به گزارش بازار، این قانون، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین اقدامات علیه ارزهای دیجیتال در آفریقا و جهان محسوب می‌شود.
براساس گزارش چینالیسیس (Chainalysis)، الجزایر سال گذشته در میان ۵ کشور برتر با سریع‌ترین رشد اقتصاد ارز دیجیتال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داشت. قانون جدید شامل ممنوعیت راه‌اندازی صرافی‌های ارز دیجیتال، ارائه خدمات کیف پول و تبلیغ محصولات دارایی‌های دیجیتال نیز می‌شود.
جزای سنگین برای متخلفان و دلایل ممنوعیت
افرادی که در فعالیت‌های ارز دیجیتال دست داشته باشند، با حبس ۲ ماه تا یک سال و جریمه ۲۰۰ هزار تا یک میلیون دینار الجزایر (معادل ۱,۵۴۰ تا ۷,۷۰۰ دلار) مواجه خواهند شد. در موارد جدی‌تر، مقامات ممکن است هر ۲ مجازات را اعمال کنند.
مقامات الجزایری استدلال کردند که فعالیت‌های ارز دیجیتال خطرات قابل توجهی برای ثبات مالی و امنیت ملی کشور ایجاد می‌کند. قانون‌گذاران نگرانی‌هایی درباره فرار مالیاتی، کلاهبرداری و استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات غیرقانونی را به عنوان دلایل اصلی این ممنوعیت عنوان کردند. دولت الجزایر معتقد است این ممنوعیت به تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کمک خواهد کرد.
نظر شما