امید محمدی؛ بازار: عدم تخصیص ارز، تکلیف تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو به صنایع خودروسازی و زمزمه ارتقا استانداردهای خودروسازی، مثلت فشار به صنعت نیمه جان خودرو را ایجاد کرده است. عملکرد وزارت صمت در سیاستگذاری صنایع خودروسازی در دو سال گذشته منجربه سردرگمی و «بحران چینی سازی» شده است. علیرغم گذشت دوماه از سال جاری وزارت صمت به عنوان متولی صنایع خودروسازی موفق به تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو نشده و تداوم این شرایط بزودی بحران کاهش عرضه، افزایش قیمت و خطر تعدیل نیروی کار را ایجاد می کند. در این میان سازمان ملی استاندارد بدون در نظر گرفتن تحریم های ظالمانه علیه کشور و عدم توجه به زیرساخت های صنعت خودرو، ارتقا استانداردهای ۸۵ گانه به ۱۲۰ گانه را دنبال می کند. استانداردهای که اگر برای تولید خودرو در کشور الزامی شود، در وهله نخست منجربه افزایش قیمت محصولات و در گام بعدی چالش در روند تولید خودرو و قطعات را فراهم می کند. با این تفاصیل برای بررسی وضعیت فعلی صنعت خودرو با یک فعال خودروسازی که نخواست نامش فاش شود، به گفت و گو پرداختیم؛
متاسفانه در فرآیند تخصیص ارز سر درگمی میان وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است، با گذشت دو ماه از سال جاری برنامه تولید صنایع خودروسازی قابلیت بارگذاری در سامانه را جهت تخصیص ارز ندارد
* باتوجه به برنامه تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و راه اندازی سامانه اعلام نیاز ارزی صنایع خودروسازی، آیا موفق به دریافت تخصیص ارز مورد نیاز شده اید؟
خیر، متاسفانه در فرآیند تخصیص ارز سر درگمی میان وزارت صمت و بانک مرکزی ایجاد شده است، با گذشت دو ماه از سال جاری برنامه تولید صنایع خودروسازی قابلیت بارگذاری در سامانه را جهت تخصیص ارز ندارد. این مساله بزودی منجربه انحراف معیار از برنامه تکلیفی وزارت صمت و افزایش قیمت خودروها ناشی از افت تیراژ خواهد شد.
* شنیده ها حاکی از آن است که قطعات و مواداولیه صنایع خودروسازی در گمرکات کشور دپو شده است، علت این موضوع چیست؟
عدم هماهنگی لازم بین وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد منجربه دپو و عدم ترخیص کالاهای ثبت سفارش در گمرکات کشور شده است. میلیاردها دلار قطعات در گمرکات کشور انباشته شده؛ اما به دلیل ممانعت سازمان ملی استاندارد توان ورود به چرخه تولید را ندارند.
* کارشناسان صنعت خودرو معتقد هستند که افزایش استانداردها منجربه به بهبود کیفیت محصولات نمی شود، نظر شما در این خصوص چیست؟
تدوین و الزام مقررات استانداردی به بهانه افزایش کیفیت و ایمنی در شرایطی که تاثیر چندانی در کیفیت ندارد، فقط ارزبری محصولات را به شدت افزایش، سود و وضعیت تولید خودروهای داخلی را به حاشیه می برد. از سوی محصولات توسعه یافته جدید که در آغاز تولید قرار دارند، احتمالا از ورود به خیابان ها باز بمانند.
اهتمام ویژه در سازمان ملی استاندارد به دادن مجوز به خودروسازان مختلف چینی و ایجاد وابستگی کامل با عدم حمایت از محصولات تولید داخل وجود دارد
* در ماه های اخیر بحث «چینی سازی» صنعت خودرو بیشتر از گذشته برای زنجیره تامین و خودروسازان نگرانی ایجاد کرده است، از سوی سازمان ملی استاندارد نیز نهایت همکاری و مساعدت با محصولات چینی را دارد، به نظر شما رویکرد وضع قوانین و استانداردها باید چگونه باشد؟
متاسفانه، اهتمام ویژه در سازمان ملی استاندارد به دادن مجوز به خودروسازان مختلف چینی و ایجاد وابستگی کامل با عدم حمایت از محصولات تولید داخل وجود دارد. این موضوع بزودی نه تنها مانع از توسعه دانش فنی پایدار می شود، بلکه اشتغالزایی و کارآفرینی را نیز به حاشیه خواهد راند. اجبار به داشتن استاندارهایی که زیرساخت موجود در کشور جوابگوی آن نیست، سبب هدررفت سرمایه ملی به علت عدم کارایی آن استاندارد می شود. در واقع ناهماهنگی بین وزارتخانه های مرتبط همانند وزارت نفت، صمت، وزارت راه و شهرسازی با سازمان ملی استاندارد در وضع قوانین و استانداردهای جدید وجود دارد.
برای بهبود وضعیت کیفیت خودروها و ارتقا تکنولوژی در آن ها باید سازمان ملی استاندارد مانند گذشته در مجموعه وزارت صمت قرارگیرد تا به علت عدم هماهنگی صدمات جبران ناپذیری بر پیکره صنعت وارد نکند
* رییس سازمان ملی استاندارد پیشتر در گفت و گو اختصاصی با این رسانه مدعی مرجعیت استانداردهای تدوینی در داخل کشور شد، نظر شما در مورد تدوین و اجرای استانداردهای اروپایی و بین المللی چیست؟
گرته برداری غیر علمی از قوانین اروپایی و آمریکایی و سعی در پیاده سازی آن در کشور بدون توجه به شرایط فعلی صنعت خودرو، سردرگمی تولید و چالش ارزی ایجاد خواهد کرد. البته در سال گذشته سازمان ملی استاندارد به بحث ورود حکمت اسلامی به استانداردهای ملی را دنبال و جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکت های خودروسازی تشکیل داد، از آن روز تاکنون نتیجه این جلسه ابتر مانده است. بنابراین برای بهبود وضعیت کیفیت خودروها و ارتقا تکنولوژی در آن ها باید سازمان ملی استاندارد مانند گذشته در مجموعه وزارت صمت قرارگیرد تا به علت عدم هماهنگی صدمات جبران ناپذیری بر پیکره صنعت وارد نکند.
نظر شما