امیررضا اعتمادی، عضو اتاق بازرگانی؛ بازار: بیش از یک دهه از عمر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی می‌گذرد؛ شورایی که قرار بود پل ارتباطی دولت و فعالان اقتصادی و سکویی برای حل مشکلات تولیدکنندگان، صادرکنندگان و کارآفرینان باشد. اما امروز، پرسش اصلی این است که چرا این شورا بیشتر به محفلی تشریفاتی برای گفت‌وگو شبیه است تا یک نهاد اثرگذار و تصمیم‌ساز؟
با وجود صدها جلسه و هزاران مصوبه، واقعیت آن است که بسیاری از تصمیمات شورا یا اجرایی نشده‌اند یا در پیچ‌وخم دستگاه‌های اجرایی بی‌اثر مانده‌اند. این در حالی است که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند خروجی‌های عملی و الزام‌آور است.
۱. عملکرد ملی: آمار بالا، خروجی پایین
از زمان تأسیس شورا تا پایان سال ۱۳۹۹، بیش از ۱۰۰ جلسه ملی برگزار و بیش از ۲۳۰ مصوبه تصویب شده است. این اعداد نشان می‌دهد شورا از منظر تولید مصوبه و پیشنهاد مشکلی ندارد؛ اما مسئله اصلی اینجاست که درصد پایینی از این مصوبات در نهایت به مرحله اجرا می‌رسند. به زبان ساده، شورا تبدیل به کارگاه تولید مصوبه شده، نه نهاد حل مسئله.
۲. عملکرد استانی: ظرفیت بزرگ، نتیجه محدود
در سال ۱۴۰۲، شوراهای استانی مجموعاً نزدیک به ۳۰۰ جلسه برگزار و حدود ۱۹۰۰ مصوبه داشتند. اما تنها بخشی از این مصوبات توانست به دستاورد عملی تبدیل شود. در برخی استان‌ها مثل گلستان، فارس یا خراسان رضوی، جلسات به‌صورت منظم برگزار شده، ولی نسبت مصوبات اجراشده به کل مصوبات همچنان پایین است.
نمونه‌ای روشن استان خراسان جنوبی است: ۳۴ مصوبه استانی و ۱۲ مصوبه ملی در طول سال گذشته تصویب شد، اما در نهایت تنها حدود ۲۰ درصد از آن‌ها به اجرا رسید. این آمار عمق مشکل را نشان می‌دهد: شورا سازوکاری برای الزام‌آوری ندارد.
۳. ریشه مشکل: نبود ضمانت اجرایی
مسئله بنیادین این است که مصوبات شورا الزام‌آور نیستند. دولت می‌تواند پس از جلسات بگوید «این موضوع با ما مطرح نشده» یا «اجرای آن در اولویت نیست». در مقابل، بخش خصوصی هم اگر حمایتی دریافت کند ولی آن را عملیاتی نکند، عملاً پاسخگو نیست. این خلأ باعث شده شورا بیشتر محفل گفت‌وگو باقی بماند تا نهاد سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز.
۴. پیشنهادها برای اصلاح ساختار
برای خروج از این وضعیت، چند اقدام کلیدی ضروری است:
ضمانت قانونی: مصوبات شورا باید همانند قوانین یا بخشنامه‌ها الزام‌آور باشد و نهادهای نظارتی امکان پیگیری عدم اجرای آن را داشته باشند.
شفافیت عمومی: گزارش اجرای مصوبات هر شش ماه یک‌بار منتشر شود تا فعالان اقتصادی و رسانه‌ها بتوانند بر روند کار نظارت کنند.
پاداش و تنبیه متقابل: اگر دولت حمایتی کرد و بخش خصوصی اجرا نکرد، باید پاسخگو باشد و بالعکس.
گسترش نمایندگان واقعی بخش خصوصی: حضور فعال‌تر کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان مستقل در شورا ضروری است.
ابزارهای اجرایی مکمل: ایجاد سامانه‌های پیگیری و الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخ‌گویی درباره مصوبات شورا.
جمع‌بندی
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازتعریف جایگاه خود است. این شورا می‌تواند ستون فقرات اصلاحات اقتصادی در کشور باشد، اما تنها به شرطی که مصوباتش روی کاغذ نماند. باید از نگاه مشورتی صرف عبور کنیم و این شورا را به نهادی الزام‌آور و پاسخگو تبدیل کنیم؛ نهادی که دولت و بخش خصوصی هر دو در برابر آن مسئول باشند. در غیر این صورت، این شورا همچنان در چرخه جلسات بی‌خروجی گرفتار خواهد ماند و فاصله میان مشکلات واقعی اقتصاد و تصمیمات دولتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.
نظر شما