به گزارش خبرنگار بازار، امیر خلیلی خواه بعدازظهر سه‌شنبه در سومین جلسه مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌های دولت در استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه در طی سه جلسه این کارگروه، در خصوص ۳۶ ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان تصمیم‌گیری شده است، اظهار داشت: کمک در جهت تأمین منابع مالی دولت از سویی دیگر و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده از اموال دولتی از اهداف مهمی است که در این راستا دنبال می‌شود.
وی با اشاره به تعیین تکلیف هفت ملک مازاد متعلق به سازمان جهاد کشاورزی در گرمسار بیان کرد: ارزش املاک تعیین تکلیف شده در این جلسه بالغ‌بر هفت میلیارد تومان است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی از دیگر اهدافی است که در این جلسه دنبال می‌شود، افزود: همکاری دستگاه‌های اجرایی استان تاکنون از روند قابل قبولی برخوردار بوده است اما این روند باید تقویت و تشدید شود.
نظر شما