بازار؛ گروه ایران- اخیراً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ بانک و موسسات مالی و اعتباری را انتشار داده و با کند و کاو در این آمار و انطباق جزئیات آن با قانون برنامه ششم توسعه که از سال ۱۳۹۶ شروع شده، می توان متوجه شد که سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات، کمتر از سهم پیش بینی شده بخش صنعتع و معدن کشور، در قانون برنامه ششم است.
در همین خصوص «بازار» با ابوذر ندیمی که در حال حاضر عضو هیات مدیره دو شرکت فولادی و دارویی کشور است و سابقه ۳ دوره نمایندگی مجلس و معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت را در کارنامه کاری خود دارد، چرایی تخصیص کمتر از سهم قانونی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی بررسی و تحلیل شده است.
* بانک مرکزی، آمار تسهیلات اعطایی بانک ها در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ را منتشر کرده. بر این اساس، حدود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی کشور داده شده. این رقم نسبت به سه ماهه اول سال گذشته ۵۰ درصد افزایش نشان می دهد. این مقدار تسهیلاتی که در مدت سه ماه به بخش های مختلف اقتصادی از جمله بخش های صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی داده شده، آیا رقم قابل توجهی است؟
در مورد اعطای تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی باید به چند موضوع توجه داشته باشیم. اول این که برخی فعالیت های اقتصادی، ارزبَر هستند و با ریال نمی شود آنها را پوشش داد.
موضوع دوم که باید به آن توجه کرد مسائل مربوط به حوزه ارزش پول است. سومین موضوع این است که با توجه به موضوعات چند گانه ای که در اقتصاد امروز ایران مثل تورم، تحریم، کرونا و رکود و مانند آنها داریم، می توان گفت فعالیت برخی بخش ها با توقف و رکود مواجه است.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم موضوع پرداخت ها و بدهی های بانکی است. چرا که بخش عمده ای از بدهی ها و معوقات به این بخش های دچار توقف و رکود و کارآفرینان این بخش ها داده شده و تسهیلات اعطایی با مشکلات بازپرداخت مواجه شده و این عامل می تواند بر نیاز به ریال باشد.
از جهت دیگر هم، بازار هم بخش های اقتصادی با مشکلاتی روبرو شد. چون بسیاری از کالاها و محصولات تولیدی به راحتی نقد نمی شود. این نقد نشدن، باز نیاز به ریال های بیش تری ایجاد می کند. لذا تامین مالی و تسهیلاتی و سرمایه در گردش، از نظر رویکرد مطلوب است ولی از نظر عملکرد نمی تواند پاسخ نیازهای چند بخش اقتصاد را بدهد.
* در حال حاضر جنابعالی در برخی شرکت های دارویی و فولادی هستید و در حقیقت در بخش صنعت و معدن حضور دارید. آیا در بخش صنعت و معدن رضایت وجود دارد نسبت به میزان تسهیلات بانکی که شرکت های این بخش دریافت می کنند؟
رضایت نسبی در برخی بخش های اقتصادی وجود دارد ولی مهم این است که این وضع، گستره عام ندارد یعنی نمی تواند بخش عمده ای از متقاضیان را پوشش بدهد. بنابراین، از یک جهت رضایت نسبی برای آن دسته از افرادی که بتوانند از این تسهیلات بانکی استفاده کنند وجود دارد و تعداد زیادی از متقاضیان هم به دلیل محدودیتی که در منابع وجود دارد، مشکلاتی دارند.
*در برنامه های پنج ساله پنجم و ششم توسعه تاکید بر این بوده و هست که حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن داده شود. جنابعالی در زمان اجرای برنامه پنجم توسعه که از سال ۱۳۹۰ شروع شد نماینده مجلس بودید و الان هم در شرکت های بخش کلی صنعت و معدن فعالیت دارید. این روندی که طی شده چگونه است و با این که در قانون، حداقل سهم صنعت و معدن ۴۰ درصد تصویب شده، الان خیلی کمتر از آن سهم ۴۰ درصد به بخش صنعت و معدن وام داده می شود؟
در رابطه با برنامه های پنج ساله از زمان برنامه سوم تا برنامه ششم، به نوعی سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی مشخص شده و در قانون برنامه ششم توسعه نیز، این موضوع مطرح شده. ما در زمان اجرای برنامه های توسعه، با چند اتفاق روبرو می شویم و در نتیجه اهداف آن تحقق پیدا نمی کند. اولاً برنامه نویسی، فرآیند خاصی دارد و به منابع، امکانات و اعتبارات ندارد.
دوم نکته، اتفاقاتی است که رخ می دهد. در کشور ما اتفاقاتی مثل تحریم، تشدید تحریم یا مسائلی مثل شیوع ویروس کرونا پدید می آید یا مسائلی مربوط به تحقق ارقام بودجه با بن بست هایی از نظر داخلی و خارجی به وجود می آید. اولاً باید با هم تفاهم کنیم که متاسفانه بخش عمده ای از اقدامات کارآفرینان که در برنامه های توسعه ای می آید به دلایل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرامرزی و حتی مدیریتی، تحقق پیدا نمی کند و معضلات زیادی به وجود می آید.
بنابراین با چنین وضعی باید قبول کنیم که متوسط تحقق اهداف برنامه های سوم تا ششم توسعه، بالاتر از ۵۰ درصد نبوده و در برخی بخش ها گاهی حداکثر ۶۰ درصد تحقق پیدا کرده و عمدتاً کمتر از این میزان بوده است.
عمده عدم تحقق ها به دلیل این است که کشور ما سیاسی اداره می شود. وقتی سیاسی اداره می شود هر اتفاقی می تواند بر اقتصاد اثر داشته باشد. تا زمانی که مدیریت حاکم بر کشور، مدیریت سیاسی است این نوع مشکلات وجود دارد. برای مثال، بیش ترین حجم تقاضا برای عضویت در کمیسیون های مجلس به طرف کمیسیون های سیاسی می رود و کمترین حجم به سمت کمیسیون هایی است که موثرند، می رود.
بنابراین، رویکردی که در پارلمان وجود دارد و بیش ترین تقاضا برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی است، همین رویکرد در مدیریت حاکم بر کشور وجود دارد و مدیریت ما، سیاسی است. تا زمانی که مدیریت سیاسی وجود دارد، این مشکلات را خواهیم داشت. چرا که کمتر به فکر تحقق برنامه های توسعه هستند.
* در برنامه پنج ساله توسعه تاکید بر این است که دست کم ۴۰ درصد از تسهیلات بانک ها به صنعت و معدن داده شود اما در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ در حد ۳۳.۴ درصد از کُل تسهیلات به بخش خدمات کشور داده شده و ۳۲.۹ درصد یعنی کمتر از ۳۳ درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص پیدا کرده است. در اینجا، مشکل ما ارتباطی به بحث تحریم ارتباط پیدا نمی کند و در ارتباط با تسهیلاتی است که بانک ها پرداخت می کنند.
من در زمان نمایندگی مجلس، عضو شورای پول و اعتبار کشور بوده ام. اعضای شورای پول و اعتبار، نماینده قوای مختلف هستند و دو، سه رویکرد در آنجا وجود دارد. اولین موضوع، بحث تقاضا است یعنی مثلا بخش خدمات کشور، تقاضا بیش تری دارد. دومین موضوع، بحث برگشت وام است یعنی بخش خدمات، منابع را زودتر برمی گرداند. به دلیل این که بخش خدمات، نقدینگی وسیعی دارد.
سومین موضوع، ضرورت ها و اتفاقات است. به همین دلیل است که به برخی مسائل اشاره کردم و بخشی به اتفاقات برمی گردد و ناچار می شوند تصمیماتی اتخاذ کنند. برای مثال، در ارتباط با کرونا، اعلام شد که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت می شود و مجبور شدیم که این پول را در ارتباط با مسائل کرونا هزینه کنیم.
همین طور است در مورد اتفاقات دیگری که در مورد مسائل دیگر رخ می دهد. بنابراین بخش عمده ای از این منابع که تبدیل به ریال می شوند و در اختیار کارخانه ها و بخش های اقتصادی قرار می گیرد بستگی به تقاضا دارد.
البته این واقعیت را نمی شود انکار کرد که در کشور ما مثل بسیاری از کشورهای دیگر، خدمات نقش برجسته ای در اقتصاد ما دارد و در عین حال، بخش خدمات نیز خودش حدود ۷۰ شاخه دارد و خدمات، فقط شامل حوزه های حمل و نقل، ورزشی و آموزشی نیست.
بخش خدمات هم، حوزه های مولّد دارد ولی اگر واقعیت را در نظر بگیریم بانک های تجاری به این نوع بخش ها توجه دارند. به این دلیل که بانک ها به بازگشت یا برگشت تسهیلات اعطایی توجه دارند یا تقاضایی که بخش خدمات دارد یا منافعی که از این طریق حاصل می شود.
با این حال، اگر ما می خواهیم تولید مدار باشیم، باید برای ما مهم باشد که چقدر از تسهیلات کشور را به بخش های صنعت و معدن و کشاورزی می دهیم. به همان اندازه ۳۰ درصد از کُل تسهیلات بانکی که به صنعت و معدن داده شده یعنی این که ۷۰ درصد از منابع به بخش هایی می رود که اولویت یک کشور به لحاظ اهداف تعریف شده یا برنامه ای نیست.
* با این اوصاف، از نظر شما اِشکال ندارد که آن هدفگذاری قانون برنامه ششم توسعه در مورد تخصیص حداقل ۴۰ درصدی سهم بخش صنعت و معدن، تحقق پیدا نکند؟
نمی شود گفت که این کار، درست است. به هر حال، با مدیریت موجود در کشور ما، بسیاری از این اتفاقات رخ می دهد. این اتفاقات، قابل قبول نیست و ما باید اوضاع را به حالت عادی برگردانیم و در آن حالت عادی، تولید مدار باشیم یعنی هر چیزی که به تولید، اشتغال و صادرات منجر می شود باید در اولویت باشد.
بنابراین، به خاطر دلایل سیاسی و حوادث و مسائل مختلف، این نوع اتفاقات رخ می دهد و اگر دولت، دولت موثری باشد می تواند این نوع اتفاقات را مدیریت کند وگرنه این اتفاقات رخ می دهد و اهداف برنامه تحقق پیدا نمی کند.
ما در حال حاضر، تشکلی به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را داریم و این اتاق در حقیقت اتاق کشاورزی هم هست و اتاق صنایع هم هست ولی ترجیحاً بخش بازرگانی برجسته شده
* بخش خدمات ۳۳.۴ درصد تسهیلات بانکی را در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ دریافت کرده و بخش بازرگانی هم ۲۰ درصد را. در مجموع، دو بخش خدمات و بازرگانی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از کُل ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک ها را به خودشان اختصاص داده اند. وضعیت بخش های بازرگانی و خدمات چگونه است که در این مدت توانسته اند حدود ۵۳ درصد تسهیلات اعطایی را به خودشان جذب کنند؟
با توجه به مشکلاتی که وجود دارد بخش های غیر مولد جایگزین بخش ها و اقتصاد مولّد می شود. به همین دلیل بیش از ۵۰ درصد منابع به سمت بخش های بازرگانی و خدمات رفته است. ما در حال حاضر، تشکلی به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی را داریم و این اتاق در حقیقت اتاق کشاورزی هم هست و اتاق صنایع هم هست ولی ترجیحاً بخش بازرگانی برجسته شده.
* آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی که بر فعالیت بانک های کشور نظارت دارد در سال ۱۳۹۸ در خصوص سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، در سال ۱۳۹۸ گفته بود سهم صنعت و معدن به بالای ۳۰ درصد از تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده و سیستم بانکی کار خودش را در این زمینه انجام می دهد. با توجه به این که قانون برنامه ششم توسعه رقم حداقلی ۴۰ درصد را تعیین کرده، این دفاع آقای همتی از عملکرد حدود ۳۰ درصد بانک ها را می توان توجیه کرد؟
ما تعدادی بانک تجاری که غالب هستند و برخی بانک های تخصصی مثل بانک توسعه صادرات را داریم که در حاشیه هستند. در حال حاضر یکی از مشکلات ما، معوقات بانکی است.
از طرفی، اعطای تسهیلات بستگی به تقاضا هم دارد. بانک ها نیز به دنبال برگرداندن تسهیلات بانکی خودشان هستند و این که به اصل و سود وام ها برسند. از این جهت بانک ها نگران برگشت منابع خودشان هستند. بر این اساس، بانک ها به عده ای از متقاضیان تسهیلات بانکی اعطا می کنند که امکان بازگرداندن منابع اعطایی را در موعد مقرر دارند.
* آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی در حقیقت از این وضعی که در زمینه تسهیلات بانکی وجود دارد دفاع می کند و در حال حاضر که فقط ۳۲.۹ درصد از منابع بانکی به بخش صنعت و معدن داده می شود باز فاصله دارد با حداقل ۴۰ درصدی که تعیین شده.
بانک مرکزی نمی تواند مخالف بانک ها عمل کند. الان هم برخی از بانک ها مشکل تراز دارند و از طرفی، رکود اقتصادی هم در حوزه تسهیلات بانکی تاثیر گذاشته است. چرا که رکود در حوزه مصرف هم اتفاق افتاده است.
* بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نمی توانند سازوکاری را در نظر بگیرند که سهم ۴۰ درصدی مورد نظر قانون اجرا شود؟
ممکن است در یک ماه یا دو ماه، سهم کمتری به بخش صنعت و معدن داده شود ولی اعطای تسهیلات مربوط به کُل سال است یعنی ممکن است بانک ها در میانه راه برگردند. بنابراین به طور قطعی نمی شود در این زمینه اظهار نظر کرد. بانک مرکزی حتما نظارت می کند و انتظار داریم که در ماه های بعد این روند را اصلاح کند تا سهم بیش تری به بخش صنعت و معدن داده شود.
نظر شما