به گزارش بازار، اکبرحسن بکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه شرکت توزیع برق از این برق دزدی ها آسیب دیده است، افزود: اگر قانون اجازه دهد، امکان آن را داریم که به این ۶۰ هزار استفاده کننده غیرمجاز که در سطح استان تهران وجود دارند، در کمتر از ۲ ماه برق بدهیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران خاطرنشان کرد: پیش از این مراجع قضایی در محله مرتضی گرد تهران اجازه دادند به یک قسمت برق مجاز تحویل داده شود؛ در آن زمان ظرف سه ماه برق مجاز به برخی ساکنان واگذار شد و همه انشعاب های غیر مجاز جمع شد.
وی ادامه داد: اگر قانون اجازه دهد در کمتر از سه ماه برق مجاز به این مشترکان داده خواهد شد زیرا محدودیت فعلی برای تامین برق، به دلیل محدودیت قانونی مبنی بر عدم واگذاری انشعاب به ساخت و سازهای غیرمجاز است.
براساس ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی :هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب، برق، گاز، و تلفن مبادرت به استفاده غیرمجاز از آب و برق و تلفن و گاز کند، علاوه بر جبران خسارات وارده به‌به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت محکوم، خواهد شد.
اگر مرتکب این جرم از مامورین شرکت‌های مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. بر همین اساس قانونگذار مجازات جرم سرقت برق را پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت وارده به محکوم اعلام کرده است علاوه بر این فرد مجرم باید همه خسارات وارده را نیز جبران کند و اگر فرد مرتکب از مامورین شرکت برق باشد مجازات وی پرداخت دو برابر جزای نقدی و جبران خسارت خواهد بود.
در میان روستاهای متعدد در حومه تهران روستای مرتضی گرد سهم عمده ای از این مساله دارد. به غیر از مرتضی گرد در مناطق دیگری از حومه تهران شاهد انشعابات غیرمجاز هستیم اما در مقایسه با این روستا کمتر و قابل کنترل تر هستند.
بر اساس ماده قانون ۸، واگذاری انشعاب برق به سازه های فاقد کاربری مجاز نیست، به همین خاطر شرکت توزیع برق امکان نصب انشعاب مجاز را روی این مسکن ها ندارد که البته تجمع واحدهای آپارتمانی و نبود فعالیت رسمی در راستای برق رسانی منطقه سبب آن شده ساکنین این منطقه دست به سیم کشی های غیرمجاز و سرقت از شبکه زده اند که در نهایت خود مشترکین نیز به دلیل برخورداری از برق ناایمن و آسیب رسیدن به تجهیزات برقی ناراضی هستند.
چندی پیش مدیر عامل وقت شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران خاطرنشان کرد: برای حل مشکل این منطقه پیگیری های مختلفی تاکنون صورت گرفته که در آخرین اقدام آن پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون ماده ۸ اعلام شده که بر اساس آن با اخذ تعهد از مشترکین تا زمان تخریب سازه به آنها کنتور برق تعلق بگیرد تا از این طریق هزینه برق مصرفی از آنها دریافت شود.
وی در ادامه به ضرورت اصلاح قانون اشاره و ادامه داد: با پیشرفت تجهیزات و امکان تامین برق از تجهیزات مختلف، این قانون عامل بازدارندگی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ندارد.
نظر شما