کریم رحیمی مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز در گفت و گو با خبرنگار بازار با بیان اینکه رشد صادرات و نرخ ارز رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند، گفت: دامنه تاثیر تحریم‌ها و عدم توسعه‌یافتگی مراودات اقتصادی، آثار سوء زیادی بر تجارت و صادرات داشته است.
وی سپس افزود: در این زمینه می‌توان به کُند شدن انتقال تکنولوژی و فناوری به کشور و وجود اختلال در انتقال ارز، به‌عنوان مهم‌ترین مشکل ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد؛ به طوری که بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق سیستم بانکی امکان‌پذیر نیست و مبالغ حاصل از فروش کالا باید از طریق صرافی‌ها به صورت نقدی دریافت شود.
بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات تولیدی
رحیمی همچنی گفت: از طرفی، سیاست‌گذاران با اِعمال سیاست‌های نادرست، بی‌ثبات و متغیر، عرصه را بر صادرکننده تنگ‌تر کرده‌اند و در نهایت همه این موارد باعث بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات تولیدی شده و قدرت رقابت را بسیار کاهش می‌دهد.
این فعال صنعت فولاد با تاکید بر اینکه قیمت ارز برای صادرات جذاب است، ادامه داد: اما صادرکنندگان در این بین بلاتکلیف هستند. صنعتگران و تولیدکنندگان کشور ظرف سال‌های اخیر با چالش جدی نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر عملکرد فعلی و برنامه‌ریزی برای آینده مواجه هستند.
سردرگمی صادرکننده و تولیدکننده
وی با اشاره به اینکه چند نرخی بودن و قیمت‌گذاری دستوری، صادرات را تحت تاثیر قرار داده و موجب سردرگمی صادرکننده و تولیدکننده شده است، ابراز داشت: صادرات موفق در کشور ما زمانی رخ می‌دهد که نرخ ارز تثبیت شده باشد.
رحیمی با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های پولی در کشورهای پیشرفته، پایین نگه‌داشتن ارزش پول ملی است که منجر به رشد صادرات می‌شود، گفت: اما در ایران اساسا کاهش ارزش پول ملی نمی‌تواند منجر به افزایش حجم صادرات شود، چرا که پایین بودن ارزش پول ملی، در جهت رشد صادرات نیست و تنها باعث کاهش سطح رفاه در جامعه می‌شود.
تقریبا تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است
مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز سپس با بیان اینکه نبود سیستم بانکی کارآمد، دغدغه مهم دیگر فعالان اقتصادی است، ابراز داشت: در حال حاضر تقریبا تمام ارتباط ایران با شبکه‌های بانکی جهان قطع است و پول از طریق صرافی‌ها منتقل می‌شود.
وی گفت: کشور ما به‌دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF همچنان قادر نیست، مبادلات مالی خود را با کشورهایی که با آنها پیمان پولی چند جانبه دارد، انجام دهد و این امر باعث تحمیل هزینه مضاعف به تولیدکننده، افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و به‌دنبال آن، افزایش هزینه و عدم امکان رقابت محصولات ایرانی در بُعد بین‌المللی است.
کسری شش میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور
رحیمی اظهار داشت: در این شرایط موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
وی گفت: در سایه موانعی همچون تحریم‌ها و عدم‌استقرار سیاست ارز تک‌نرخی و افزایش قیمت ارز، نمی‌توان از خروج سرمایه، از کشور جلوگیری کرده و صادرات واقعی غیرنفتی را توسعه داد، بلکه برعکس این عوامل، موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور شده است، به‌طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲، شاهد کسری شش میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور هستیم.
نظر شما