به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، بر اساس ارزیابی‌ها و آمار و ارقامی که موسسه مالی بین المللی انجام داده است تولید ناخالص داخلی امسال لبنان در مقایسه با سال گذشته حدود ۲۴ درصد کاهش خواهد یافت.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه لوریان لوژور لبنان، گاربیس ایرادیان اقتصاددان ارشد کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه در مؤسسه مالی بین المللی (IFI) در این باره می‌گوید: انفجاری که هفته گذشته در لبنان روی داد اقتصاد این کشور را که از قبل زمین گیر شده بود بیشتر تحت تأثیر قرار خواهد داد.
گاربیس ایرادیان در آخرین گزارش خود در مورد کشور لبنان ارزیابی کرده است که تولید ناخالص داخلی لبنان با ۹ درصد دیگر کاهش به علت پیامدهای اقتصادی و مالی این فاجعه کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب تولید ناخالص داخلی این کشور در پایان سال ۲۰۲۰ از -۱۵ ٪ به -۲۴ ٪ کاهش خواهد یافت. دولت لبنان - که استعفا داد - هنوز ارزیابی‌های خود را برای تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰ بروزرسانی نکرده است. اما قبلا پیش بینی کرده بود که میزان تولید ناخالص داخلی این کشور تا آخر امسال ۱۳.۸ ٪ کاهش خواهد یافت.
این کارشناس می‌گوید با در نظر گرفتن کاهش شدید در تولید و کاهش شدید ارزش برابری پول ملی لبنان در برابر دلار به طوری که اکنون هر ۷۵۰۰ لیر لبنان در مقابل یک دلار داد و ستد می‌شود انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی این کشور از ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۳۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ کاهش یابد. وی همچنین در این ارزیابی کاهش شدید دستمزدها به علت افت شدید لیره لبنان در مقابل دلار و دیگر ارزهای معتبر جهان، تورم لجام گسیخته که رقم آن به ۱۱۰ درصد رسیده است و نرخ بیکاری ۳۵ درصدی در میان جمعیت فعال این کشور و در همین راستا نرخ فقر که اکنون بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را در گیر خود کرده مد نظر قرار داده است.
درباره مذاکرات و رایزنی‌های بین لبنان و صندوق بین المللی پول برای دریافت کمک مالی از این نهاد مالی بین المللی گاربیس می‌گوید: پویایی ایجاد شده در اثر فاجعه و فشارهای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در سفر غیر منتظره خود به بیروت در هفته گذشته می‌تواند به خارج کردن روند اصلاحات مورد نظر صندوق بین المللی پول که از پشتیبانی حامیان مالی لبنان نیز برخوردار است از بن بستی که اکنون گرفتار آن است کمک کند.
سرانجام، وی در یک سناریوی ایده آل تخمین می‌زند که اگر در این کشور طرح‌های لازم هم از نظر مدیریت و هم از نظر اقتصادی به اجرا گذاشته شود آنگاه می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم در این سال از ۴/۹۵ درصد به ۱۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. اما اگر تنها بخشی از اصلاحات انجام شود، نرخ تورم تا سال ۲۰۲۴ به ۵۹.۵ ٪ خواهد رسید.
موسسه مالی بین المللی یک نهاد بین المللی است که دربرگیرنده ۵۰۰ بانک و نهاد مالی بزرگ جهان است.
نظر شما