روزهای سخت زندگی کارگری سخت‌تر شد؛ کارگران چشم انتظار دولت به عنوان تنها حامی

تبریز- به سرانجام رسیدن هر فعالیت و پروژه مهمی در جامعه منوط به حضور فعال و شاداب کارگران است و به طور قطع حل مشکلات این قشر زحمت کش، اثرات مثبت خود را در سایر بخش ها نیز به نمایش خواهد گذاشت.

مجتبی علمی؛ بازار: کارگران به عنوان سرمایه های انسانی در هر کشور، نقش مهم و محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارد و بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری کارگر آن کسی است که دارد کار می کند تا ملت و کشورش به عزت و استقلال دست پیدا کند.

بنابر این ناگفته پیداست که همه دست اندرکاران و بویژه متصدیان قوانین کارگری وظیفه دارند تا تسهیلات لازم جهت به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی و آرامش خاطر کارگران پر تلاش را ایجاد نمایند.

امروز که جامعه ما با توجه به تحریم های بین المللی و شرایط سخت اقتصادی دچار برخی مشکلات شده است، به طور قطع، اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور موثر و فعال قشر کارگری در سایر بخش های جامعه فراهم شود، می توان بیش از گذشته از ظرفیت های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات اقتصادی بهره برد.

مشکلاتی که ربطی به تحریم ها ندارد
با این حال نکته تلخ ماجرا اینجاست که خود جامعه کارگری در کشور ما دچار مشکلات عدیده ای است و تلخ تر اینکه مشکلات، در این حوزه نه متاثر از تحریم و دشمنی، بلکه ناشی از عملکرد ضعیف خود مسئولان داخلی است.

نبود امنیت شغلی، کاهش قدرت خرید، تأمین معیشت، گسترش قراردادهای موقت و سفید امضاء، پایین بودن دستمزدها، سوءاستفاده کارفرمایان از قانون کار، رشد حوادث ناشی از کار و تخلفات کارفرمایان تنها بخشی از مشکلات این روزهای کارگران است.

مطابق آمارها و با احتساب چهار نفر برای هر خانوار، می تواند ادعا کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور متعلق به جامعه کارگری است که همواره در طول سالیان متمادی با مشکلات و چالش های بسیاری دست به گریبان بوده اند و با وجود پیگیری ها و تلاش های بیشماری که از سوی فعالان این حوزه برای رفع مشکلات این قشر صورت گرفته، هنوز که هنوز است شاهد مشکلات عدیده برای آن ها هستیم.

ضربه ای که کرونا به جامعه کارگری وارد کرد
با شیوع کرونا و تعطیلی های گسترده در کشور همچون سایر کشورهای دنیا نیز ضربات سختی به جامعه کارگری وارد شد و خیلی ها شغل دوم و حتی شغل اول خود را نیز در این مدت از دست داده اند که شرایط با توجه به افزایش هزینه های بهداشتی و نیز افزایش نرخ ارز، به صورت غیرقابل تصوری برایشان دشوار شده است.

فعالیت نیم میلیون کارگر در ۱۲ هزار کارگاه تبریز
کریم صادق زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز در خصوص مشکلات جامعه کارگری تبریز به خبرنگار بازار می گوید: در شهر تبریز نزدیک به ۵۰۰ هزار کارگری بیمه شده وجود دارد که در ۱۲ هزار کارگاه با کد بیمه مشخص فعالیت می کنند. مهمترین معضلی که از نظر من جامعه کارگری را رنج می دهد بحث عدم امنیت شغلی است، به صورتی که ۸۵ درصد قراردادهای کارگران ما به طور موقت منعقد شده اند.

وی ادامه می دهد: البته خوشبختانه در تبریز با توجه به فعال تر بودن کارگاه ها نسبت به سایر شهرها، در حالت عادی آمار بیکاری وضعیت خوبی داشت که البته با ایجاد بحث کرونا، می توان گفت ۴۵ هزار کارگر در تبریز ضربه دیده و کار و شغل خود را از دست دادند. به ویژه افرادی که در حوزه های گردشگری چون هتل ها، مسافرخانه ها و آژانس های مسافرتی فعالیت می کردند در کنار کارگران مشاغل آزاد ضربه های جبران ناپذیری متحمل شدند.

دولت چندان حمایتی از کارگران نمی کند
صادق زاده در خصوص عملکرد دولت برای حمایت از کارگران ادامه می دهد: از نظر من آنطور که باید شاهد حمایت و توجه دولت از کارگران نبودیم و مثلا بیمه بیکاری و خسارت های وارد شده، جدی نگرفته شد. انتظار داریم دولت و نمایندگان مجلس، طرح ها و لایحه هایی تصویب کرده و از کارگران و بازنشستگان حمایت به عمل آورند. از کارفرمایان و صاحبان سرمایه نیز درخواست داریم با ملاحظه شرایط موجود، تمهیداتی را در نظر بگیرند تا کرامت انسانی کارکنان و کارگران در این زمان بحران کرونا حفظ شود.

البته حتی در نبود کرونا نیز کارگران در شرایط دشواری کار و زندگی می کنند و حتی تمایلی به مصاحبه در خصوص مشکلاتشان ندارند تا مبادا عواقب این گلایه و مصاحبه ها گریبانشان را گرفته و توسط صاحب کار، شغل خود را از دست بدهند.

موضوع مسکن برای قشر کارگر به یک آرزو تبدیل شده است. هم اکنون شرایط اقتصادی به گونه ای تبدیل شده که مسکن به یک کالای لوکس برای کارگران و بازنشستگان تبدیل شده و بایستی با فعال کردن تعاونی های مسکن کارگری و مسکن اجتماعی و بهره گیری از اراضی مناسب در جهت رفع این مشکل گام برداشت.

کمترین تعدیل نیرو را در استان داشتیم
سرپرست اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی نیز در گفتگو با خبرنگار بازار  می گوید: تعدیل نیروی کار ناشی از بیماری کرونا در سطح استان آذربایجان شرقی کمترین میزان در میان استان های کشور است.

حسین فتحی به حمایت‌های قانونی از واحد های آسیب دیده از کرونا پرداخته و می گوید: در ۱۴ رسته شغلی تسهیلات در قالب بیمه بیکاری برای کارگران آسیب دیده و تسهیلات ۱۶ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ در صدی برای واحد های آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است.

وی سپس ادامه می دهد: حدود ۴۵ هزار نفر برای برخورداری از بیمه بیکاری ناشی از بیماری کرونا ثبت نام کرده اند که البته اخراج کامل هم نیستند و با رفع مشکلات دوباره سرکار بازخواهند گشت.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی در ادامه به وضعیت برخی از واحدهای مشکل دار در استان اشاره می کند و می افزاید: یکی از این واحدها کارخانه بلیرینگ سازی بود که با واگذاری آن به فعال صنعتی نه تنها اخراجی رخ نداد بلکه ۴۰ نفر کارگر جدید نیز در این واحد تولیدی استخدام شد.

«نبود امنیت شغلی و قراردادهای ناعادلانه» مهمترین دغدغه کارگران
با این حال حسینعلی پوری، از فعالان جامعه کارگری تبریز، مهمترین مسئله و دغدغه کارگران را نبود امنیت شغلی و قرارداد های ناعادلانه از طرف کارفرما می داند.

وی در این باره به خبرنگار بازار، می گوید: آمار بالای بیکاران در کشور و شرایط وخیم اقتصادی باعث شده تا کارفرمایان و صاحبان سرمایه با توجه به اینکه دستشان برای انتخاب کارگر باز است، قراردادهایی یک طرفه و به ناعادلانه ترین شکل ممکن با کارگران خود ببندند و در صورت انجام کوچکترین گلایه یا اعتراض، اقدام به جایگزینی نفرات کنند.

پوری ادامه می دهد: متاسفانه با این رویه و در حالی که ذهن کارگر همیشه مشغول کاستی ها و مشکلات مالی است و دغدغه این را دارد که آیا فردا در این مجموعه مشغول خواهد بود یا نه، در کیفیت و سرعت انجام کارها نیز اثر گذار است و بهره وری پروژه ها را به شدت کاهش می دهد. متاسفانه باید گفت امروزه در کشور ما شعار حمایت از کارگران به یک فرهنگ تبدیل شده اما در عمل کوچکترین اقدامی در این باره صورت نمی گیرد.

علاقه کارفرما برای تعیین سلیقه ای دستمزدها
کارگران بخش اعظم جامعه کنونی ایران را تشکیل داده اند و متاسفانه با توجه به شرایط موجود اقتصادی و معیشتی خود، جزو قشر ضعیف جامعه قرار می گیرند، از یک طرف نیز طبیعت کارفرمایان و صاحبان سرمایه بدین شکل است که سعی دارند تا حد امکان قراردادها و حق و حقوق کارگران را نه مطابق قانون کار، بلکه با سلیقه و خواست خود تعیین و مشخص کنند.

 بنابراین دولت بنا به ذات خود و مطابق با قانون اساسی، وظیفه حمایت تمام و کمال از اقشار ضعیف و کارگران را دارد و لازم است به عنوان اصلی ترین و مهم ترین نهاد تصمیم گیر و توزیع کننده امکانات و شرایط عادلانه در میان اقشار جامعه، ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با کار را در انعقاد قرارداد برای حمایت از جامعه کارگری پیگیری و در قالب دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی، تدوین و ابلاغ کند تا زمینه سوء استفاده کارفرمایان از نیروی کار برچیده شود و امنیت شغلی کارگران بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار نگیرد.

همچنین، دولت باید شرایطی را ایجاد کند تا قدرت چانه زنی کارگران برای درخواست و مطالبه حقوق قانونی خود هنگام عقد قرارداد کار افزایش یابد. تا زمانی که شان و منزلت و همچنین حقوق و حدود قانونی کارگر در جامعه مشخص نشود، نمی توان از ظرفیت جامعه کارگری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، به عنوان اصلی ترین راهکار برون رفت از شرایط بحرانی فعلی اقتصاد، استفاده کرد.

۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۱۵
کد خبر: 35396

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 0 =