به گزارش بازار، علی خدایی، عضو شورای عالی کار، فعال کارگری و نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، درباره وضعیت یارانه کارگران اظهار داشت: بر اساس اعلام وزارت کار، یارانه‌ها بر مبنای سطح درآمد خانوارها تنظیم شده است. تاکنون گزارش قابل توجهی درخصوص قطع یارانه کارگران به دست من نرسیده، اما همانند گذشته، اشتباهات محاسباتی وزارت کار در این حوزه محتمل است و راه ثبت اعتراض نیز باز گذاشته شده است.
وی افزود: با توجه به سطح پایین درآمد کارگران، انتظار همیشگی ما این است که معیارهای وزارت کار به گونه‌ای تعیین شود که این قشر از حذف یارانه‌ها مصون بمانند. براساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، بیش از ۸۰ درصد کارگران درآمدی بسیار کمتر از سقف تعیین‌شده برای حذف یارانه‌ها دارند، بنابراین اساساً قطع یارانه آن‌ها به دلیل «درآمد بالا» منطقی نیست.
خدایی ادامه داد: توصیه من این است که قبل از قضاوت نهایی، پیگیری‌های لازم انجام شود. به گمانم وزارت کار با توجه به اعتراضات کارگران، بازنگری لازم را در تصمیمات خود لحاظ خواهد کرد و چنانچه تعداد اعتراض‌ها افزایش یابد، ما نیز به این مسئله ورود می‌کنیم. کارگران می‌توانند اعتراضات خود را از طریق سامانه‌ای که وزارت کار معرفی کرده ثبت کنند.
این عضو شورای عالی کار در بخش دیگری از سخنان خود درباره عادلانه بودن رقم یارانه کارگران گفت: صحبت درباره عدالت در این حوزه پیچیده است. در زمان آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها، مبلغ یارانه معادل بیش از نیمی از دستمزد کارگران بود، اما با ثابت ماندن رقم یارانه و رشد نرخ تورم، ارزش واقعی آن به‌شدت کاهش یافته و اکنون صرفاً نقش کمک‌هزینه‌ای جزئی را دارد. هرچند این مبلغ اندک برای کارگران همچنان ضروری است، اما نمی‌توان آن را عادلانه یا کافی دانست. به همین دلیل حذف آن به صلاح نیست و تقویت آن ضرورت دارد.
او درباره وضعیت دستمزد کارگران و اثر تورم بر قدرت خرید آن‌ها نیز توضیح داد: در ابتدای سال جاری با افزایش دستمزدی که انجام شد، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار حدود ۷۰ درصد بود؛ اما آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد این میزان اکنون به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است. این شرایط به هیچ وجه برای معیشت کارگران قابل قبول نیست و ضرورت دارد درآمد آن‌ها اصلاح شود. ما به عنوان نمایندگان کارگران، درخواست بازنگری در دستمزد نیمه دوم سال را مطرح خواهیم کرد.
خدایی در پایان و درباره امید به تحقق این افزایش گفت: تجربه نشان داده که روند اصلاح دستمزد در نیمه دوم سال اغلب طولانی و در نهایت به سال بعد موکول می‌شود، اما با توجه به اظهارنظرهای اخیر مقامات دولت و رئیس‌جمهور، انتظار داریم به خواسته کارگران توجه شود. به هر حال ما مأمور به پیگیری این مطالبه هستیم و میزان تحقق آن بستگی به اراده مسئولان و همراهی افکار عمومی دارد.
نظر شما