فساد اقتصادی و تبعات منفی آن بر سرمایه گذاری داخلی و خارجی

یحیی احمدی؛ بازار: در مباحث فلسفی، الهی یا اخلاقی فساد به انحراف از یک ایده‌آل تعبیر شده و شامل اعمال متعددی از جمله رشوه و اختلاس است و فساد دولتی یا سیاسی زمانی اتفاق می‌افتد که یک مسئول یا کارمند دولتی از ظرفیت‌های رسمی برای مقاصد شخصی بهره برداری کند.

همان‌طور که می‌دانیم اقتصاد از ارکان اساسی یک جامعه محسوب می‌شود که در صورت تزلزل آن، پایه‌های هر حکومتی با لغزش اساسی مواجه می‌شود و آن را در آستانه نابودی قرار می‌دهد بر همین اساس یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشورها که تمامی نظام‌های اقتصادی در هر سطح و رتبه‌ای با آن روبه رو هستند فساد اقتصادی است چرا که به فراخور این مسئله از یک سو زمینه‌های بروز نظام طبقاتی فراهم می‌شود و از دیگر سو به مسائلی همچون ربا، تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه دامن زده می‌شود.

ناگفته مشخص است که فساد اقتصادی تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد و باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌شود؛ فساد اقتصادی درآمدهای مالیاتی و کیفیت زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات عمومی را کاهش می‌دهد و حتی سطح بالای فساد اقتصادی می‌تواند ناکارآمدی سیاست های دولت را به دنبال داشته باشد.

فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت و فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده و سازمان‌های مافیایی را پرورش دهد

دقیق که می شویم فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت و فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده و سازمان‌های مافیایی را پرورش دهد چراکه این فساد با هدر دادن منابع ملی همراه است و با توجه به اینکه فساد، منابع مالی را از هدف خود منحرف می‌سازد این منابع نمی‌توانند کمک چندانی به رشد اقتصادی کشورها داشته باشند در حالی که دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه از وقوع فساد جلوگیری کنند.

بی شک از اساسی‌ترین سیاست‌های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی، تأسیس نهادهای ضد فساد، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش نقش دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضائی، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه را می توان ذکر کرد که رشد و شکوفایی اقتصادی را رقم می‌زنند کمااینکه در این نوشتار سعی می‌شود نقش شفافیت اقتصادی که اولین گام پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی به شمار می‌رود مورد تحلیل قرار گیرد.

با توجه به تعریف کلی فساد اقتصادی باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شده و با خارج کردن امور از راه صحیح خود موجب از بین رفتن عدالت اجتماعی، افرایش فاصله طبقاتی، سلب اعتماد عمومی و افزایش محرومیت و فقر توده کثیری از مردم در اثر تکثیر ثروت عده قلیلی می‌شود و این واقعیت به دلیل برخوردار بودن عده‌ای از امکانات نامشروع اقتصادی و بعضاً قدرت سیاسی و به دست آوردن فرصت‌های غیرقانونی در سو استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و بهره‌مندی از خلاءهای قانونی شکل می‌گیرد.

با توجه به تعاریف پیش گفته می‌توان برخی ویژگی‌های مهم جرم اقتصادی به عنوان تجلی حقوقی فساد اقتصادی را بدین گونه تشریح کرد: جرم اقتصادی یک جرم کلان و گسترده بوده که در اغلب موارد به صورت سازمان یافته صورت می‌گیرد و موجب اخلال در نظام اقتصادی و به دنبال آن اخلال در امنیت جامعه و ثبات آن می‌گردد و هدف و انگیزه اصلی آن کسب منفعت مادی است.

اما از علل و انگیزه‌های فساد اقتصادی می‌توان به فقدان قانون منسجم مبارزه با فساد، ناکارآمدی قوانین در بخش اقتصادی، مالی، بانکی و ثبت اسناد، شفاف نبودن قوانین، فرصت طلبی، سود جویی، اختیارات نامحدود مدیران دولتی و عدم حسابرسی منظم و دقیق در بخش‌های اداری اشاره کرد.

دولت‌هایی که بتوانند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند از دیدگاه بین المللی از مشروعیت ویژه‌ای برخوردارند

ناگفته پیداست امروزه شفافیت در دنیایی که به سمت جهانی شدن گرایش پیدا کرده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا جهانی شدن اقتضا می‌کند اطلاعات و ارتباطات مرزهای جغرافیایی را در نوردد ضمن اینکه دولت‌هایی که بتوانند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند از دیدگاه بین المللی از مشروعیت ویژه‌ای برخوردارند.

واضح است که شفافیت و فساد اقتصادی در مقابل هم قرار دارند چراکه شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت‌ها و کم کاری‌های مقامات عمومی می‌شود که این عقیده مبتنی بر این فرض است که قدرت منجر به فساد می‌شود و این سنتی‌ترین تلقی از علت نیاز به شفافیت است.

شاید بی ربط نباشد اگر بگوییم یکی از شرایط اساسی اقتصاد رقابتی، وجود شفافیت در میزان عرضه و تقاضای کالا، خدمات، کار، سرمایه و پول و همچنین تعداد دارندگان آنها و وجود امکانات دسترسی به آنهاست چراکه رقابتی نبودن فعالیت‌های اقتصادی و وجود حالت‌های انحصاری موجب افزایش فساد می‌شود اما آنچه مسلم است بهترین روش برای کشف جرایم مالی، افزایش امکان ردیابی مالی یا سیر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص است اما در صورتی که گردش پول، کالا و خدمات مستند و شفاف نباشد، امکان کشف فساد از طریق کنترل‌های مالی به حداقل می‌رسد.

گذشته از این به نظر می‌رسد یکی از پیش شرط‌های اساسی برای برنامه ریزی صحیح وجود اطلاعات و آمار صحیح از واقعیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور باشد که امکان سیاستگذاری و برنامه ریزی واقع بینانه را فراهم می‌کند.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به ویژه شفافیت در عملیات دولتی است که این امتیاز در وهله اول مستلزم ارائه اطلاعات قابل اعتماد درباره اهداف کلان سیاست‌های مالی دولت و انتشار اطلاعات تفصیلی درباره عملیات دولت است که در نتیجه شفافیت اقتصادی باعث سلامت اقتصادی و کاهش فساد می‌شود.

از طرف دیگر عدم شفافیت نظام مالی و اقتصادی باعث عدم ثبات، اختلال در تخصیص بهینه منابع و تشدید بی عدالتی و نابرابری می‌شود و راه را برای انواع فساد مالی و اقتصادی و رانت خواری فراهم می‌آورد.

بنابراین به یقین می‌توان گفت انتشار اطلاعات در سطح جامعه به ویژه در مورد فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان شهروندان و دولت به وجود می‌آورد؛ به امید روزی که در هیچ سازمان یا بهتر است بگوییم در هیچ دولتی شاهد فساد اقتصادی نباشیم.