بازار؛ گروه استانها؛ عاطفه علیان: اصفهان سال ها است بار سنگین مهاجرت غیرمجاز را به دوش می کشد؛ امروز، نه فقط روستاهای شرقی، بلکه بخش های مرکزی، صنعتی و تجاری شهر نیز زیر فشار حضور گسترده مهاجران افغانستانی – بسیاری از آنها فاقد مجوز قانونی – قرار گرفته اند. این فقط یک هشدار نیست؛ واقعیتی است که میدان تره بار، کارگاه های سنگ بری، آجرپزی ها و بافت های حاشیه ای شهر به‌وضوح آن را فریاد می زنند.
در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان، هر شب بیش از هزار مهاجر افغانستانی شب را به صبح می رسانند تا پیش از طلوع، بار کامیون ها را با کمترین دستمزد تخلیه کنند. این پدیده نه‌فقط یک آسیب اجتماعی، بلکه نشانه‌ای روشن از فروپاشی سیاست گذاری در حوزه‌های نیروی کار، مهاجرت و عدالت شهری است.
بی‌نظمی در بازار کار، تهدیدی برای ساختار رسمی
ناصر رضوی، کارشناس اقتصاد شهری، در گفت و گو با خبرنگار بازار می گوید: سود خالصی که بخش هایی از بازار کار غیررسمی از حضور کارگران مهاجر افغانستانی می برند، باعث شده نه شهرداری تمایل به مداخله داشته باشد و نه برخی پیمانکاران و اصناف.
وی اضافه می کند: این سود کوتاه‌مدت، منجر به تخریب ساختار رسمی کار، بی‌ارزش شدن کارگر ایرانی و وابستگی خطرناک به نیروی کار بی‌هویت شده است.
سرهنگ بازنشسته علی‌اکبر ساعی، تحلیل‌گر امنیت شهری نیز به بازار در این ارتباط می‌گوید: پراکندگی بی ضابطه مهاجران غیرمجاز در محله های شرق، جنوب و حتی بافت های مرکزی اصفهان، برای آینده امنیت شهری نگران کننده است.
وی ادامه می دهد: بسیاری از این افراد فاقد هرگونه هویت ثبتی، شناسنامه قانونی یا کد ملی هستند؛ نبود کنترل هویتی، می‌تواند در آینده بحران های امنیتی جدی ایجاد کند.
اشباع محلات شرقی از مهاجران غیرمجاز
بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش نهادهای محلی، مناطقی چون حصه، زینبیه، جرقویه، قهجاورستان و حتی بخش‌هایی از منطقه ۶ شهرداری اصفهان، به‌طور کامل در تسلط خانوارهای مهاجر غیرمجاز قرار گرفته اند.
بسیاری از کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق قانونی، به‌راحتی نیروی کار مهاجر غیرمجاز را ترجیح می دهند؛ در این وضعیت، جوان ایرانی یا از این مشاغل رانده می شود یا به دلیل سختی کار و پایین بودن دستمزد، انگیزه ای برای ورود به بازار ندارد
در برخی از این محلات، شهروندان ایرانی از ورود یا سکونت احساس ناامنی می کنند. افزایش نرخ اجاره بها نیز در این مناطق با فعالیت دلالان و سوداگرانی مرتبط است که خانه ها را به مهاجران می فروشند یا اجاره می دهند.
اقتصاد وابسته به مهاجرت بی‌قاعده
حضور مهاجران افغانستانی تنها به خانه ها و خیابان ها محدود نیست؛ صنایع سنتی و فیزیکی نظیر سنگ بری، آجرپزی، باربری و حمل مصالح ساختمانی به‌طور کامل به نیروی کار مهاجر وابسته شده اند.
این وابستگی صرفاً به دلیل پایین بودن دستمزد نیست، بلکه ناشی از نبود بیمه، عدم تعهدات رسمی و سکوت اجباری نیروی کار است. بسیاری از کارفرمایان برای فرار از پرداخت حقوق قانونی، به‌راحتی نیروی کار مهاجر غیرمجاز را ترجیح می دهند؛ در این وضعیت، جوان ایرانی یا از این مشاغل رانده می شود یا به دلیل سختی کار و پایین بودن دستمزد، انگیزه ای برای ورود به بازار ندارد.
اخراج، آری؛ اما با پیوستهای جامع
سیاست اخراج مهاجران غیرمجاز، به مطالبه ای عمومی در میان شهروندان اصفهانی تبدیل شده است اما اگر این سیاست بدون برنامه ریزی دقیق و بدون پیوست های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و دیپلماتیک اجرا شود، نه تنها به حل مشکل کمکی نمی کند، بلکه بحران های جدیدی ایجاد خواهد کرد از جمله: چه کسی جایگزین نیروی کار مهاجر در مشاغل فیزیکی خواهد شد؛ چه نهادی مسئول مدیریت املاک رهاشده و بافتهای خالی از سکنه خواهد بود، آیا برای نظم‌دهی مجدد به بازار کار، برنامه عملیاتی مشخصی وجود دارد و چگونه می‌توان از بازگشت پنهانی یا موج جدید مهاجرت جلوگیری کرد که قطعا مسئولان باید چاره ای اساسی در این ارتباط بیاندیشند.
در این ارتباط رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان اخیرا با توجه به حساسیت های پیش آمده از ممنوعیت سکونت اتباع خارجی در ۱۴ شهرستان و منطقه حساس استان خبر داد و بیان کرد: بر اساس مصوبه استانی، اتباع خارجی حتی افراد دارای مجوز اقامت، اجازه سکونت در ۱۴ شهرستان و منطقه حساس استان اصفهان را ندارند.
اتباع غیرمجاز اجازه سکونت در هیچ نقطه ای از اصفهان را ندارند
سیدمهدی حجازی اظهار کرد: این مناطق شامل شهرستان های اردستان، بوئین میاندشت، چادگان، خوانسار، دهاقان، خور و بیابانک، سمیرم، گلپایگان، فریدن، فریدونشهر، نائین، نطنز، شهر ابوزیدآباد از توابع آران و بیدگل و بخش مرکزی اصفهان و روستاهای اطراف آن شامل اشکاوند، قلعه چوم، زردانجان، راشنان، اصفهانک، سرشبادران، کاج، مهدی‌آباد، دستگرد، کوهان و فیروزآباد هستند.
وی با بیان اینکه این محدودیت ها به دلیل حساسیت های امنیتی اعمال شده است، گفت: اتباع غیرمجاز به‌طور کلی اجازه سکونت در هیچ نقطه ای از استان را ندارند و باید طرد شوند.
حجازی: در صورت تخلف مشاوران املاک، مانند تنظیم قرارداد غیرقانونی با اتباع با بازرسی های میدانی، گزارش های مردمی یا اطلاعات همکاران بررسی انجام می شود و در صورت اثبات تخلف، واحد صنفی متخلف برای مدت طولانی پلمب خواهد شد
حجازی با بیان اینکه اتباع مجاز نیز فقط با کارت اقامت موقت و تأیید اداره کفالت می توانند در مناطق غیرممنوعه استان ساکن شوند، ابراز کرد: برای جلوگیری از تخلفات گذشته، مانند سکونت تعداد زیادی از اتباع تحت پوشش یک مجوز، فرمی طراحی شده است که اطلاعات دقیق فرد تبعه مجاز و افراد تحت تکفل وی و محل سکونت آنها را ثبت می کند؛ این اطلاعات پس از تأیید اداره کفالت، به مشاوران املاک اجازه تنظیم قرارداد اجاره را می دهد.
حجازی درباره برخورد با تخلفات گفت: در صورت تخلف مشاوران املاک، مانند تنظیم قرارداد غیرقانونی با اتباع با بازرسی های میدانی، گزارش های مردمی یا اطلاعات همکاران بررسی انجام می شود و در صورت اثبات تخلف، واحد صنفی متخلف برای مدت طولانی پلمب خواهد شد.
وی بیان کرد: اتباع مجازی که پیش تر در مناطق ممنوعه ساکن بودند، تا پایان خرداد امسال که مصادف با تعطیلی مدارس است، فرصت تخلیه محل سکونت خود را داشتند.
پیش از این استاندار اصفهان مهدی جمالی‌نژاد از میزبانی حدود ۶۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی در استان اصفهان خبر داد و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای اتباع مجاز و غیرمجاز تأکید کرد و گفته بود: از مجموع ۶۰۰ هزار نفر اتباع خارجی استان اصفهان، حدود ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار نفر مجاز و بقیه غیرمجاز هستند.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای آینده اتباع مجاز، بر لزوم اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از ایجاد مشکلات توسط اتباع غیر مجاز تأکید کرد و افزود: باید برای کسانی که مجاز هستند، برنامه ریزی دقیق داشت تا آینده آنها تضمین شود و اتباع غیرمجاز نیز باید چاره اندیشی کرد تابه عنوان یک مشکل برای کشور مطرح نشوند.
اصفهان سالهاست بار مهاجرت غیرمجاز را بدون برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری اصولی به دوش می کشد؛ مسئله‌ای که امروز نه تنها بافت های حاشیه ای بلکه قلب صنعتی و تجاری شهر را نیز درگیر کرده است
جمالی‌نژاد به وضعیت ۱۲ شهرستان استان اصفهان به عنوان مناطق خط قرمز اشاره و بیان کرد: در این شهرستان ها، مدیریت اتباع نیازمند توجه ویژه و برنامه ریزی دقیق است.
وی افزود: در برخی از این شهرستان ها، شرایط حساس تر است و باید با دقت بیشتری به موضوع اتباع پرداخت تا از بروز هرگونه مشکل جلوگیری شود.
پایان سیاست رهاسازی، آغاز نظم‌آفرینی هدفمند
زمان آن رسیده که نگاه سیاست‌گذار به مسئله مهاجرت از وضعیت انکار یا انفعال خارج شود. اخراج مهاجران غیرمجاز از اصفهان، اقدامی ضروری است اما به‌شرط آن‌که اولا نیروی کار جایگزین داخلی از طریق آموزش های فنی و مشوق های شغلی آماده شود. کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به استخدام قانونی شوند. نهادهای مسئول همچون شهرداری، استانداری، وزارت کشور و نیروهای امنیتی، در قالب یک قرارگاه واحد و منسجم همکاری کنند و در نهایت نیز پیوست های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی به‌طور رسمی تدوین و اجرا شوند.
در غیر این صورت، آنچه امروز در میدان تره بار، سنگ‌بری ها و محله های شرقی اصفهان مشاهده می شود، می‌تواند در آینده ای نزدیک به بحرانی فراگیر در ابعادی ملی بدل شود؛ بحرانی که پیش تر نمونه آن را در جنگ تحمیلی ۱۲روزه شاهد بوده ایم.
اصفهان سال‌ها است بار مهاجرت غیرمجاز را بدون برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری اصولی به دوش می‌کشد؛ مسئله ای که امروز نه تنها بافت های حاشیه ای بلکه قلب صنعتی و تجاری شهر را نیز درگیر کرده است. ضرورت اجرای طرح اخراج اتباع غیرمجاز را با پیوست های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی دوچندان کرده است.
نظر شما