به گزارش بازار، آرمین سلسانی افزود: این موضوع تقریبا گریبان همه معادن استان را گرفته و حتی معدن دولتی انگوران هم با چنین مشکلاتی رو به رو است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است، اختصاص یابد.
سلسانی اظهار کرد: با وجود صراحت و تاکیدی که در قانون آمده است، ولی شاهد بازگشت درصد مشخص شده حقوق دولتی معادن نیستیم و در عمل چنین اتفاقی نمی افتد.
وی خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده تا نگاه مردم به معادن چندان مثبت نباشد و معدن به عنوان تخریبگر زیرساخت های مثبت جاده و حتی محیط زیست تلقی شود.
رییس خانه معدن استان زنجان گفت: در حالیکه بهره برداران معادن به موقع حقوق دولتی خود را پرداخت می کنند ولی چون این منابع در جای خود هزینه نمی شود، معدنکاران با چالش های مختلفی مثل کوتاهی در ایفای مسئولیت های اجتماعی مواجه می شوند.
سلسانی افزود: ادامه این وضعیت، کار را برای فعالان حوزه معدن در استان، سخت کرده است.
سلسانی با بیان اینکه از ۳۸۹ معدن ثبت شده در استان زنجان، در زمان حاضر ۱۶۵ معدن، فعال است، افزود : زنجان حدود سه درصد ظرفیت معدنی کشور را دارد.
بنا بر اعلام اداره صنعت، معدن و تجارت استان زنجان تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال در معادن استان سرمایه گذاری انجام شده است و بیش از سه هزار نفر در این بخش اشتغال دارند.
زنجان دارای ۳۶ نوع ماده معدنی بوده و جزو معدود استان های کشور با این تنوع مواد معدنی است.
نظر شما