به گزارش خبرنگار بازار، مصطفی طاهری ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی استان زنجان، از رویکرد بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: متأسفانه این نهاد که وظیفه اصلی آن سیاست‌گذاری پولی است، عملاً به سیاست‌گذار تجاری و صنعتی تبدیل شده است.
وی بر ضرورت تقویت استقلال بانک مرکزی تاکید کرد و یادآور شد: در بسیاری از کشورهای دنیا، بانک‌های مرکزی از دولت‌ها استقلال دارند و همین موضوع مانع از مداخلات کوتاه‌مدت سیاسی در تصمیمات کلان اقتصادی می‌شود ولی در ایران دولت‌ها به‌دلیل کسری بودجه و نیازهای مالی به بانک مرکزی فشار می‌آورند و این نهاد به‌جای ایفای نقش تخصصی، به ابزاری برای تأمین نیازهای دولت تبدیل می‌شود که نتیجه آن تورم و بی‌ثباتی اقتصادی است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: بخشی از ناترازی‌های اقتصادی به حوزه بانکی و تسهیلات بازمی‌گردد و بخش زیادی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها عملاً صرف استرداد وام‌های گذشته شده و کمتر به تولید جدید اختصاص یافته است. این مسئله به‌ویژه برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط آسیب‌زا بوده و مانع از تحقق رشد پیش‌بینی‌شده در بخش صادرات و تولید می‌شود.
طاهری بر لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی کشور تاکید کرد و گفت: اصلاح ساختار تصمیم‌گیری، پرهیز از روش‌های دستوری و فراهم کردن زمینه مشارکت واقعی بخش خصوصی در کنار استقلال بانک مرکزی می‌تواند بخش زیادی از مشکلات فعالان اقتصادی را حل کرده و زمینه‌ساز ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در فعالیت‌های تولیدی و صادراتی کشور شود.
وی افزود: کشور از نظر منابع ارزی در تنگنا قرار ندارد و ریشه اصلی مشکلات ارزی در سیاست‌گذاری‌های نادرست و مداخلات دستوری است و اصلاح این روند با استقلال بانک مرکزی و بازنگری در سیاست‌ها می‌تواند مسیر اقتصاد را هموار کند و آمارهای رسمی خلاف ادعای کمبود ارز را نشان می‌دهد و سال گذشته حدود ۵۶ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی ارزآوری داشتیم و با احتساب نفت و گاز، مجموع درآمد ارزی کشور به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار رسیید.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در بخش کالاهای اساسی و نهاده‌ها سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار، در حوزه دارو و بهداشت و درمان چهار تا پنج میلیارد دلار و در بخش صنعت و تولید نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار نیاز ارزی وجود دارد که با منابع ارزی موجود به‌خوبی قابل تأمین است و بر این اساس، چالش فعلی ناشی از ناکارآمدی سیاست‌ها و نبود مدیریت یکپارچه است.
طاهری افزود: تعداد تولیدکنندگانی که در سال گذشته درخواست ارز داشتند کمتر از هفت هزار واحد بوده است و در میان آنان، ۸۰ درصد ارز تخصیصی در اختیار تنها ۴۰۰ تولیدکننده قرار گرفته است و این آمار نشان می‌دهد مدیریت چرخه تخصیص ارز پیچیدگی چندانی ندارد و با شفاف‌سازی و تنظیم‌گری صحیح می‌توان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کرد.
وی به تکالیف قانونی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه، رشد سالانه ۲۳ درصدی برای صادرات غیرنفتی پیش‌بینی شده است و در حالی که طبق آمار ۶ ماهه، صادرات کشور نه‌تنها رشد نداشته بلکه با کاهش شش درصدی همراه بوده است.
نظر شما