سعید خلج؛ بازار: طی سال های گذشته موضوع تولید و اقتصاد به درستی جزو مهمترین راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران بوده که بطور مکرر و بعنوان برنامه ای بالا دستی از سوی مقام معظم رهبری به کلیه مراکز تصمیم گیری و اجرایی ابلاغ شده و متاسفانه طی سنوات گذشته مسئولین قانون گذار و اجرایی کشور خیلی در اجرای این اهداف موفق نبودند. این عدم موفقیت در رسیدن به اجرای برنامه ها در هر دوره دلایل مختلفی داشته که به نوعی اکثر کارشناسان و آحاد مردم به چرایی عدم موفقیت ها آگاه هستند و نیازی به معرفی یک جریان یا یک گروه خاص سیاسی و اجرایی نیست، بلکه با درس از گذشته و امید به آینده، این شکست ها باید پلی برای عبور بسوی موفقیت های آینده جامعه باشد. اما موضوع حائز اهمیت این روزها و سال های اخیر مشکلات کمی و کیفی و نرخ های افسار گسیخته صنعت و بازار خودرو در کشور است. در این راستا ضمن بررسی علل عدم شکوفایی این صنعت همپای صنایع موفق دیگر و حتی عقبگرد خودروسازی توام با مشکلات ناشی از عدم توازن عرضه و تقاضا برای مخاطب عام این صنعت (مشتریان) که از طیف های مختلف درآمدی کشور هستند، به ارائه راهکار برون رفت از این معضل نیز به اختصار خواهیم پرداخت.
صنعت خودروی کشور متاسفانه طی سال های گذشته به آزمایشگاه آزمون و خطاهای اکثرا اشتباه برخی تصمیم‌گیران و مدیران اجرایی تبدیل شده است، برخی از این تصمیم گیران علاوه بر اینکه مشغول حیف و میل منافع سرشار مالی و رانت های بی حد و حساب این صنعت و بازار هستند، نه تنها خود را ملزم به پاسخگویی عملکردی نمی بینند بلکه این موقعیت شغلی را به مرکز تجمع و تصمیم گیری های منافع بخش بسیار کوچک اما قدرتمند تبدیل کردند. اخیرا از آن ها بعنوان مافیای صنعت خودرو یاد می شود، اما این نام گذاری نباید به هیچ وجه ما را دچار اشتباه کند و فکر کنیم که گروهی همچون خلافکاران در جنوب ایتالیا و آمریکا در دهه شصت بدون نام و اثر هستند که در اتاق های پر از دود سیگار در حال کشیدن نقشه برای سود آوری بیشتر از تخلفات خود هستند. به اشتباه نام مافیا را بر این گروه نهاده شده، هویت این افراد کاملا مشخص و حتی در گذشته صاحب عنوان و مسئولیت های بالا نیز بودند. به عنوان مثال در دولت قبل و با اعلام تحریم ظالمانه حداکثری توسط آمریکا که قابل پیش بینی هم بود، وزیر محترم صمت آن زمان در نخستین تصمیم خود با ممنوعیت ورود خودرو به کشور (همان مقدار محدود و توسط وارد کنندگان معتبر) تعداد کثیری از مردمی که با هزاران امید و زحمت مبلغی تهیه کرده بودند تا خودرویی مجاز خارجی (با رعایت کلیه مقررات داخلی اعم از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی) بخرند را تا هم اکنون سر در گم نگهداشتند. این مورد سبب ایجاد مشکلاتی بزرگ شد که مشتریان برای احقاق حقشان به قوه قضائیه از همان سال ها متوسل شدند؛ در پس شعار حمایت از منابع محدود ارزی صورت در همان دروان منعی برای واردات «زین اسب» آن هم در اعداد میلیون دلاری نبود و تخصیص ارز در این رابطه مشکلی نداشت. این یکی از چندین عامل ایجاد اخلال عمدی در صنعت و بازار خودرو بود که همین عدم واردات باعث هجوم مردم به خرید خودرو از کارخانه های داخلی و عدم توازن در عرضه و فراوانی بیش از حد تقاضای غیر معمولی شد. در این میان دلالی و سفته بازی و شاید حفظ ارزش پول ملی در حال کاهش با تبدیل به کالا خصوصا خودرو منجر به تلاطم شدید در این صنعت و بازار گردید.
به هرحال این کنش و واکنش های غیر طبیعی در حوزه تصمیم گیران ارشد، مردم، دلالان و رانت خواران آن روزهای صنعت و بازار خودرو باعث شد دولت سیزدهم وارث دریایی از مشکلات ریز و درشت گردد که معضل صنعت خودرو هم یکی از این مشکلات بعضا عمدی ایجاد شده بود. این معضلات تا جایی ادامه یافت که عالی ترین مقام کشور یعنی «مقام معظم رهبری» به وضعیت خودرو در کشور معترض شدند و نتیجه آن صدور فرمان هشت ماده ای رئیس جمهور برای صنعت خودرو بود که تا امروز هم کارشناسان منتظر اجرای تمام و کمال این دستورات هستند.
در هر صورت نگارنده ضمن تشکر و تقدیر از همه زحمتکشان در زمینه اجرا از وزیر محترم صمت و کلیه مدیران اجرایی کشور که به نوعی دغدغه رفع مشکلات صنعت و اقتصاد کشور را دارند و با اشاره به نام گذاری امسال توسط مقام معظم رهبری که سال جهش تولید با مشارکت مردمی نام گرفته پیشنهادی را به عنوان کمک به رفع مشکلات صنعت و بازار خودرو ارائه مینمایم، شاید مسئولین امر ضمن اهتمام به این اصل مهم زمینه مشارکت آحاد مردم را در کلیه صنایع کشور مهیا و در صنعت خودرو با پشتوانه مردمی مشکلات ریز و درشت را حل کنیم. باتوجه به تغییرات مدیریت صحیح در یکی از واحدهای بزرگ خودروسازی، توجه به مسائل کیفی از اهمیت فراوانی برخوردار است. بارها مدیران و تصمیم گیران ارشد صنعت خودرو مشکلاتی را که باعث بروز چالش های کمی و کیفی در تولیدات و همچنین میلیاردها میلیارد زیان انباشت شده را در مقالات و مصاحبه های مختلف شرح دادند.
در صورت عدم تحقق قیمت گذاری توسط خود خودروساز در وهله نخست امکان نوآوری و تبدیل محصولات قدیمی وجود ندارد، در گام دوم همین تولیدات محدود و کم کیفیت امکان عرضه نخواهد داشت. سود ناشی از فاصله قیمت گذاری دستوری و بازار که اعداد قابل توجه و معنا داری هستند در جیب عده ای قلیل که باز از آن ها به عنوان مافیای بازار خودرو نام برده می شود، واریز میگردد. نکته جالب توجه اینکه با همه تلاش های دولت ها و مسئولین در نحوه واگذاری خودرو و سختگیری های پیرامون آن (از کد ملی هر فرد و عدم خرید و فروش طی دو سال و غیره) به هر تعداد و هر نوع خودرویی در بازار خودرو کشور یافت می شود، البته که قیمت کارخانه تولید کننده نیز طی سال های گذشته چندین بار افزایش یافته اما خودروساز با اشاره به نرخ فروش در بازار اظهار می کند که سود باد آورده ای شامل دلالان می شود که رنج حاصل از تولید تنها به دلیل ایجاد اشتغال دولتی قابل تحمل است وگرنه هیچ دلیل اقتصادی ندارد. شاید حمایت های دولتی از مدیران اجرایی در این صنعت هم مزید بر علت است.
در اینجا پیشنهاد می شود که یک شرکت خودروساز واقعیت موجود قیمت تمام شده خود را با آحاد مردم در میان گذاشته و مردم که صاحبین این صنعت هستند را امین دانسته تا مشکلات را شفاف همچون سامانه کدال برای صاحبین اعلام کنند. حاصل این اتفاق دو بخش مهم دارد که خودروسازان می توانند و بدرستی نشان دهند که قیمت های دستوری چه میزان در زیان انباشته شان دخیل است، پس اگر نیاز به تغییر نرخ و نزدیک شدن قیمت خودروسازان به قیمت های واقعی باشد با حمایت مردم مواجه و با مشارکت این موضوع لاینحل را رفع کنند. پس از این اقدام اگر هم خودروساز نتوانست زیان و مشکلات شرکت مطبوع خود را به دلیل کم بودن قیمت ها و حاشیه سود اعلام کند، همین که صداقت در پیش بوده موج حمایت مردم فهیم باز راه را بر مشارکت مردمی هموار می کند.
به نظر نگارنده امتحان این پیشنهاد هیچ ضرری برای هیچ کدام از طرفین ماجرا ندارد و تنها پیروز این صداقت پیشگی مردمی هستند که سال هاست نمیدانند علت عدم کیفیت و قیمت های بالای خودروسازان چیست و از آن طرف هم خودروسازان همیشه نسبت به عدم امکان نوآوری در صنعت خودرو هشدار و این موضوع را وابسته به مشکلات بیرونی سازمان خود که مهمترین آن قیمت گذاری دستوری است، ربط می دهند.
نظر شما