به گزارش بازار، این قانون که ۶ ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌شود، با هدف مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد، بر معاملات در بازارهایی نظیر مسکن، خودرو، طلا و همچنین ارزهای دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت.
بر اساس این قانون، مالیات بر اساس سود حاصل از معامله و به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. در این طرح، هرچه مدت نگهداری دارایی کوتاه‌تر باشد، نرخ مالیات سنگین‌تری به آن تعلق خواهد گرفت. برای دارایی‌هایی که کمتر از یک سال نگهداری شوند، نرخ مالیات بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تعیین شده، در حالی که نگهداری طولانی‌مدت (بیش از دو سال) می‌تواند منجر به معافیت از مالیات شود.
نحوه اجرای این قانون در ارزهای دیجیتال
این قانون، ارزهای دیجیتال را در دسته «اموال منقول» قرار داده است. با وجود آنکه اجرای اولیه طرح بر بازارهای مسکن و خودرو تمرکز دارد، اما سامانه ملی رهگیری معاملات نیز برای رصد دقیق تمام تراکنش‌ها در آینده پیش‌بینی شده است. کارشناسان معتقدند این قانون می‌تواند جذابیت معاملات کوتاه‌مدت را در بازار ارزهای دیجیتال کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به سمت استراتژی‌های بلندمدت سوق دهد.
نظر شما