقتصاددانان رفع موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعرفه و حذف انحصار را توصیه می‌کنند. طبیعتا انحصار خودروسازها و حمایت تجاری از طریق ایجاد تعرفه بالا را نباید تایید کرد و من نیز آن را فی‌نفسه تایید نمی‌کنم؛ اما وجه دیگری از واقعیت هم وجود دارد که کمتر دیده می‌شود.
تثبیت قیمت دلار در شرایط تورمی در سال‌های طولانی موجب شده قیمت خودروی خارجی برای مصرف‌کننده داخلی پایین جلوه کند. مصرف‌کنندگان قیمت قبل از اعمال تعرفه خودروهای خارجی را با قیمت محصولات خودروسازان داخلی مقایسه کرده و طبعاً ناراضی می‌شوند. واقعیت این است که تثبیت قیمت دلار سیاست غلطی بوده که تنها به مدد رانت نفت ممکن شده است. اگر دولت به اشتباه نرخ ارز را در طی سالیانی که درآمد ارزی خوبی داشته تثبیت کرده است، طبیعتا جامعه به اشتباه قیمت واقعی خودرو (قبل از تعرفه) را پایین قلمداد می‌کنند و در نتیجه مقایسه نادرستی صورت می‌دهند.
تثبیت نرخ ارز در شرایط تورمی به معنی یارانه به محصول خارجی و تنبیه تولیدکننده داخلی است زیرا قطعاتی که در داخل تولید می‌شوند کمابیش از تورم داخل تأثیر می‌پذیرند و حداقل دستمزد کارگران با افزایش تورم کمابیش بیشتر شده و هزینه ساخت داخل دائما افزایش می‌یابد؛ اما قیمت خودرو داخلی معمولا تثبیت می‌شود که معنای آن کاهش حاشیه سود خودروسازهاست. سیاست تثبیت نرخ ارز و تثبیت قیمت خودروهای تولید داخل در واقع در جهت منافع خودروسازان خارجی و مصرف‌کنندگان آن در داخل و در جهت زیان به تولیدکنندگان داخلی است.
وضع تعرفه در شرایط عادی – نظیر شناور بودن نرخ ارز - به لحاظ اقتصادی امر قابل توصیه‌ای نیست، اما وقتی نرخ ارز سرکوب شده است اعمال تعرفه می‌تواند تا حدی جبران کننده آن یارانه باشد. به عبارت دیگر اگر نرخ ارز سرکوب نمی‌شد شاید قیمت آن دو برابر قیمت قبل می‌شد حال که این امر رخ نداده تعرفه ۱۰۰ درصد روی خودرو می‌تواند اثر آن را جبران کند.
نکته دیگر در مورد کیفیت خودروهاست. درست است که انحصار و حمایت‌های تعرفه‌ای با کاهش رقابت، انگیزه نوآوری و بهبود کیفیت را کم می‌کند اما باید به رابطه قیمت خودرو و قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی نیز توجه کرد. درآمد سرانه مردم ایران تا وقتی پایین باشد، عموم مردم امکان خرید خودروی بهتر را نخواهند داشت. خودروی بهتر گران‌تر است و نمی‌شود آن را به قیمت پایین‌تر خرید. به یاد آوریم وقتی که به مدیر پژو گفته شد که آیا خودروی بهتری از ۴۰۷ در ایران تولید نخواهید کرد؟ در پاسخ گفت اگر درآمد سرانه شما بالاتر برود می‌توان خودروهای بهتری در ایران تولید کرد! به یاد داشته باشیم که اگر واردات خودرو آزاد شود، همه مردم سراتو و کَمِری سوار نخواهند شد! بلکه خودروهای هندی و چینی که رقیب پراید هستند به بازار داخل سرازیر می‌شوند.
رقابتی عمل‌کردن خودروسازها الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها، کاهش هزینه‌های ناشی از نیروی انسانی مازاد است که در خودروسازهای داخلی معضلی جدی است. آیا جامعه حاضر است به این الزام تن دهد؟ آیا در شرایط فعلی بسته سیاستی و برنامه مشخصی برای جلوگیری از خسارات اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی تعدیل نیروهای مازاد در صنایع خودروسازی وجود دارد؟
وی در بخش پایان تحت عنوان تجویز راهبردی افزوده است: رفاه بلندمدت ما ایرانیان در گرو حذف انحصارات، سوبسیدهای غیرمولد و ایجادکننده رانت و فساد، و کاستن از حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای غیرمولد، و سوق دادن بخش‌های مختلف اقتصاد به سمت رقابت است. اما نباید فراموش کرد که این کار باید در پرتو سیاست‌های اقتصاد کلان مناسب (سرکوب نکردن قیمت‌ها و نرخ‌ها از جمله نرخ ارز، نرخ بهره و ...) صورت گیرد.
همه ما از ایجاد فشار رقابتی بر صنایع از جمله خودروسازها برای بهبود کیفیت محصول حمایت می‌کنیم و بر کاهش انحصارات و تعرفه‌ها اصرار داریم اما این انتظارات خود از خودروسازان را با اصلاح متغیرهای اقتصاد کلان توامان می‌خواهیم و معتقدیم منطقی نیست که یکی را بدون دیگری طلب کنیم. بهبود سیاست‌های اقتصادی در سطح کلان امکان بهبود عملکرد در سطح خُرد و سطح صنعت را ممکن می‌سازد در غیر این صورت تمنای بهبود صرفا یک آرزوی محال و دست‌نیافتنی است.
نظر شما