به گزارش بازار، علی توسطی، دبیر کل اتاق اصناف ایران در خصوص موضوع ممنوعیت اجاره مغازه به اتباع بیگانه در گفتگو با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: بی‌تردید هر تصمیمی در خصوص فعالیت اقتصادی اتباع در ایران باید در سایه قانون بوده تا قابل رصد و پایش باشد.
وی افزود: در ماده ۱۲۱ قانون کار و امور اجتماعی صراحتا عنوان شده است که هر تبعه خارجی که قصد فعالیت اقتصادی در ایران را داشته باشد باید ویزای کار و سپس پروانه کار دریافت کند.
به گفته توسطی، طبق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی در حوزه تنظیم و کنترل بازار، شرط دریافت پروانه کسب برای اتباع خارجی داشتن گذرنامه و پروانه کار (اقامت قانونی) است؛ به عبارت دیگر، در زمینه فعالیت اقتصادی اتباع خارجی در ایران، نه تنها در قانون وزارت کار و امور اجتماعی بلکه در قانون نظام صنفی نیز صراحتا به شرط مذکور اشاره شده است.
دبیر کل اتاق اصناف ایران ادامه داد: با توجه به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بی‌تردید در ایران نیز همانند سایر کشورهای جهان، از سرمایه‌گذاری خارجی، تولید، اشتغالزایی، بومی‌سازی و ورود تکنولوژی استقبال می‌شود اما در بخش توزیع و اجاره مغازه، فعالیت اقتصادی اتباع، حداقل در تهران قابل پذیرش نیست.
وی اضافه کرد: به تازگی و با توجه به اقتضائات منطقه‌ایی کشور و شرایط حاکم بر فضای اقتصادی برخی استان‌ها، بعضی از اتاق‌های اصناف اعلام کرده‌اند که هیچگونه پروانه کسب تولیدی و توزیعی به اتباع بیگانه تعلق نمی‌گیرد؛ در این خصوص بدیهی است که شورای تأمین و فرمانداری هر شهرسستان، با توجه به ازدحام مهاجران تصمیم نهایی را برای ارائه مجوز فعالیت خواهد گرفت.
توسطی تأکید کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر با مهاجرت بی‌رویه مهاجران روبرو شده‌ایم که حدود ۱۰ درصد از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند؛ مضاف بر این که این افراد دارای هیچگونه تخصصی نیستند و لذا درصورت عدم کنترل و نظارت بر ورود اتباع، در آینده با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و غیره در کشور روبرو خواهیم شد.
دبیر کل اتاق اصناف ایران در پایان عنوان کرد: اتاق اصناف ایران آمادگی لازم را دارد تا برای مهاجرانی که صاحب تخصص بوده و قصد سرمایه‌گذاری و وارد کردن تکنولوژی و فناوری به ایران را دارند، بسترهای لازم را فراهم کند.
نظر شما