به گزارش خبرنگار بازار، غلامحسین شافعی در جلسه امروز (یکشنبه ۲۴آذرماه) هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در ارتباط با لایحه بودجه هیچ‌گونه نظر خواهی از بخش خصوصی نشده است، گفت: در مورد این لایحه بودجه برای اولین مرتبه هیچ نظرخواهی در تدوین لایحه از بخش خصوصی نشده و از سوی دیگر به نظر میرسد که از مرکز پژوهش‌های مجلس هم نظرخواهی انجام نگرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: سال پیش رو از لحاظ درآمدی برای دولت بسیار سخت است و تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت و نقل وانتقال ارز حاصل از فروش نفت شرایط بسیار ویژه‌ای را برای دولت به وجود می‌آورد و از این‌رو سند بودجه یکی از مهمترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری اقتصادی و به طور کلی چشم انداز عملکرد یکساله دولت است و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی و واحدهای اقتصادی نمایان خواهد شد که این مسئله باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی خاطر نشان کرد: در بودجه ۹۹ فرض برآن شده که یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسد لذا با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی، دولت مجموعا می‌توان ۷۸ هزار میلیارد از منابع نفتی استفاده کند و این در حالی است که با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز باشد لذا از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.
شافعی ادامه داد: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه کل درآمد نفتی ۵.۷ میلیارد دلار خواهد بود لذا منابع کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی که ۱۰ و نیم میلیارد دلار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت در اختیار نخواهد داشت همچنین پیش‌بینی می‌شود برای اجرای سیاست‌های حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: یکی از محل‌های تامین منابع دولت در لایحه مولدسازی است که رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد از این رو برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه است.
شافعی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۹ رویکرد اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی آن است، گفت: بر اساس لایحه بودجه ۹۹ میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است تامین شود که بهتر است دولت مشخص کند این رقم قرار است از کجا تامین شود. آیا قرار است این میزان مالیات از واحدهای شناسنامه‌دار دریافت شود یا از محل فراهای مالیاتی یا حذف معافیت‌های مالیاتی؟ ما به عنوان نماینده بخش خصوصی یک پیام برای حاکمیت داریم که بهترین روش برای جبران درآمدهای نفت تقویت تولید و تقویت صادرات است.
وی افزود:اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب و کار بهبود یابد هم اشتغال ایجاد می‌شود هم درآمدهای مالی دولت افزایش می‌یابد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت:حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور بر اساس لایحه بودجه ۹۹ متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.
شافعی افزود: بر این اساس دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که بسیاری شرکت‌های دولتی دارای راندمان پایین هستند اما هیچ گونه نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.
شافعی با اشاره به دیدار فعالان بخش خصوصی با رهبر انقلاب در ۲۸ آبان، گفت: ایشان در آن جلسه به نکات بسیار قابل توجهی اشاره داشتند که باید ضمن توجه به این موارد برای اجرای آن بخش خصوصی از مطالبه دائم دست بر ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، تصریح کرد: مقام معظم رهبری با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ فرمودند در اجرای آن بر اساس نظر صاحب نظران اقتصادی درست عمل نشده زیرا واگذاری کارخانه به افراد سوء‌استفاده گر نه تنها باعث تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار بخش خصوصی نامساعد کرده است.
وی افزود: ایشان فرمودند فعالان بخش خصوصی با استفاده از سیاست اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی زنجیره تخصصی از تولید، محصول و بازاریابی را تشکیل دهند و جدیت فرمودند مسلح کردن این غلاف به سلاح اداره تولید داخلی علاج مشکلات است و افزودند تنها راه حل مسائل موجود این است که مسیر رونق تولید را با جدیت ادامه و با تصمیم درست و اقدام لازم موانع را برطرف کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:ایشان ظرفیت‌های کشور را بی‌پایان عنوان کردند و فرمودند ظرفیت پیشرفت وجود دارد و باید مشکلات را از پیش راه برداشت، زیرا با بی‌اثر کردن تحریم عامل تحریم دست از تحریم برمی‌دارد.
شافعی افزود:همچنین ایشان فرمودند معنای سیاست اصل ۴۴ جایگزینی بخش خصوصی به جای دولتی نیست بلکه این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ایشان فرمودند دستگاه‌های حکومتی باید به دنبال بهبود فضای کسب و کار باشند و باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی و بوجه و تامین اجتماعی به نفع تولید تغییر کند و عرصه برای واردات و سفته بازی تنگ شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مقام معظم رهبری، مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن مشکلات توصیه کردند و فرمودند احتمال بروز برخی خطاها از جانب تولید کنندگان وجود دارد اما همه خطاها در یک سطح نیست و نباید برای هر خطایی دستگاه‌های نظارتی بر سر تولید کننده بایستند.
در ادامه این جلسه شافعی به مبارزه با فساد و پیامدهای آن پرداخت و گفت: فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را کاملا منحرف کند لذا می‌توان افزایش فعالیت زیرزمینی، افزایش معاملات تجاری و انحراف اولویت‌ها بخشی از آثار زیانبار فساد اقتصادی دانست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:از جمله آثار سوء فساد می‌توان به کاهش اعتماد و تضعیف روحیه افراد درستکار اشاره کرد و مطالعات مختلف جهانی نشان می‌دهد فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را بین یک تا ۸ درصد کاهش می‌دهد.
وی گفت:فساد باعث می‌شود تجمل‌گرایی رونق و احساس فقر احساسی به وجود آید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی نداشتیم و دچار تحریم بودیم ولی شاهد نابرابری به صورت فعلی نبودیم و احساس امنیت و همبستگی مردم بیشتر بود.
شافعی افزود: در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد و اطمینان جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار بگیرد.
نظر شما