علی تقی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: بانک‌های مازندران مطابق دستور بانک مرکزی اجازه دارند ۸۰ درصد سپرده‌های خود را پس از کسور قانونی به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار دهند، اما تا پایان خرداد تنها ۷۱.۴ درصد این منابع تخصیص یافته و فاصله ایجادشده برابر با ۷ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه فضای فعلی دستگاه قضایی استان با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست، رویکرد عدالت‌محور قوه قضائیه را عامل امیدواری بخش خصوصی دانست و بر استمرار نشست‌های مشترک تأکید کرد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون به دلیل تعطیلی‌های پی‌درپی، بحران انرژی و قطعی برق و گاز، فعالان اقتصادی تنها حدود ۵۰ روز شرایط مناسب برای کار داشته‌اند اما با وجود این محدودیت‌ها همچنان پای تولید و اقتصاد کشور ایستاده‌اند.
تقی‌پور فشارهای مضاعف در حوزه بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای را مغایر با شرایط سخت موجود عنوان کرد و خواستار ورود دستگاه قضا برای مقابله با ترک فعل‌ها و سنگ‌اندازی‌های اداری شد که عملاً مانع رونق تولید می‌شود.
وی با اشاره به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه یادآور شد: بند «پ» ماده ۱۹ این دستورالعمل یعنی ارتباط منظم با بخش خصوصی برای شناسایی مشکلات حقوقی و بند «ت» ماده ۱۳ مبنی بر شناسایی قصور و ترک فعل دستگاه‌های دولتی، دو مطالبه جدی بخش خصوصی از دستگاه قضا است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران همچنین به ظرفیت تجارت دریایی اشاره کرد و از تخلف کشتیرانی در دریافت کرایه حمل بار بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی انتقاد کرد و این اقدام را عاملی بازدارنده برای تجار دانست.
نظر شما