به گزارش بازار، مهرداد بذرپاش، وزیر سابق وزارت راه و شهرسازی در یادداشتی برای اقتصاد مدیا نوشت:
اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن و بالای دورقمی مواجه است، اما از ابتدای دولت دوازدهم و به‌طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای جدید از جهش‌های تورمی شده است. از سال ۱۳۹۷تاکنون، نرخ تورم همواره در سطح بالای ۳۰درصد باقی مانده و میانگین آن به حدود ۳۹درصد رسیده است؛ رقمی که بیش از دوبرابر میانگین تورم در دهه ۱۳۸۰است. میانگین شاخص بهای مصرف‌کننده در مناطق شهری در دهه ۱۳۸۰، حدود ۱۶درصد بود. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری نیز شاخص تورم به قله ۴۹درصدی رسید؛ با این‌حال، تفاوت اصلی این دوره با تورم‌های دهه ۷۰ در آن است که تورم‌های بالای ۳۰ و ۴۰درصد نه‌تنها مقطعی، بلکه برای چند سال متوالی تداوم یافته و تبدیل به تورم هسته شده است.
روند میان‌مدت تورم در اقتصاد ایران
در ادبیات اقتصادی، تمایز مهمی میان شاخص‌های «تورم کل» (Headline Inflation) و «تورم هسته» (Core Inflation) وجود دارد. تورم هسته معمولا با حذف اقلام دارای نوسان بالا مانند انرژی و موادغذایی محاسبه می‌شود تا روند پایدارتر و ساختاری‌تر تورم آشکار شود. این شاخص برای تحلیل روندهای پایدار تورمی و طراحی راهبردهای مؤثر در سیاست پولی و مالی اهمیت ویژه‌ای دارد. بررسی روند شاخص بهای مصرف‌کننده در ایران، نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی که تورم کل به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است، سطح تورم هسته در محدوده‌ای نسبتا ثابت باقی مانده و بخش پایدار تورم را شکل داده که نشان‌دهنده مقاومت ساختاری تورم در برابر کاهش بیشتر است. از دوره دولت دوازدهم و پس از سال ۱۳۹۷، این تورم هسته به سطوح بسیار بالاتری منتقل شده و عملا «هسته سخت تورم» در محدوده بالای ۳۰درصد تثبیت شده است. منشأ این پایداری را باید در رشد مزمن نقدینگی، کسری‌های بودجه‌ای جبران‌شده از مسیر پولی، ناترازی‌های بانکی و همچنین شکل‌گیری انتظارات تورمی مزمن در جامعه جست‌وجو کرد. بدین‌ترتیب، تورم قیمت‌ها در اقتصاد ایران از یک پدیده مقطعی و نوسانی فراتر رفته و به یک وضعیت ساختاری و درونی‌شده تبدیل شده که عبور از آن، بدون اقدامات نهادی و سیاستی عمیق در حوزه مالیه عمومی، نظام بانکی و سیاست‌های ارزی عملا امکان‌پذیر نخواهد بود.
تحلیل وضعیت تورم در تیرماه ۱۴۰۴
گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در تیرماه ۱۴۰۴ نشان‌می‌دهد شاخص کل تورم در ادامه روند صعودی مستمر خود در دولت چهاردهم، شتاب بیشتری گرفته است. در تیرماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۴۱.۲درصد بوده است؛ به این معنا که خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۴۱.۲درصد بیشتر از تیرماه ۱۴۰۳(ماه پایانی فعالیت دولت سیزدهم) برای خرید مجموعه کالاها و خدمات، هزینه کرده‌اند. همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۵درصد بوده است. منظور از تورم ماهانه درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به‌ماه قبل (خرداد) است. شایان ذکر است که این شاخص در ابتدای دولت چهاردهم (شهریور ۱۴۰۳) ۳۱.۲درصد به ثبت رسیده بود و از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴(مقطع پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه) این شاخص ۳۸.۷درصد بود.
تحلیل سهم گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم
بررسی روند سهم گروه اقلام خوراکی و آشامیدنی از شاخص کل تورم در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در این حوزه است. سهم این بخش در شاخص کل، در تیرماه ۱۴۰۴ به سطح ۳۳.۵درصد جهش یافته است. با توجه به شرایط خطیر اقتصاد ایران در مقطع فعلی و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲روزه، سهم بالای گروه اقلام خوراکی‌ها در شاخص کل تورم باید به‌عنوان یک علامت هشداردهنده مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد و اقدامات اصلاحی و جبرانی در زمینه کاهش سهم این بخش در شاخص کل در دستور کار واقع شود. اهمیت این دسته از اقدامات در تاب‌آوری اقتصاد ایران در مقطع فعلی بسیار حیاتی است. شایان ذکر است که در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم، سهم این گروه در شاخص کل، در شهریور ۱۴۰۳ به ۲۱.۴درصد کاهش یافته بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴(مقطع پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه) این نسبت ۳۱.۸درصد بود.
همچنین براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی‌ها برای خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۷.۳درصد رسیده است. در تیرماه سال‌جاری ۲گروه نان و غلات و سبزی‌ها و حبوبات بیشترین سهم را در تورم کل بخش خوراکی‌ها داشته‌اند که در شرایط خطیر اقتصاد ایران در مقطع کنونی، نیازمند توجه سیاستگذار است. شایان ذکر است که در نتیجه اقدامات دولت سیزدهم، تورم نقطه به نقطه بخش خوراکی‌ها در شهریور ۱۴۰۳ به ۲۳.۷درصد کاهش یافته بود و شاخص مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴(مقطع پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه) این شاخص ۴۲.۶درصد بود. جهش تورم بخش خوراکی‌ها طی ۲ماه (از ۴۲.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۴ تا ۴۷.۳ درصد در تیرماه) به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی کشور، نشان‌دهنده فشار فزاینده بر معیشت خانوارها و تهدید امنیت غذایی بوده و فشار بر ثبات اقتصاد کلان را افزایش داده است.
تحلیل سهم گروه نان و غلات از تورم کل اقلام خوراکی و آشامیدنی
بررسی روند سهم گروه نان و غلات از تورم کل اقلام خوراکی و آشامیدنی در دولت چهاردهم، روندی آسیب‌زا و هشداردهنده را آشکار می‌سازد. سهم گروه نان و غلات در تورم بخش مذکور در تیرماه ۱۴۰۴ به سطح ۳۵.۷درصد جهش یافته است. با توجه به آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ ۱۲روزه، افزایش بی‌سابقه سهم نان و غلات در تورم بخش خوراکی و آشامیدنی باید به‌عنوان یک شاخص امنیت اقتصادی برای سیاستگذاران تلقی شود و طراحی و اجرای اقدامات اصلاحی و جبرانی جهت کاهش اثر این بخش بر تورم کل در اولویت قرار گیرد. برای مقایسه، سهم گروه نان و غلات در تورم بخش مذکور در شهریور ۱۴۰۳(ابتدای دولت چهاردهم) ۱۳.۲درصد به ثبت رسیده بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه و در انتهای اردیبهشت ۱۴۰۴، این نسبت ۲۲.۳درصد ثبت شده بود که نشان‌دهنده تشدید فشار تورمی در این گروه در فاصله زمانی کوتاه است.
تحلیل تورم بخش کالاها و خدمات عمومی
براساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها و خدمات عمومی برای خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳۵.۷ درصد رسیده است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، ضرورت حساسیت و دقت مضاعف سیاستگذار در قیمت‌گذاری خدمات و کالاهای عمومی به‌خصوص در زمینه حامل‌های انرژی را یادآوری می‌کند. شایان ذکر است تورم نقطه به نقطه بخش مذکور در شهریور ۱۴۰۳(ابتدای دولت چهاردهم) ۱۸.۲درصد به ثبت رسیده بود و نسبت مذکور نیز از ابتدای دولت چهاردهم به‌صورت پیوسته روند صعودی داشته است. همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴(مقطع پیش از آغاز جنگ ۱۲روزه) این نسبت ۲۵.۹درصدبود.
جمع‌بندی
با توجه به نشانه‌های هشدارآمیز متعدد در عملکرد دولت چهاردهم در زمینه مدیریت تورم که در آمار تیرماه ۱۴۰۴نیز منعکس شده است، پیگیری و اجرای فوری سیاست‌های پیشگیرانه نظیر مهار تکانه‌های ارزی و کنترل نوسانات نرخ ارز حول مسیر تعادلی بلندمدت به‌ویژه از طریق بازطراحی و اصلاح ساختار نظام پرداخت‌های بین‌المللی کشور، اهمیت راهبردی ای دارد.
تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان در گروی این اصل است که اقتصاد کشور نباید در معرض نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز قرار گیرد. برای تحقق این هدف، ضروری است اثر لنگربر اسمی ارز بر انتظارات فعالان اقتصادی به حداقل کاهش یابد. این امر مستلزم طراحی و اجرای سیاست پولی فعال و مبتنی بر مدیریت انتظارات است. به‌طور همزمان، استفاده هدفمند از مکانیسم‌های خنثی‌سازی کوتاه‌مدت الزامی است تا اثر شوک‌های خارجی بر نرخ ارز، سبد قیمت‌ها و شاخص‌های کلان اقتصادی محدود و ثبات پولی و کلان اقتصاد تضمین شود.
همچنین لازم است ضمن تجدیدنظر در رویکرد تمرکز صرف و تکیه بیش از حد بر کنترل مستقیم تورم از طریق کنترل کمی رشد نقدینگی و انقباض حجم نقدینگی موجود، جهت‌گیری سیاستی به‌طور هدفمند به سمت تقویت تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های مولد و ایجاد پروژه‌های زیرساختی تغییر یابد. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها، حتی در افق کوتاه‌مدت، قادر است بخشی از فشارهای تورمی را تعدیل کند و در عین حال زمینه‌ای پایدار را برای ثبات و تاب‌آوری اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در بلندمدت فراهم آورد.
در چشم‌انداز بلندمدت با اتکا به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، دولت می‌تواند کارایی بهره‌برداری از منابع ارزی موجود را افزایش دهد و ظرفیت بیشتری برای جبران آثار تورمی و کاهش فشار آن بر رفاه خانوارها ایجاد کند. بر این اساس، تمرکز صرف بر مهار تورم باید جای خود را به ترکیب سیاستی متوازن بدهد که در آن، همزمان با کنترل پولی، از طریق سازوکارهای حمایتی نقدی و غیرنقدی، آثار مستقیم تورم بر معیشت جامعه کاهش یابد.
از سوی دیگر، تغییر لنگر اسمی سیاست پولی و استقرار عملیاتی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده براساس حکم مندرج در بند «ت» ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، به‌عنوان الزامات مکمل برای مهار تورم و تثبیت اقتصاد کلان ضروری است.
نظر شما