به گزارش لترتذ، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان لرستان اظهار کرد: در این جلسه با حضور ۱۷ دستگاه اجرایی دارای اعتبارات ملی و بانک‌های عامل، ساز و کار تامین مالی پروژه‌های عمرانی تشریح و بر مطالبه کامل سهم استان از اعتبارات تاکید شد.
وی افزود: با توجه به اینکه نقدینگی و اوراق برای پروژه‌ها در نظر گرفته شده، لازم است دستگاه‌هایی که بیشترین سهم را دارند، با همراهی بانک‌های عامل تلاش کنند منابع پیش‌بینی شده را به طور کامل جذب و پروژه‌ها را با جدیت اجرا کنند.
استاندار لرستان با بیان اینکه امسال تفاوت‌هایی در نحوه توزیع اوراق نسبت به سال گذشته وجود دارد، یادآور شد: برای پروژه‌های استانی و ملی امکان خرید اوراق فراهم شده و پروژه‌های استانی توسط مسئولان استان و پروژه‌های ملی از سوی وزارتخانه‌ها خریداری می‌شوند.
شاهرخی تاکید کرد: سهم لرستان از محل اوراق پروژه‌های ملی حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال تعیین شده که دستگاه‌های اجرایی باید برای دریافت آن از وزارتخانه‌های مربوطه اقدام کنند.
وی ادامه داد: ساز و کار به این شکل است که دولت اوراق را تضمین ، بانک‌ها آنرا خریداری و منابع مالی در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا به پیمانکاران پرداخت شود ، این شیوه یک فرصت مطلوب و مصمم هستیم از آن برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی استان بهره بگیریم.
استاندار لرستان همچنین با اشاره به وضعیت تسهیلات تکلیفی تصریح کرد: روند اجرای بندهای مختلف قانون در این زمینه بررسی شد؛ برخی ردیف‌ها مربوط به سال ۱۴۰۳ و مهلت آن به پایان رسیده است، در حالیکه برخی تسهیلات تا پایان شهریور و برخی نیز تا سال آینده اعتبار دارند.
شاهرخی اضافه کرد: در فرآیند واگذاری تسهیلات، چنانچه دستگاهی از برنامه عقب بماند، تذکر جدی دریافت و در صورت تکرار، قطع همکاری انجام می‌شود.
استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت رفع موانع پرداخت تسهیلات بانکی گفت: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موظفند به‌صورت هفتگی روند پرداخت تسهیلات را رصد تا اعتبارات استان سوخت نشود و سرمایه‌گذاران بتوانند از منابع ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند.
شاهرخی افزود: بانک‌های عامل باید در چارچوب قوانین به وظایف خود عمل کنند و تسهیلات گیرندگان نیز باید با آماده‌سازی تضامین لازم به بانک‌ها مراجعه کرده و پرونده تشکیل دهند.
وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در روند دریافت تسهیلات اظهار داشت: برخی سرمایه‌گذاران یا با تأخیر به بانک مراجعه کرده‌اند یا نتوانسته‌اند تضامین مورد نیاز را ارائه دهند که این موضوع منجر به از دست رفتن سهم اعتبارات استان می‌شود.
استاندار لرستان بیان کرد: برای جلوگیری از تکرار این وضعیت مقرر شد فرآیند معرفی و پیگیری تسهیلات به صورت هفتگی دنبال و دستگاه‌های اجرایی موظفند افراد واجد شرایط را به موقع به بانک معرفی و بر عملکرد متقاضیان نیز نظارت داشته باشند ، در صورتی که فرد معرفی‌شده به بانک مراجعه نکند یا شرایط لازم را نداشته باشد، فرد جایگزین معرفی خواهد شد.
شاهرخی تاکید کرد: عملکرد بانک‌ها نیز به صورت دقیق و مستمر رصد تا در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند، برخی بانک‌ها عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما از برخی دیگر نیز انتقاد جدی وجود دارد که در این جلسه تذکرات لازم داده شد.
وی با اشاره به ناترازی منابع و مصارف بانکی در استان تصریح کرد: میزان سپرده‌گذاری در بانک‌ها با حجم تقاضای تسهیلات همخوانی ندارد و اختلاف زیادی میان این دو وجود دارد ، یکی از تصمیمات مهم برای رفع این مشکل انتقال حساب‌های شرکت‌های فعال در استان به شعب بانکی استان بود.
استاندار لرستان ادامه داد: حدود ۲۷۰ شرکت فعال در لرستان باید حساب‌های خود را به استان منتقل کنند تا توان مالی بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات افزایش یابد، به‌ویژه شرکت پتروشیمی باید به وعده‌های خود عمل و حساب‌های عمده خود را به لرستان منتقل کند و حتی اگر بخشی از حساب‌ها در تهران باقی بماند، باید گردش مالی اصلی در داخل استان صورت گیرد.
شاهرخی با بیان اینکه این اقدام به تعادل‌بخشی منابع و مصارف کمک خواهد کرد، افزود: مقرر شد بانک‌ها از منابع خود در مرکز نیز برای تأمین تسهیلات در لرستان استفاده و طی ۲ هفته گذشته اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده و درصد پرداخت تسهیلات در بسیاری از بخش‌ها افزایش یافته است.
وی گفت: جلسات هماهنگی بین بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا فرآیند پرداخت تسهیلات روان‌تر شده و مردم بتوانند بهتر از منابع مالی موجود بهره‌مند شوند.
نظر شما