به گزارش بازار، امروز عملاً آخرین مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر اقتصاد است و به گفتۀ سلیمی، نماینده مجلس از فردا، دیگر دستورها و امضاهای رحمت‌الله اکرمی اعتبار قانونی نخواهد داشت مگر اینکه دولت از رهبر انقلاب مجوز بگیرند.
به گزارش بازار، ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳ تعداد ۱۸۲ نفر از نمایندگان از مجموع ۲۷۳ رای در موافقت با استیضاح وزیر اقتصاد رای دادند.
طبق اصل یکصد و سی و پنجم وزراء تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند.
رئیس جمهور موظف است برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای‌مدت سه ماه سرپرست تعیین کند که این مدت فردا به پایان می رسد.
نظر شما