دستور کار صد و دوازدهمین کنفرانس بین المللی کار

به گزارش بازار، کنفرانس بین‌المللی کار پارلمان جهانی و مهم کار و کارگری به شمار می‌رود که همه‌ ساله با وضع استانداردهای بین‌المللی کار، معضلات اجتماعی و نیازهای مهم جهان را مدنظر قرار می‌دهد.

سازمان بین‌ المللی کار نخستین سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد با ساختاری سه‌جانبه مرکب از نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است که با هدف تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی در جهت بهینه‌سازی استانداردهای بین‌المللی کار و حصول اطمینان از بکارگیری آنها متولد شد.

در رویکرد سازمان جهانی کار، معیشت، امنیت، کار شایسته و استاندارد زندگی بهتر برای مردم جهان چه در کشورهای فقیر و چه در کشورهای ثروتمند سرلوحه کار خود قرار گرفته است. همه ساله کمیته‌های چهارگانه استانداردها، اشتغال، کف حمایت‌های اجتماعی و اصول بنیادین کار به عنوان کمیته‌های ثابت فعالیت دارند و بررسی و پیوستن به مقاوله نامه‌های سازمان و تصویب مقاوله نامه‌های جدید از دیگر رویکردهای اجلاس سالانه ILO به شمار می‌رود.

سال گذشته در یکصد و یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی کار که از پنجم لغایت ۲۶ خرداد ماه در ژنو سوئیس برگزار شد، عدالت اجتماعی به عنوان دستور اصلی اجلاسیه سازمان با هدف ایجاد جهانی پایدارتر و عادلانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر کار کشورمان در سفر به ژنو ایده ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی را ابتکاری ارزشمند و اثرگذار عنوان کرد و گفت: جامعه جهانی به یک قرارداد اجتماعی جدید نیاز دارد تا مناسبات کار را در متن تحولات تکنولوژیک، جمعیت‌شناختی و اقلیمی بازتعریف و آن را با نیازها، ترجیحات و صورت‌بندی‌های اجتماعی مختلف سازگار کند.

امسال نیز یکصد و دوازدهمین کنفرانس سازمان جهانی کار از تاریخ ۳ الی ۱۴ ژوئن ۲۰۲۴ در ساختمان مرکزی سازمان بین المللی کار واقع در ژنو سوییس، با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما از کشورهای عضو ILO برگزار می‌شود.

در این اجلاسیه قرار است گزارش‌های رئیس هیات مدیره و مدیرکل، اطلاعات مربوط به برنامه و بودجه و گزارش های مربوط به اعمال مقاوله‌نامه‌ها و توصیه نامه‌ها به عنوان دستور کار ثابت اجلاس ارائه شود.

بر اساس اعلام موسسه کار و تامین اجتماعی، سایر مواردی که توسط کنفرانس یا هیات مدیره در دستور کار قرار می‌گیرد: حفاظت در برابر خطرات بیولوژیکی، بحث در خصوص هدف استراتژیک اصول و حقوق بنیادین کار، کار شایسته و اقتصاد مراقبتی و لغو چهار مقاوله‌نامه بین المللی کار خواهد بود.