به گزارش بازار، وزیر دارایی برزیل فرناندو حداد دیروز دوشنبه اعلام کرد که مذاکرات تجاری کشورش با آمریکا به بن‌بست رسیده است. دلیل این بن‌بست، تعرفه‌های سنگین ۵۰ درصدی است که واشنگتن علیه کالاهای برزیلی اعمال کرده است.
قرار بود حداد نشستی با همتای آمریکایی خود سکوت بیسنت داشته باشد تا درباره این موضوع رایزنی کنند، اما دولت آمریکا این دیدار را لغو کرد. در واکنش، دولت برزیل طرحی به ارزش ۵.۵ میلیارد دلار برای حمایت از شرکت‌های داخلی آسیب‌دیده از این تعرفه‌ها اعلام کرد.
حداد تأکید کرد که توقف گفت‌وگوها ناشی از خواسته‌ای «غیرممکن» از سوی دولت دونالد ترامپ است؛ چرا که واشنگتن اجرای این تعرفه‌ها را به پرونده‌های قضایی مرتبط با رئیس‌جمهور پیشین برزیل جاییر بولسونارو گره زده است. وی پیش‌بینی کرد حجم تجارت دوجانبه کاهش خواهد یافت، هرچند معتقد است این وضعیت بیش از یک یا دو سال ادامه نخواهد داشت.
برزیل بخش عمده‌ای از صادرات خود به آمریکا را محصولات کشاورزی همچون قهوه، سویا، شکر و چوب تشکیل می‌دهد. ارزش صادرات این کشور به آمریکا در سال گذشته حدود ۴۰ میلیارد دلار بود. از سوی دیگر، برزیل که بزرگ‌ترین اقتصاد آمریکای جنوبی محسوب می‌شود، کالاهای زیادی از آمریکا وارد می‌کند؛ از جمله ماشین‌آلات، موتور خودرو و قطعات هواپیما.
این کشور همچنین دومین صادرکننده بزرگ فولاد به آمریکاست و در سال گذشته نزدیک به ۴ میلیون تن فولاد به بازار ایالات متحده فرستاد. بر اساس داده‌های وزارت بازرگانی برزیل، حجم کل مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۸۰ میلیارد دلار بوده که تراز آن با مازاد ۲۰۰ میلیون دلاری به سود آمریکا تمام شده است.
از ابتدای ماه جاری، واشنگتن تعرفه‌های جدیدی علیه طیف وسیعی از کالاهای برزیلی اعمال کرده است. این تصمیم بخشی از سیاست فشار ترامپ تلقی می‌شود که همزمان با محاکمه‌ی بولسونارو در برزیل شدت گرفته است.با این اقدام، نرخ تعرفه بسیاری از کالاهای وارداتی از برزیل به آمریکا از ۱۰ به ۵۰ درصد افزایش یافت. هرچند بسته‌ی جدید شامل معافیت‌هایی برای برخی اقلام مانند آب پرتقال و بخش هوانوردی غیرنظامی است، اما بخش بزرگی از صادرات کلیدی برزیل همچون قهوه، گوشت گاو و شکر را هدف گرفته است.ترامپ هفته گذشته با صدور یک فرمان اجرایی، این تعرفه‌ها را رسمی کرد و در بیانیه‌ای مقام‌های برزیلی را به دلیل «اتهامات بی‌پایه علیه بولسونارو» مورد انتقاد قرار داد.
در همین حال، بحران سیاسی در داخل برزیل وارد مرحله تازه‌ای شده است. یک قاضی دیوان عالی این کشور، بولسونارو را به دلیل نقض دستور قضایی و انتشار اظهارات در شبکه‌های اجتماعی، به حبس خانگی محکوم کرد.رئیس‌جمهور پیشین که از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ قدرت را در دست داشت، با اتهام سنگین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت پس از پیروزی لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا در انتخابات ۲۰۲۲ روبه‌رو است. دادگاه عالی قرار است از دوم سپتامبر جلسات ویژه‌ای برای رسیدگی به این پرونده برگزار کند و احتمال صدور حکم نهایی در همان ماه وجود دارد.اتهام‌ها علیه بولسونارو جدی است؛ دادستانی کل می‌گوید او رهبری یک «سازمان جنایی مسلح» را برعهده داشته که قصد اجرای کودتا را داشت. یادآوری می‌شود که در هشتم ژانویه ۲۰۲۳ هزاران نفر از هواداران بولسونارو به ساختمان‌های دولتی در برازیلیا یورش بردند و مدعی تقلب انتخاباتی شدند.بولسونارو همچنان اصرار دارد که بی‌گناه است و هرگونه کودتا را «منفور» می‌خواند، اما در صورت محکومیت ممکن است با مجازات سنگینی مواجه شود.
با تشدید فشارهای آمریکا و تبدیل تعرفه‌ها به ابزار سیاسی، روابط اقتصادی دو کشور وارد مرحله‌ای پرتنش شده است. به نظر می‌رسد دولت ترامپ از پرونده بولسونارو به‌عنوان اهرمی برای تحت فشار گذاشتن برزیل استفاده می‌کند. این رویکرد، نه تنها شرکت‌های برزیلی را با بحران روبه‌رو کرده، بلکه نشان می‌دهد تجارت آزاد در روابط با واشنگتن بیش از آنکه بر منطق اقتصادی استوار باشد، به منافع و بازی‌های سیاسی داخلی آمریکا وابسته است.
نظر شما