به گزارش بازار به نقل از خبرگزاری رویترز، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، طی روزهای اخیر قانونی را امضا کرد که توسعه یک پیام‌رسان دولتی با قابلیت ادغام در خدمات عمومی را مجاز می‌سازد. این اقدام بخشی از سیاست «حاکمیت دیجیتال» روسیه محسوب می‌شود که هدف آن کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی همچون واتس‌اپ و تلگرام عنوان شده است.
پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و خروج برخی شرکت‌های فناوری غربی از بازار روسیه، تلاش‌های مسکو برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال بومی شتاب گرفته است. قانون جدید به دولت این امکان را می‌دهد پیام‌رسانی را ایجاد و مدیریت کند که نه‌تنها با سامانه‌های خدمات عمومی یکپارچه باشد، بلکه کارکردهایی فراتر از امکانات پیام‌رسان‌های موجود ارائه دهد.
به گفته مقامات روسیه، این پروژه نه‌تنها امنیت داده‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به بهبود ارائه خدمات الکترونیکی، کاهش آسیب‌پذیری‌های امنیتی و گسترش خدمات دیجیتال برای شهروندان کمک کند. همچنین پیش‌بینی شده است که این ابزار با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فناوری بومی، به افزایش اشتغال و رشد نوآوری داخلی نیز منجر شود.
با وجود مطرح شدن برخی انتقادات در خصوص مسئله نظارت دولتی بر ارتباطات، این پیام‌رسان می‌تواند بستر امن و قابل اعتمادی برای ارتباطات روزمره شهروندان و تعاملات اداری باشد و با کاهش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی، گامی در جهت تقویت حاکمیت ملی روسیه در فضای مجازی محسوب شود. به باور ناظران، این اقدام بخشی از راهبرد جامع روسیه برای توانمندسازی دیجیتال و تاب‌آوری سایبری در سطح ملی است.
نظر شما