به گزارش خبرنگار بازار، این تفاهم‌نامه با هدف تقویت زیست‌بوم نوآوری، توسعه فناوری‌های بومی و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان در استان خوزستان منعقد شده است.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، سه نهاد اصلی حاضر در طرح، متعهد به ایجاد مرکزی برای شناسایی و توانمندسازی ایده‌های نوآورانه در حوزه انرژی شده‌اند که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، صنعتی و اقتصادی موجود در منطقه، زمینه‌ساز رشد و شکوفایی شرکت‌های نوپا و فناور خواهد شد. ایجاد این مرکز در شهرستان خرمشهر و محدوده منطقه آزاد اروند، در راستای مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و مأموریت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌گیرد و هدف اصلی آن، ایفای نقشی مؤثر در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اشتغال‌زایی پایدار و جلوگیری از مهاجرت نخبگان بومی است.
در این طرح، دانشگاه صنعت نفت متعهد به ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و پژوهشی، همکاری در پذیرش و ارزیابی واحدهای فناور و همچنین تسهیل در دسترسی به امکانات آزمایشگاهی، کتابخانه‌ای و پژوهشی شده است. همچنین این دانشگاه نقش مهمی در معرفی نیروهای انسانی توانمند، تعریف پروژه‌های علمی مرتبط و هدایت پایان‌نامه‌های کاربردی در ارتباط با مرکز رشد ایفا خواهد کرد.
سازمان منطقه آزاد اروند نیز با هدف پشتیبانی اجرایی و عمرانی از پروژه، زمین مناسب جهت استقرار مرکز رشد را در اختیار طرح قرار داده و تأمین زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز، ارتباطات و دسترسی جاده‌ای را بر عهده گرفته است. علاوه بر آن، این سازمان در چارچوب مقررات مناطق آزاد، مسئول صدور مجوزهای لازم برای احداث و بهره‌برداری از مرکز بوده و در تأمین بخشی از بودجه‌های حمایتی، تبلیغات محیطی و فراهم‌سازی بستر حضور شرکت‌ها در رویدادها و نمایشگاه‌ها نیز همکاری خواهد داشت.
از سوی دیگر، شرکت هیربد نیرو به‌عنوان بخش خصوصی حاضر در این تفاهم‌نامه، با هدف تقویت جریان نوآوری در حوزه انرژی، متعهد به حمایت مالی و توسعه‌ای از ایده‌های کارآفرینانه، مشارکت در اجرای طرح‌های فناورانه و ایفای نقش به‌عنوان شتاب‌دهنده شده است. این شرکت همچنین اعلام آمادگی کرده که در تأمین تجهیزات، احداث ساختمان و ارائه ایده‌های نو در زمینه انرژی، همکاری همه‌جانبه داشته باشد.
برای نظارت، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کلان در خصوص فعالیت‌های مرکز رشد، یک کمیته راهبری با حضور نمایندگان تام‌الاختیار هر سه طرف تشکیل خواهد شد. این کمیته وظیفه تدوین آیین‌نامه‌ها، سازوکارهای پذیرش، حمایت و ارزیابی را بر عهده دارد و می‌تواند برای اجرای بهتر امور، کارگروه‌های تخصصی در زمینه‌های آموزشی، تجاری‌سازی و ارزیابی نیز تشکیل دهد. هرگونه تعهد مالی و حقوقی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند، منوط به تصویب هیئت مدیره این سازمان خواهد بود.
این تفاهم‌نامه در سه نسخه با اعتبار یکسان تنظیم و به امضای طرفین رسیده است و از تاریخ امضا به مدت سه سال معتبر خواهد بود. همچنین امکان تمدید آن با توافق کتبی میان سه نهاد اصلی وجود دارد. با آغاز اجرایی‌شدن مفاد این تفاهم‌نامه، امید می‌رود که شهرستان خرمشهر به یکی از قطب‌های نوآوری و توسعه فناوری در حوزه انرژی در جنوب کشور تبدیل شود.
نظر شما