به گزارش بازار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نرخ تورم انگلیس را برای سال جاری میلادی ۳.۵ درصد برآورد کرده که نسبت به پیش‌بینی قبلی این سازمان افزایش یافته است. این رقم نه‌تنها بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای گروه هفت است، بلکه بیش از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی انگلیس نیز قرار دارد. این نهاد پیش‌بینی کرده است که تورم در سال ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد کاهش یابد اما همچنان در جایگاه دوم میان کشورهای ثروتمند باقی خواهد ماند.
در همین حال، رشد اقتصادی انگلیس در سال ۲۰۲۵ اندکی بهتر از پیش‌بینی‌های قبلی و در سطح ۱.۴ درصد اعلام شد، اما برای سال آینده انتظار می‌رود این رشد به ۱ درصد کاهش یابد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی دلیل این افت را سیاست‌های مالی سختگیرانه دولت شامل افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها، همراه با هزینه‌های بالاتر تجارت و فضای نامطمئن اقتصادی عنوان کرده است.
ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، در واکنش به این گزارش ادعا کرد: «این ارقام تأیید می‌کند اقتصاد بریتانیا قوی‌تر از برآوردها بوده و در نیمه نخست سال سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای گروه هفت تجربه کرده است.» او در عین حال افزود که می‌داند هنوز باید کارهای بیشتری برای ترمیم اوضاع اقتصادی صورت دهد.
این درحالیست که مخالفان دولت تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. «مل استراید»، وزیر دارایی دولت سایه، گفته است گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تأیید می‌کند که انگلیس تحت حاکمیت حزب کارگر در چرخه شوم مالیات بالا، تورم بالا و رشد پایین گرفتار شده است.» او هشدار داد که کشور «بر لبه رکود تورمی» قرار دارد.
آخرین آمار رسمی نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم انگلیس در ماه اوت به ۳.۸ درصد رسیده که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی است. همزمان بسیاری از شرکت‌های انگلیسی از رشد هزینه‌های ناشی از افزایش حق بیمه ملی کارفرمایان و افزایش حداقل دستمزد گلایه دارند؛ هزینه‌هایی که به مصرف‌کنندگان منتقل شده و به فشار تورمی دامن زده است.
بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد اما هشدار داد که کشور «هنوز از خطرات تورمی خارج نشده است». این بانک پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم پیش از کاهش دوباره، تا ۴ درصد افزایش خواهد یافت.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در سال‌های اخیر تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از بحران‌ها آسیب‌پذیر شده است. خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) با افزایش هزینه‌های تجارت و محدودیت در بازار کار، زمینه‌ساز افت سرمایه‌گذاری شد. همه‌گیری کرونا نیز فشار بی‌سابقه‌ای بر بخش خدمات و بودجه عمومی وارد آورد و در ادامه، جنگ اوکراین با افزایش بهای انرژی و مواد غذایی بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کرد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر دولت استارمر موفق به مهار اوضاع اقتصادی نشود، با بحران اعتبار سیاسی مواجه خواهد شد و تداوم این وضعیت حتی می‌تواند به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شود.
نظر شما