شکایت از رئیس شعبه بدوی تعزیرات به اتهام «سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی»

به گزارش بازار، این شعبه، ایران خودرو را به پرداخت جریمه نقدی به اتهام «گران‌فروشی» در جریان قیمت‌گذاری جریمه کرده و حکم به انفصال موقت مدیران آن داده است که به اعلام این شرکت غیرقطعی و غیرقابل قبول است.

اما مفادی که ایران‌خودرو بر اساس آن قیمت‌های جدید را اعلام کرد، همچنین استدلال‌های این شرکت در رد حقوقی رأی شعبه بدوی تعزیرات چیست و سؤال مهم‌تر اینکه چقدر احتمال دارد این رأی در رسیدگی‌های دقیق‌تر در مراجع بالای قضایی شکسته شود؟

رای تعزیرات علیه شرکت ایران خودرو و مدیران آن از لحاظ اصول حقوقی متعدد از جمله موارد ذیل به شدت زیر سوال است:

١- ابطال ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها توسط دیوان عدالت اداری؛

٢- ترک فعل نهادهای ذیصلاح در تدوین ضوابط قیمت گذاری جایگزین از ٦ خرداد ماه سال ١٤٠٤ لغایت ١١ شهریور سال ١٤٠٤؛

٣- عدم اعلام و ابلاغ شمولیت خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری از تاریخ ١٤٠٣/١١/٢٧ تاکنون؛

٤-عدم امکان صدور مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار راجع به افزایش ١٥ درصدی (به دلیل حکومت مصوبه ٥٤٣ شورای رقابت و عدم اعلام خودروهای تولیدی به عنوان کالاهای اساسی، حساس و ضروری)؛

٥-فقدان مصوبه ستاد تنظیم بازار راجع به تعیین افزایش خودروهای تولیدی؛

٦- استناد غیرقانونی به ماده ١٨ قانون تعزیرات حکومتی برای انفصال مدیران که صرفا راجع به نهادهای دولتی و انقلابی و تحت پوشش دولتی است نه بخش خصوصی؛

٧- عدم رعایت ماده ٢ قانون تعزیرات حکومتی در تعریف گرانفروشی به دلیل فقدان ضوابط قیمت گذاری و عدم توجه به قانون تعزیرات در خصوص قیمت گذاری متعارف؛

لذا هر عقل سلیمی حکم میکند با مبنا قراردادن همین توضیحات و با رعایت قاعده عدالت و انصاف این رای در مراجع بعدی نقض شود.