۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۵
مسکن همچنان در تلاطم گرانی؛ مُسکن‌های دولت درمان ندارد
بازار از لرستان گزارش می‌دهد؛

مسکن همچنان در تلاطم گرانی؛ مُسکن‌های دولت درمان ندارد

لرستان- قیمت‌های نجومی اجاره مسکن در لرستان کمر مستأجران را خم کرده و مسئولان یا از نظارت بر بازار مسکن و ثبات قیمت‌ها شانه خالی می‌کنند و یا هر بار مُسکن‌های بی درمانی تجویز کرده که دردی از مردم دوا نمی‌کند.

بازار؛ گروه استان‌ها: بازار مسکن مدت‌هاست دستخوش نوسان و افزایش افسارگسیخته شده‌ای است و با اینکه بارها توسط رسانه‌ها، مشکلات مردم و مستاجران بیان شده اما گویا مرهمی بر زخمشان نیست، آنچه گویای هرج و مرج در بازار مسکن بوده این است که دولت هر بار به جای حل ریشه‌ای و اساسی مشکل، تزریق مُسکِن‌های موضعی را تجویز کرده و همین امر سبب شده که گرانی و تورم همچنان بیداد می‌کند.

استان لرستان با وجود اینکه یکی از استان‌های محروم کشور محسوب می‌شود و درآمد مردم در سطح پایینی قرار دارد، اما قیمت مسکن در این استان همچنان می‌تازند و قیمت‌ها با استان‌های کلان کشور برابری می‌کند و مردم را در تنگنا قرار داده است.

افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن
کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه بازار مسکن در وضعیت خوبی قرار ندارد، اظهار داشت: طی دو سال گذشته قیمت مسکن تقریباً دو و نیم برابر افزایش یافته و در طول ۱۰ سال گذشته، ۱۰ برابر شده است که این وضعیتی بحرانی و تاسف آور است و نیاز به اقدام اورژانسی و جدی دارد.

براساس مطالعات طرح جامع مسکن که در سال ۹۲ انجام شد باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد ولی طی هفت سال گذشته در بهترین حالت هر سال فقط ۵۰ هزار واحد ساخته شد

ابوالفضل نوروزی با بیان اینکه در این سال‌ها میزان عرضه مسکن متناسب با نیاز بازار نبوده، افزود: براساس مطالعات طرح جامع مسکن که در سال ۹۲ انجام شد باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شد ولی طی هفت سال گذشته در بهترین حالت هر سال فقط ۵۰ هزار واحد ساخته شده؛ یعنی چهار میلیون مسکن، کمتر از حدنصاب عرضه شده است.

وی با اشاره به توزیع نامناسب تقاضا، عنوان کرد: با وجود کسری ساخت مسکن در کشور، همین واحدهای موجود هم به دست متقاضی واقعی نمی‌رسد و ۷۰ درصد تقاضا در بازار مسکن، تقاضای سرمایه‌ای، دلالی و سوداگرانه است، به عبارتی از هر ۱۰ خانه‌ای که در حوزه مسکن ساخته می‌شود هفت خانه توسط دلالان و سوداگران خرید و فروش می‌شود و تنها سه مسکن به متقاضیان واقعی می‌رسد.

بازار مسکن، بهشت سوداگران
کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بعضاً مشاهده می‌شود که فردی در طول سال، ۳۰۰ خانه را خرید و فروش می‌کند، تصریح کرد: باید ضمن افزایش عرضه واحدهای مسکونی جلوی تقاضای سوداگری را بگیریم که این کار با اخذ مالیات، ممکن می‌شود کمااینکه در همه دنیا بازارمسکن را با ابزارهایی مثل مالیات بر سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ارزش دارایی ملک کنترل می‌کنند.

بازار مسکن از جمله بازارهایی است که می‌توان با کمترین هزینه بیشترین سودآوری را داشت و در واقع بهشت سوداگران است

نوروزی خاطرنشان کرد: در ایران بازار مسکن از جمله بازارهایی است که می‌توان با کمترین هزینه بیشترین سودآوری را داشت و در واقع بهشت سوداگران است؛ متأسفانه اراده کافی توسط نهادهایی چون مجلس و دولت برای کنترل نرخ مسکن وجود ندارد چون با منافع آن‌ها در تضاد است و اخذ مالیات از سوداگران برای آن‌ها مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی گفت: به طور مثال یکی از بزرگترین مجموعه‌هایی که از سوداگری در حوزه مسکن سود می‌برد، بانک‌ها هستند چون هلدینگ‌های ساخت مسکن دارند و در این حوزه خرید و فروش می‌کنند؛ این بانک‌ها وقتی که قدرت داشته باشند اجازه نمی‌دهند که بحث مبارزه با سوداگران، پیش برود.

مشکلات تسهیلات مسکن
کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: در کشور کره جنوبی اگر فردی خانه‌ای را بخرد و در کمتر از یک سال آن را بفروشد، باید ۵۰ درصد سود خود را به دولت بدهد، این کار باعث می‌شود که افراد نخواهند و نتوانند در حوزه مسکن سوداگری کنند.

نوروزی افزود: برخی از سیاست گذاران حوزه مسکن معتقدند که دولت لازم نیست در حوزه ساخت مسکن ورود کند در حالی که طبق اصل ۳،۳۱ و ۴۳ قانون اساسی دولت موظف است مسکن مورد نیاز مردم را فراهم کند؛ در واقع دولت‌ها از وظایف قانونی‌شان فرار می‌کنند؛ اگر نمی‌خواهند مستقیماً ورود کنند حداقل از مردمی که خودشان می‌خواهند خانه بسازند حمایت کنند.

برای یک پروژه بافت فرسوده که سازنده آن پیمانکار است و صاحب زمین نیست افراد نمی‌توانند هیچ وامی بگیرند و لازم است مکانیزمی ایجاد شود که به صاحبان پروژه و صاحبان زمین نیز وام داده شود

وی با اشاره به تسهیلاتی که برای ساخت زمین داده می‌شود، اظهار داشت: این وام‌ها مشکلاتی دارند، اول اینکه مبالغ آن بسیار کم است و دوم اینکه وام را فقط از روی سند به سازنده ملک می‌دهند؛ برای یک پروژه بافت فرسوده که سازنده آن پیمانکار است و صاحب زمین نیست افراد نمی‌توانند هیچ وامی بگیرند و لازم است مکانیزمی ایجاد شود که به صاحبان پروژه و صاحبان زمین نیز وام داده شود.

پیش خرید مسکن و تاثیر بر افزایش عرضه
کارشناس بازار مسکن «پیش خرید» را در دنیا ساز و کاری برای افزایش عرضه مسکن دانست و عنوان کرد: در این روش، دولت نیاز نیست که ورود و فقط باید مکانیسم‌های حقوقی‌اش را تأمین کند؛ متاسفانه ما در کشور مشکلات زیادی در حوزه پیش خرید داریم به طوری‌که بعضاً یک واحد مسکونی به ۱۰ تا ۲۰ نفر فروخته می‌شود و این مسئله‌ای است که قوه قضاییه باید در آن ورود پیدا کند.

نوروزی تصریح کرد: پیش خرید باعث می‌شود که افراد با هزینه کم خانه‌ای را خریداری کنند و از طرف دیگر تولید کننده هم که نیاز عمیق مالی دارد اما نمی‌تواند وام بگیرد به این صورت مشکل خود را حل می‌کند چون مردم می‌توانند با پرداخت اقساطی مشکل تامین مالی سازنده را برطرف کنند؛ یعنی مردم می‌توانند مشکل مسکن خود را حل کنند به شرطی که دولت و قوه قضاییه مشکلات پیش خرید را برطرف کنند.

از کارهایی که به افزایش عرضه مسکن کمک می‌کند این است که هرچه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر تکمیل و به مردم تحویل داده شود

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارهایی که به افزایش عرضه مسکن کمک می‌کند این است که هرچه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر تکمیل و به مردم تحویل داده شود، بسیاری از مستاجران در مسکن مهر خانه دارند ولی خانه‌های آنها تکمیل نشده که امیدواریم هر چه سریع‌تر این تعلل صورت گرفته برطرف شود.

پلمب بنگاه‌های املاکی متخلف
رئیس اتاق اصناف لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه برخی از مشاوران املاک لرستان اصلاً پروانه کسب ندارند، اظهار داشت: به ۴۵ بنگاه معاملاتی در خرم‌آباد سرکشی کردیم که این بازدید به پلمب ۲۱ بنگاه منجر شد.

منوچهر اسبکوه افزود: از جمله تخلفات این بنگاه‌ها، جابه‌جایی مکان خود بدون هماهنگی با اتحادیه بوده همچنین برخی از مشاوران املاک از پروانه کسب خود فتوکپی گرفته و آن را در شعبه دیگری نصب کرده بودند که این کاری غیرقانونی است.

وی با عنوان اینکه این بنگاه‌های معاملاتی برای جابه‌جایی غیرمجاز خود حداقل یک هفته تا ۱۰ روز باید تعطیل باشند تا مردم بدانند که پیگیری و نظارت وجود دارد؛ برای بنگاه‌های فاقد پروانه کسب هم تشکیل پرونده انجام شده و به دادستانی ارجاع داده شده‌اند، تصریح کرد: شعبه ویژه‌ای در دادستانی برای رسیدگی به تخلفات بنگاه‌های املاکی در نظر گرفته شده تا به‌واسطه برخورد قانونی با مشاوران متخلف، بحث ساماندهی این بنگاه‌ها انجام شود.

افزایش صددرصدی اجاره‌بها در لرستان
رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه براساس مصوبه‌ای که در کشور برای بحث مسکن تصویب شده، کلانشهرها ۲۵ درصد و سایر استانها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد حق افزایش اجاره‌بها را دارند، گفت: اگر ودیعه مسکنی سال گذشته ۵۰ میلیون تومان بوده امسال با احتساب ۲۰ درصد افزایش، ۶۰ میلیون تومان می‌شود نه اینکه مستأجر را مجبور کنند که ودیعه خود را به ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برساند، متأسفانه این مسئله در لرستان به وفور دیده می‌شود.

با مشاوران املاکی که بخواهند بیشتر از ۲۰ درصد، افزایش قیمت روی اجاره‌بها لحاظ کنند برخورد قانونی می‌شود

اسبکوه افزود: با مشاوران املاکی که بخواهند بیشتر از ۲۰ درصد، افزایش قیمت روی اجاره‌بها لحاظ کنند برخورد قانونی می‌شود و مردم در صورت مشاهده این گونه تخلفات، می‌توانند گزارش دهند تا به آن رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه باید کد رهگیری و اطلاعات مربوط به همه خرید و فروش‌ها در سامانه جامع املاک ثبت شود، عنوان کرد: با این کار جلوی فرار مالیاتی و افزایش قیمت‌ها گرفته می‌شود و افراد، با هدف سودجویی و سرمایه‌گذاری به بازار مسکن وارد نمی‌شوند.

رکورد قیمت مسکن در لرستان
رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه اگر مالیات پرداخت شود دیگر خانه‌ای ۱۰ بار خرید فروش نمی‌شود، خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در هر منطقه، یک قیمت کارشناسی مشخص شود تا از دلال بازی در مشاور املاک و افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها جلوگیری شود.

اسبکوه اظهار داشت: اگر مشاور املاکی برای دریافت کد رهگیری و فرار مالیاتی، قولنامه صوری بنویسد ما این مسئله را تخلف حساب کرده و پروانه کسبش را باطل می‌کنیم و دیگر به هیچ وجه اجازه هیچ فعالیتی را به او نمی‌دهیم.

افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته در استان، آنقدر زیاد بوده که لرستان در این زمینه رکورد زده است

وی گفت: افزایش قیمت مسکن نسبت به سال گذشته در استان، آنقدر زیاد بوده که لرستان در این زمینه رکورد زده است و با اینکه استان محرومی هستیم، نرخ اجاره‌بها و فروش مسکن در آن با قیمت کلانشهرها برابری می‌کند.

رئیس اتاق اصناف لرستان گفت: اگر مشاور املاکی بخواهد مستأجری را از خانه‌ای بیرون کند، قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد و باید حتماً قولنامه قبلی در مشاور املاک ضمیمه شده باشد که مبنای آن، افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی است.

اسبکوه با بیان اینکه ما به طور جدی پیگیر هستیم و اجازه نمی‌دهیم کسی از بند پ استفاده کند، تصریح کرد: تعزیرات، اماکن، سازمان صمت، دادستانی و اتاق اصناف همگی در این مساله هماهنگ و جدی هستند و بنده نیز شخصاً ورود کرده‌ام.

کد خبر: ۲۹٬۶۱۶

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha