تامین مالی بهینه دولت ها

محمدشهاب، بازار: سه دهه است که  بدهی دولت به بانک مرکزی رو به صفر، نزدیک به صفر و صفر است. این بدان معنا است که دولت ها متعهد بر صحبت های اقتصاد دانان مبنی بر عدم تکیه دولت به منابع پایه پولی بوده و بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش نداده اند. حال سوال این است آیا راه حل های اقتصادی  با این نظریه اولیه به درستی به دولت ها منتقل شده است؟

معرفی بازار پول و بازار سرمایه به عنوان دو بازار تامین مالی دولت:

بورس، بازار سرمایه:
حمایت دولت ها از بورس منجر به افزایش پول در درست مردم و هم چنین منجر به افزایش پول در اختیار تولید کنندگان میشود. پیامد آنچه در اختیار تولید کنندگان قرار گرفته است افزایش تولید است و پیامد آنچه در دست مردم است تحقق تقاضای آنچه تولید کنندگان تولید کرده اند؛ می تواند باشد. این که گفته شد "می تواند باشد" از این رو است که ممکن است ساختار کلان اقتصادی برای اعتمادسازی بیشتر در جهت عدم اجرایی شدن قوانین بازار به سیاست های دیگر حمایتی از تولید نیازمند باشد (که در صورت فقدان آن در شرایطی که آن افزایش پول در دست مردم از طریق بورس به صورت واقعی تاثیری در افزایش نرخ ارز و غیره ندارد؛ به صورت روانی اثر گذار نشان داده شود).

بازار پول:
باید دید با چه ابزاری از بازار پول، دولت ها تصمیم به استفاده برای تامین مالی حمایت های خود می گیرند: ابزار مورد استفاده در بازار پول، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و یا تنها اتکاء به بازار پس انداز و سرمایه گذاری شکل گرفته در بازار پول است. بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی هر دو به معنای افزایش پایه پولی است که تفاوت های نظارتی (در صورت یکسان بودن ماهیت استفاده از پایه پولی) میتواند نتایج مختلف برای اقتصاد ایجاد کند. در مورد بازار پس انداز - سرمایه گذاری از آنجا که سطح نقدینگی افزایش نمی یابد، استمرار واگذاری سیاست گذاری کلان تنها به بازار پول با ابزار  پس انداز - سرمایه گذاری، ممکن است محدودیت هایی ناشی از نیاز به افزایش تقاضا و عدم امکان ایجاد آن به وجود آورد.

 مالیات:
پرداخت بار مالیاتی می تواند بر عهده گروه مصرف کننده یا تولید کننده قرار گیرد. در واقعیت امر پیامد هر دو یکسان است و تولید کننده در شرایط بالا بودن قیمت ها ترجیح به کاهش میزان تولید برای تساوی هزینه نهایی مرتبط با هزینه های جاری تولید با درآمد نهایی می کند. بنابراین مالیات یک نظام تامین مالی پرهزینه برای کشوری که در شرایط رکود تورمی است می تواند باشد چرا که هم در شرایطی منابع دولت را رو به افزایش نشان می دهد که هم به رکود و هم تورم کمک می کند.

مقصد دولت ها: گروه های حمایتی و پرداخت حقوق کارکنان 
گروههای حمایتی: دو گروه به صورت کلی می توانند به عنوان گروه های حمایتی دولتها معرفی شوند: مردم و تولید کنندگان به صورت کلی بدون در نظر گرفتن مصادیق مختلف برای تامین مالی حمایتی دولت؛ حمایت از مردم کمک به افزایش قدرت خرید می کند. در حمایت از تولید برای این که دولت ها مطمئن به نتیجه بخش بودن حمایت های خود شوند علاوه بر انتخاب ماهیت درست حمایت، امکان نظارت و نتیجه بخش بودن نظارت نیز باید فراهم باشد.

ماهیت حمایت:
ماهیت حمایت می تواند بلاعوض و یا غیر بلاعوض باشد. امکان تامین مالی بلاعوض بیشتر برای  تامین مالی از طریق پایه پولی قابل تحقق است. در شرایط رکود تورمی حمایت غیر بلاعوض مسیر بقاء دریافت کننده حمایت را سخت می کند چرا که رکود و تورم هر دو طرف تقاضای یک اقتصاد را تضعیف کرده است. حمایت بلاعوض از طریق بدهی دولت به بانک مرکزی اولی به حمایت بلاعوض از طریق بدهی بانک ها به بانک مرکزی و هر دو اولی به حمایت های غیر بلاعوض چه با پشتوانه های پایه پولی چه بازار پس انداز - سرمایه گذاری است.

بررسی ها و داده های اماری نشان می دهد که سه دهه است که  بدهی دولت به بانک مرکزی رو به صفر، نزدیک به صفر و صفر است. این بدان معنا است که دولت ها متعهد بر صحبت های اقتصاد دانان مبنی بر عدم تکیه بانک ها به  منابع پایه پولی بوده و بدهی خود به بانک مرکزی را افزایش نداده و به صفر رسانیده اند. ولی آیا راه حل های اقتصادی به درستی به دولت ها منتقل شده است؟ اقتصادی که تولید کنندگان و مردم آن نیازمند پول هستند اگر این نیازشان تامین نشود دچار مشکلات جدی ای می شوند که امروز قابل لمس است و در مقابل دسترسی به منابع مالی برای  واسطه ها و واردکنندگان و سو استفاده کنندگان از تولید  به راحتی قابل دسترسی است در حالی که  اگر این نیاز  حتی با اعمال هزینه  برای مردم و تولید کنندگان رفع شود گروه های دیگر از تورم آن رنج خواهند برد. بنابراین نیاز به پول باید برطرف و به شکل درست نیز رفع شود و بررسی بهینه تامین مالی دولت از این جهت مهم است.

مجوز دهی سلطه بازار پول بر تولید می تواند خطرناک باشد چرا که ممکن است در شرایط عدم نظارت و مسئولیت گریزی دولت و واگذاری خطاها و غیره به بانک ها، منافع اقتصادی بانک ها دنبال شده و در نهایت تورم و رکود نصیب بخش خصوصی واقعی و مردم شود

اگر دولت ها تنها حمایت از بازار سرمایه را با هدف افزایش پول نزد مردم و افزایش پول برای تولید کنندگان در پیش گیرند این امکان است که در نهایت نتوانند در رسیدن به هدف های اقتصادی خود برای تولید کنندگان و جامعه موفق شوند لذا حمایت از بازار سرمایه خوب است ولی باید آن را با اجرای یک سیاست گذاری تامین مالی دیگر  موید و تضمین شده کرد.

همچنین مجوز دهی سلطه بازار پول بر تولید می تواند خطرناک باشد چرا که ممکن است در شرایط عدم نظارت و مسئولیت گریزی دولت و واگذاری خطاها و غیره به بانک ها، منافع اقتصادی بانک ها دنبال شده و در نهایت تورم و رکود نصیب بخش خصوصی واقعی و مردم شود.

به طور کلی به نظر می رسد آنجا که قرار است حقوق کارمندان و یا حمایت های مردمی از طبقه هایی که شرایط اقتصادی آنها را نیازمند کرده است انجام گیرد تامین مالی به صورت بلاعوض از طریق پایه پول تحت نظارت و مسئولیت دولت(بدهی دولت به بانک مرکزی) مطلوب تر از اخذ مالیات عمل کند چرا که ضمن تامین مالی برای اهداف ذکر شده پیامد های  رکود و تورم به دنبال خود ندارد.

هدف گذاری حمایتی از گروه های هدف نیز در شرایطی که لازم و در اولویت ترین اقدامات یک دولت است؛ می تواند با استمرار و اصالت به حمایت از تولید کنندگان از طریق منبع مالی پایه پولی در قالب بدهی دولت به بانک مرکزی و در ماهیت بلاعوض انجام گیرد. از پیامد های این تامین مالی عدم مسئولیت گریزی دولتها در چگونگی تخصیص این منابع در کنار افزایش تولید افزایش پول (افزایش درآمد سرانه) و کمک به عدم اجرا شدن قوانین بازار از طریق نشان دادن هدف گذاری حمایتی دولت از تولید است یا می تواند باشد.