به گزارش بازار، محمدجواد بازدرهوا افزود: براساس اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه اجرایی آن، تغییراتی در نحوه پرداخت حق بیمه رانندگان بین‌شهری ایجاد شده که در برخی موارد منجر به افزایش سهم پرداختی رانندگان شده‌است.
وی ادامه داد: همه رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌شهری بر اساس قانون بیمه اجتماعی مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن، با پرداخت ۲۷ درصد دستمزد ماهیانه مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از تمامی تعهدات این قانون بهره‌مند می‌شوند.
مدیرکل تامین اجتماعی بوشهر بیان کرد: دستمزد این رانندگان به صورت مقطوع و مطابق ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی (به‌صورت ضریبی از حداقل حقوق مصوب شورای‌عالی کار) محاسبه می‌شود، طوریکه برای رانندگان اتوبوس، تریلی، کامیون و کشنده ۶۵.۱ برابر و برای رانندگان وانت‌بار، سواری، مینی‌بوس و کامیونت ۳۵.۱ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده‌است.
بازدرهوا افزود: طبق ماده ۷ قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، رانندگان با پرداخت ۱۳.۵ درصد از حق بیمه خود، از پرداخت ۱۳.۵ درصد سهم دولت معاف بودند و این سهم توسط دولت از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی بوشهر اظهار کرد: براساس بند «خ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم و آیین‌نامه اجرایی آن که از ۲۶ اردیبهشت ماه امسال اجرایی شده، سهم دولت در پرداخت حق بیمه تنها تا سقف حداقل دستمزد ماهیانه تعیین شده و مازاد آن به عهده رانندگان است.
وی افزود: همچنین مقرر شده بود که از دهک پنجم به بعد، به ازای هر دهک، نیم‌واحد از سهم دولت کاسته و به سهم راننده افزوده شود که با توجه به تصمیم‌های اخیر، اجرای این بخش از آیین‌نامه متوقف شده‌است؛ بنابراین رانندگان همچنان با پرداخت ۱۳.۵ درصد از حداقل حقوق، از معافیت کامل سهم دولت در این بخش بهره‌مند خواهند بود.
بازدرهوا گفت: با اجرای قانون برنامه هفتم، حق بیمه سهم رانندگان کامیون، تریلی، اتوبوس و کشنده ۹ میلیون و ۴۲۰ هزارو ۲۰۱ تومان و سهم رانندگان مینی‌بوس، کامیونت و تاکسی بین‌شهری پنج میلیون و ۷۳ هزار ۳۹۰ ریال افزایش یافته است.
وی بیان کرد: همچنین افزایش ضریب دستمزد مقطوع به میزان ۱۰ درصد که منجر به افزایش بیشتر حق بیمه می‌شد نیز براساس تصمیم‌های گرفته‌شده اجرا نشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی بوشهر با اشاره به تاریخچه تأمین حق بیمه رانندگان عنوان کرد: پیش از سال ۱۳۷۹ بخشی از حق بیمه از محل بارنامه و صورت‌وضعیت مسافر دریافت می‌شد که به‌نوعی مالک بار یا مسافر، به عنوان کارفرما تلقی می‌شدند و بخشی از سهم بیمه را پرداخت می‌کردند؛ بازگشت به رویه سابق، با اعمال اصلاحات لازم برای عدم افزایش حق بیمه سهم رانندگان، قابل بررسی است.
نظر شما