بازار؛ گروه استانها: روزگاری کار و بار سکه‌ای داشتند، در مغازه‌هایشان معمولاً تا سقف لاستیک چیده می‌شد و هر لاستیکی که مشتری اراده می‌کرد ۱۰ دقیقه بعد زیر ماشین بود اما امروز این‌گونه نیست کافی است به داخل یکی از همین مغازه‌ها بروی تا رنگ زرد ظاهرشان خبر از سر درون بدهد.
بررسی‌های میدانی خبرنگار بازار نشان می‌دهد که غالباً لاستیک‌فروشان مشکلات مشترکی دارند نخست عرضه عجیب‌وغریب و بی‌منطق لاستیک از سوی دولت، دونرخی شدن لاستیک دولتی و آزاد، گرانی شدید، اجاره مغازه‌هایی که به دلیل کرونا تهیه‌شان مشکل شده است، عدم فرستادن لاستیک از تهران برای فروش و ... که سبب شده کاسبی این قشر در تلاطم باشد.
بازار لاستیک‌فروشان بعد از تحریم‌ها دچار نوسان شدیدی شد و هزینه تولید باعث شد تا لاستیک سازان داخلی هم به دنبال افزایش قیمت باشند تا جایی که رایزنی‌ها با صمت این مجوز را به آن‌ها داد اما موضوع این است که قیمت لاستیک نه یک‌بار بلکه روزانه در حال افزایش است موضوعی که اصلاً قرار نبود به این‌گونه رقم بخورد.
شرایط دشوار است
پیش از آنکه سراغ لاستیک‌فروشان برویم باید ببینیم شرایط دشوار امروز چگونه پدید آمد که دراین‌باره صالحیان کارشناس اقتصاد و بازار می‌گوید: ۴۵ درصد مواد اولیه لاستیک سازان وارداتی است و این موضوعی است که خود اتحادیه در تهران اعلام می‌کند درنتیجه با تحریم‌ها قاعدتاً قیمت لاستیک باید افزایش پیدا می‌کرد.
صالحیان افزود: موضوع اینجا است که اگر تحریم‌ها مواد اولیه را گران کرده و مشکل برای تولیدکنندگان وجود دارد چطور می‌شود در شش‌ماهه دوم سال قبل تولید لاستیک در کشور ۲۲ درصد افزایش پیدا می‌کند؟ از سوی دیگر تولیدکننده مجوز افزایش قیمت را نیز دریافت می‌کند.
وی می‌گوید: به نظر می‌رسد در این میان نوعی مافیا هم وجود داشته باشد وگرنه بعد از دریافت مجوز افزایش قیمت لاستیک به‌هرحال باید قیمت‌ها در یک سطحی باقی می‌ماند نه اینکه مانند سکه و طلا به‌صورت روزانه تغییر کند.
هجوم مردم برای خرید لاستیک دولتی
این کارشناس می‌گوید: موضوع بعد این است که دولت ارز دولتی را برای واردات لاستیک برداشت اما تقاضا روزبه‌روز بیشتر شد تا جایی که عرضه لاستیک دولتی باعث وجود صف‌های بسیار طولانی در مقابل مکان‌های عرضه گردید مکان‌هایی که تازه قیمت لاستیک را گران‌تر از ماه قبل هم می‌دادند تا جایی که دو حلقه لاستیک پراید تا پایان سال ۹۸ به ۳۴۷ هزار تومان هم افزایش یافت اما بازهم صف مردم در مقابل این عوامل فروش کاهش نیافت.
در سال‌های اخیر چیزهایی در کشور مشاهده می‌شود که در هیچ کتاب اقتصادی وجود ندارد عرضه بالا معمولاً باید به کاهش قیمت منتهی شود اما در ایران عرضه کاهش پیدا می‌کند قیمت بالا می‌رود عرضه افزایش پیدا می‌کند قیمت بالا می‌رود
صالحیان بابیان اینکه هجوم مردم برای خرید لاستیک در کنار عرضه نامناسب سبب شد تا هم عرضه بالا برود و هم قیمت افزایش یابد، گفت: در سال‌های اخیر چیزهایی در کشور مشاهده می‌شود که در هیچ کتاب اقتصادی وجود ندارد عرضه بالا معمولاً باید به کاهش قیمت منتهی شود اما در ایران عرضه کاهش پیدا می‌کند قیمت بالا می‌رود عرضه افزایش پیدا می‌کند قیمت بالا می‌رود، تقاضا کاهش پیدا می‌کند قیمت بالا می‌رود تقاضا افزایش پیدا می‌کند بازهم قیمت بالا می‌رود!
عرضه لاستیک دولتی
موضوع این است که طرح عرضه لاستیک دولتی هم نتوانست مردم را راضی کند به‌طوری‌که علی‌رضا یکی از شهروندان استان سمنان بابیان اینکه برای تهیه لاستیک به سایت مراجعه کردم اما سایت اعلام می‌کند که موجودی فقط یک حلقه است و همان یک حلقه را هم باید بخرید، گفت: وقتی به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کردیم می‌گفتند که فقط به تاکسی‌ها لاستیک می‌دهند.
این شبکه عجیب‌وغریب توزیع اثر خود را بر روی لاستیک‌فروشان هم گذاشت تا جایی که تقاضای آن‌ها کم شد از سوی دیگر لاستیکی که قرار بود ۴۰۰ هزار تومان فروخته شود در نوبت بعدی خرید صاحب مغازه می‌بایست ۵۰۰ هزار تومان پول نقد می‌داد تا بتواند آن را جایگزین کند این موضوع به‌خصوص در لاستیک‌های خارجی باعث شد تا زمانی هیچ لاستیک‌فروشی در استان سمنان لاستیک نفروشد.
مشکلات زیاد هستند
آدینه یکی از این لاستیک‌فروشان می‌گوید: چهار حلقه لاستیک را سال قبل به ۴۷۵ هزار تومان خریدم و وقتی آن را فروختم و خواستم جایگزین کنم طرف تهرانی از من ۶۲۵ هزار تومان پول نقد خواست این یعنی من هر لاستیکی را بفروشم باید مبلغی را هم‌روی آن بگذارم تا بتوانم لاستیک دیگری بخرم! چرا باید درب مغازه‌ام را با این شرایط بازکنم؟ در خانه می‌خوابم لاستیک‌های مغازه‌ام که روزبه‌روز بر قیمتشان افزوده می‌شود. این چه سازوکاری است که دولت درست می‌کند؟
وی بابیان اینکه با ورود هر مشتری مجبور هستیم که یک‌بار قیمت لاستیک را بپرسیم موضوعی که سابقاً در طلافروشی‌ها رسم بود، تأکید کرد: نزد علما هم رفتیم و موضوع را به آن‌ها گفتیم و حتی آن‌ها هم ایرادی به این امر ندانستند که لاستیک را به نرخ روز بفروشیم زیرا در همه حالت‌ها نهایتاً ما ضرر می‌کردیم.
دو نرخی و سه نرخی شدن ارز چیزی جز فساد نداشته است آقایان با ارز دولتی لاستیک وارد کردند و آن را آزاد فروختند با ارز برای واردات لاستیک دریافت کردند و با آن خودرو وارد کردند در نهایت چه شد؟
این لاستیک‌فروش می‌گوید: لاستیک پراید که چهار حلقه آن ۵۰۰ هزار تومان بود امروز دو حلقه آن را باید به این قیمت خرید و این همه تغییر فقط در شش ماه رخ داده است مردم فکر می کنند چون لاستیک گران شد پس نان ما هم باید در روغن باشد در صورتی که این‌گونه نیست من همین امروز هم اگر لاستیک را دو حلقه ای ۵۰۰ هزار تومان بفروشم باید فردا برای جایگزین آن ۶۰۰ هزار تومان پول نقد بپردازم.
لاستیک دو نرخی و رانت
دیگر لاستیک فروش نیز با بیان اینکه طرح لاستیک دولتی و دو نرخی با ثبت نام و کارت ملی موضوعی بود که فقط برای عده ای رانت ایجاد کرد، تاکید داشت: دو نرخی و سه نرخی شدن ارز چیزی جز فساد نداشته است آقایان با ارز دولتی لاستیک وارد کردند و آن را آزاد فروختند با ارز برای واردات لاستیک دریافت کردند و با آن خودرو وارد کردند در نهایت چه شد؟ لاستیک خارجی همراه با دلار بالا رفت و یکباره من و امثال من ورشکست شدیم.
محمد علی عامریان با بیان اینکه اگر چهار مشتری آپاراتی در روز نباشند باید درب مغازه ام را ببندم، می گوید: هیچ مشتری را نمی توانم راه بیندازم هم بفروشم ضرر می کنم و هم بخرم این چطور کاسبی است که برای ما درست کرده‌اند ؟ من نمی دانم مسئولان وزارت صنعت حاضر هستند این بلا بر سر فرزند خودشان بیاید و به روزگار ما گرفتار شود.
نارضایتی لاستیک فروشان
به‌سختی می‌توان لاستیک‌فروشی را یافت که راضی باشد و تقریباً هم گلایه‌ها یکسان هستند آن‌طور که دیگر لاستیک‌فروش می‌گوید: سه ماه درب مغازه ما بسته بود اما هر سه ماه را هم اجاره مغازه را تقدیم صاحب‌ملک کردیم و یک قران از آن را کاهش نداد.
سید مسعود حسینی می‌افزاید: معمولاً برای آپارتی و لاستیک‌فروشی باید مغازه بزرگی را اجاره کنید که محصولات جا داشته باشند درنتیجه ما نسبت به دیگر اقشار کرایه مغازه بالاتری هم می‌دهیم اما روزبه‌روز به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شویم.
وی می‌گوید: عرضه لاستیک دولتی از طریق فروشگاه‌های آنلاین صورت می‌گیرد پس علناً ما از گردونه خارج هستیم از سوی دیگر قیمت لاستیک دولتی با توجه به نوع خودرو متفاوت است یعنی لاستیک دولتی یک نرخ دارد لاستیک آزاد نرخی دیگر پس بخش اعظمی از مشتریان ما توسط دولت و این فروشگاه‌های اینترنتی جذب شد پس ما علناً به آینده هم امیدی نباید داشته باشیم. که شاید وضعیتمان خوب شود و بتوانیم اجاره مغازه‌مان را دربیاوریم.
لاستیک فروشان در حال حذف شدن هستند
این لاستیک‌فروش می‌گوید: سهمیه هر خریدار دو حلقه لاستیک در طول سال است پس درنتیجه یک خودرو می‌تواند ظرف دو سال نیاز چهار سال لاستیک خود را تأمین کند و دیگر نیاز نیست برای چهار سال آتی به مغازه من بیاید درنتیجه برای آینده هم من امیدی ندارم موضوع دیگر این است که می‌گویند لاستیک‌های ایرانی عرضه‌شده دولتی توانسته رضایت مردم را هم جلب کند پس دیگر نیازی نمی‌بینند که به مغازه ما بیایند و لاستیک بخرند حال سؤال من این است ما دراین‌بین چگونه ارتزاق کنیم؟ بعد از ۲۰ سال شاگردی و آپاراتی به مغازه خودم رسیده‌ام حالا دوباره رخت شاگردی تن کنم که نان شب زن و بچه‌ام را دربیاورم؟
در سامانه‌های عرضه لاستیک آمده است دولت برای اینکه بتواند عرضه لاستیک دولتی را برای افرادی که امکان خرید حضوری این دست از لاستیک‌ها برای آن‌ها وجود ندارد امکان‌پذیر کند اقدام به عرضه لاستیک از طریق فروشگاه‌های آنلاین نموده است که این موضوع از صف ایجادشده در مقابل فروشگاه‌ها برای خرید لاستیک تا حد زیادی کاسته است و از طریق فروشگاه‌های آنلاین در نظر گرفته‌شده به‌راحتی می‌توانید خرید خود را انجام دهید.
این یعنی تقریباً لاستیک‌فروشان در حال حذف شدن هستند و دغدغه‌هایشان برای آینده بسیار جدی است. حال باید دید که تکلیف این لاستیک‌فروشان چه می‌شود؟
نظر شما