به گزارش بازار، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز دوشنبه در نشست شورای راهبری قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" در محل دادگستری، با اشاره به اینکه راهکار برون رفت از تمامی مشکلات حوزه املاک، اجرای صحیح قانون یادشده است گفت: در این قانون برای همه دستگاه‌ها شرح وظایف پیش بینی شده و عمدتا وظیفه ذاتی دستگاه‌هاست که باید از سوی دستگاه‌ها دنبال شوند زیرا در برخی از مواد ضمانت اجرایی نیز پیش بینی شده است.
وی افزود: روز به روز اهمیت اجرای قانون الزام در کشور بیشتر مشخص می‌شود تا نابسامانی که در حوزه املاک مردم وجود دارد، برطرف و از بروز جرائم مربوط به کلاهبرداری، معاملات معارض و غیره پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: دستگاه‌ها باید در راستای اجرای قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" به وظایف ذاتی خود عمل کنند و نباید به بهانه صادر نشدن دستورالعمل‌ها، انجام تکالیف قانونی خود را به تعویق بیاندازند زیرا دستورالعمل‌ها می‌تواند مکمل تلاش‌های دستگاه‌ها باشد.
وی بر رقومی سازی نقشه‌های روستاها نیز تاکید کرد و گفت: کمیسیون‌های رفع تداخلات باید به سرانجام برسد و تا پایان سال در جنوب و شمال استان نباید پرونده ای در کمیسیون‌ها بلاتکلیف داشته باشیم و باید گزارش گیری ماهانه نیز از سوی دبیرخانه قانون الزام به معاملات اموال غیرمنقول انجام شود.
حمیدی بر استفاده از ظرفیت‌های کانون کارشناسان رسمی، سازمان نظام مهندسی و مرکز کارشناسان رسمی به منظور انجام اقدامات کارشناسی مربوط به اسناد مربوطه در راستای اجرای قانون یادشده تاکید کرد و افزود: مشاوران املاک از خاکریزهای اول اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.
وی تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های موجود در استان برای آموزش مشاوران املاک استفاده و سپس با برگزاری آزمون‌های تخصصی، میزان اثرگذاری آموزش‌ها بررسی شود و افرادی که آموزش پذیری لازم را نداشته اند، مجدد در دوره‌های آموزشی شرکت کنند.
نظر شما