بازار؛ گروه استان ها: انتشار گزارش ابهام در نرخ گذاری ارزی، یک دلار صادر کنید و دو دلار برگردانید در بازار، زخم کهنه و مشکل دیرینه بازرگانان مازندران را منعکس کرد و در راستای همین سیاست بازگشت ارز صادراتی، بانک مرکزی انگشت اتهام به سوی ۱۴۰ فعال اقتصادی مازندران نشانه رفت و اعتقاد دارد آنان به تعهدات ارزی شان عمل نکرده اند.
درحالی شماری از فعالان و بازارگان اقتصادی مازندران متهم هستند که ارز حاصل از صادرات را بازگشت ندادند که طبق بخشنامه بانک مرکزی، صادرات زیر یک میلیون دلاری نیازی به وارد کردن ارز نیمایی نیست از سوی دیگر نام برخی افراد و شرکت هایی در لیست بانک مرکزی دیده می شود که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد تعهداتشان را محقق کرده اند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران و نماینده فعالان اقتصادی استان در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه بیشتر فعالان اقتصادی استان نسبت به بازگشت ارز نیمایی حاصل از صادارت اقدام کرده اند، افزود: سهم بخش خصوصی کمتر از سه میلیارد دلار است.
طبق بخشنامه بانک مرکزی برای صادرات کمتر از یک میلیون دلار نیازی به واردکردن وبازگشت ارز صادراتی نیست،همچنین در حال حاضر نیمی از صادرات استان به کشورهای عراق و افغانستان صورت می گیرد
وی با اظهار اینکه طبق بخشنامه بانک مرکزی برای صادرات کمتر از یک میلیون دلار نیازی به واردکردن وبازگشت ارز صادراتی نیست، ادامه می دهد: در حال حاضر نیمی از صادرات استان به کشورهای عراق و افغانستان صورت می گیرد و باید در صادرات این مناطق ریال مبنا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شرکت های دولتی و خصوصی موسوم به خصولی حدود پنج میلیارد دلار از تعهدات ارزی آنان باقی مانده و انجام نشده است، افزود: بیشتر بخش خصوصی به تعهداتشان عمل کرند و ارز حاصل از صادرات را بازگشت دارند.
مهاجر درعین حال با بیان اینکه وقتی دولت نمی تواند هزار دلار ارز را از طریق قانونی جابجا کند چگونه از بخش خصوصی انتظار چنینن کاری را دارد، تصریح کرد: بخش خصوصی به تعهد خود به دولت و بانک مرکزی پایبند است اما دولت نیز باید واقعیت را مدنظر قرار دهد.
بخش خصوصی حاضر به شفاف سازی است
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با عنوان اینکه دولت و بانک مرکزی باید امارهای واقعی ارائه دهد و نباید مسئله سه میلیارد دلار را بزرگ جلوه دهد، افزود: بررسی هایی که اتاق بازرگانی نشان دهد حاکی از آن است که بسیاری از صادرکنندگان و تجار استان به تعهداتشان عمل کرده اند و بخش خصوصی حاضر به شفاف سازی در این بخش است.
وی با اظهار اینکه نام شرکت کاله که در لیسک بانک مرکزی دیده می شود، ادامه داد: نیمی از صادرات استان توسط این شرکت انجام می شود و این شرکت بیش از ۹۰ درصد تعهدات بازگشت ارز را محقق کرده است یعنی یا ارز نیمایی را برگردانده و یا با واردات به تعهداتش عمل کرده است.
وی ادامه داد: طی دو سال گذشته عدم انجام تعهدات ارزی بخش خصوصی استان زیر ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.
در عین حال حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندارن نیز در گفگو با خبرنگار بازار با اظهار اینکه بخش خصوصی در پی انجام ندادن تعهدات نیست، تاکید کرد: در شرایط کنونی باید تلاش شود تا با بازگشت ارز، شرایط برای صادرات بیشتر کالا و رونق تولید فراهم شود.
وی میزان صادرات کالا از استان را در سال ۹۷ حدود ۳۷۵ میلیون دلار و در سال قبل ۲۷۰ میلیون دلار انجام داد و گفت: بخش خصوصی درپی عدم انجام تعهدات نیست اما در برخی موارد به دلیل مشکلات نمی توانند به بانک ورود پیدا کنند.
وی اعتمادسازی در زمینه تعهدات ارزی را امری مهم برشمرد و گفت: بیشتر شرکت های استان زیر یک میلیون دلار صادرات دارند و باید این مسئله را در بازگشت های ارزی مدنظر قرار دهیم.
خیریان پور با بیان اینکه صادرات از جمله راه های تحقق جهش تولید به شمار می رود، یادآور شد: دولت و بخش خصوصی در کنار هم و نظام هستند و باید برای تقویت صادرات و جهش تولید برنامه ریزی شود.
دولت و بخش خصوصی در کنار هم هستند و باید برای تقویت صادرات و جهش تولید برنامه ریزی شود
اسماعیل یزدان پناه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار بازار نرخ حبابی و کاذب ارز را سمی فراروی تولید دانست و گفت: نرخ نامناسب و کاذب ارز قدرت رقابت را ازتولیدکنندگان داخل می گیرد و با این سیاست چگونه می توان یک دلار صادر و دو دلار به کشور برگرداند.
یزدان پناه با اظهار اینکه دولت باید مشخص کند که نرخ گذاری ارز چگونه صورت می گیرد، یادآور شد: نرخ حبابی ارز، بازگشت سرمایه و پول را با مشکل مواجه می کند.
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه اکنون مجبوریم ۱۵ درصد به صرافی پرداخت کنیم،ادامه داد: این رویه اصل صادرات را زیر سئوال می برند.
وی بر لزوم حمایت از تولیدکننده و صادرکنندگان برای تحقق جهش تولید تاکید کرد و گفت: برای تحقق جهش تولید باید به بازار فروش توجه کنیم و در غیر این صورت بازارها را از دست خواهیم داد.
در حالی برخی از فعالان اقتصادی مازندران به عدم انجام تعهدات ارزی متهم هستند که بسیاری از آنان به دلیل مشکلاتی نتوانستند کالاهایشان را از گمرک ترخیص کنند و همچنان بسیاری از کالاها در انبار گمرک خاک می خورد.
به اعتقاد جمعی از بازرگانان و فعالان اقتصادی مازندران ،نرخ گذاری ارز باید روشن و مشخص باشد و وقتی نرخ گذاری ارز نامشخص است تولید کننده چگونه یک دلار صادر و دو دلار بازگشت دهد.
امسال ۲۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۶۳ میلیون دلار کالا از گمرکات مازندران صادر و ۹۲۶ هزار تن کالا به ارزش ۲۹۹ میلیون دلار وارد استان مازندران شد.
طبق اعلام بانک مرکزی بازگشت ارز صادراتی با شیوه هایی نظیر اسکناس به میزان ۲۰ درصد، ارائه ارز به سامانه نیما به میزان ۶۰ درصد و به کارگیری ارز صادراتی صادرات برای واردات قابل تحقق است.
نظر شما