علی تقی پور در گفت وگو با خبرنگار بازار با اشاره به مطالبات و دغدغه های بخش خصوصی گفت: قوانین در بسیاری از جاها دست تولیدکننده را بسته است و از این رو تلطیف آیین نامه هایی که تولید را به مشکل می‌اندازد پیگیری و در شورای گفتگوی استان یا در صورت لزوم در شورای ملی مطرح می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران ارتقای اختیارات مدیران مربوطه در استان را از جمله درخواست ها بیان کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل آن که مدیران اختیارات لازم را ندارند باید از مرکز و پایتخت استعلام صورت گیرد و کارها تعیین تکلیف شود.
وی همچنین به رتبه هفتم مازندران در سپرده های بانکی و رتبه ۲۷ در پرداخت تسهیلات اشاره و بیان کرد: این پول‌ها و سرمایه ها به کجا می رود.
تقی پور یادآور شد: نسبت تسهیلات به سپرده ۷۰ درصد است در حالی که طبق قانون باید ۸۰ درصد باشد و سال گذشته ۱۰ درصد این میزان یعنی ۳۴ هزار میلیارد تومان اختصاص پیدا نکرده است.
نظر شما