نگرانی از تصویب سریع  قوانین اقتصادی

مرتضی یوسفی طهارم، تحلیل گر اقتصادی طی یادداشتی کوتاه در کانال شخصی خود نوشت: از تصویب جدید و سریع قوانین و مقررات به دلیل وضعیت فعلی اقتصاد کشور باید نگران بود.

مرتضی یوسفی طهارم: شرایط حال حاضر کشور ناشی از عواملی است که احتمال پایدار بودن آن عوامل برای میان مدت و  بلندمدت  ضعیف است (وضعیت فعلی رابطه با امریکا،   اپیدمی کرونا، شرایط منطقه ای  و جهانی، قیمت فعلی نفت، میزان نقدینگی، هرم سنی جمعیت و مطلوبیت و تقاضای مرتبط با آنها و...)

تصویب و اجرای قوانین و مقررات جدید  جهت کنترل شرایط فعلی که امکان حذف، تغییر و  کنترل عوامل اصلی ایجاد کننده  وضعیت فعلی را ندارند و محصولات ناشی از اجرای آنها همانند،   ارز چهار هزار دویست تومانی پس از ابلاغ و اجرای مشخص شده  و اجرای آنها تاثیرات بلند مدت و گاهی غیر قابل برگشت خواهد داشت (مانند افزایش فروش تراکم طبق شنیده ها برای حل وضعیت فعلی مسکن) این قوانین باعث مشکل و معضلاتی خواهند شد که امکان بازگشت به شرایط مناسب  و منطقی را در صورت از بین رفتن عوامل اصلی که بیشتر هم سیاسی هستند  نخواهند داد.

مشکلات فرعی با حل مشکلات اصلی خود به خود حل خواهد شد صرف انرژی برای حل آنهاد بی فایده بوده و حتی میتواند مشکل ساز شود.

قوانین و مقررات باید خاصیت هدایت گری، پیشگیری و معطوف به آینده باشد چرا که اساسا قانون عطف به ماسبق نمیشود و با تصویب قانون شاید بتوان از ادامه روند پیشگیری کرد ولی نمیتوان به سادگی آب رفته را به جوی برگرداند.

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۴
کد خبر: 35044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 9 =