سید محمد رضا حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار، ضمن اشاره به شعار سال، تاکید کرد: مردمی سازی اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی در کلام و شعار بارها توسط دولت های بعد از انقلاب مورد تاکید قرار گرفت و حتی اقداماتی هم در این زمینه انجام شد اما اگر واقع بینانه به این موضوع بنگریم خواهیم دید که تا وضعیت مطلوب و حتی قابل پذیرش هم فاصله معنی داری داریم.
وی که خود بازنشسته یکی از ارگان های اقتصادی استان سمنان نیز است ضمن تائید نگرانی های کارشناسان اقتصادی از اجرای نادرست قانون خصوصی سازی، می گوید: واگذاری امور و کوچک سازی دایره فعالیت های دولت بر هیچکس پوشیده نیست اما نحوه و شیوه آن بسیار اهمیت دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: واگذاری های شرکت های دولتی به بخش خصوصی فجایعی در سال های اخیر پیش آورده که ماحصل آنها تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و ... بوده و شاهد بالا گرفتن اعتراضات کارگری و حتی تظارهات کارگری در سال های اخیر بودیم.
حسینی با بیان اینکه درون استان سمنان هم همین اجرای نا مطلوب اصل ۴۴ نزدیک بود البرز شرقی را بر زمین بزند که هرچند این شرکت تضعیف شد اما تعطیل نشد، ابراز کرد: این تجارب همه را نسبت به کلمه برون سپاری یا واگذاری و خصوصی سازی بد بین کرده است.
کوچک سازی دولت یک عبارت است که بیان می شود و از کنار آن می گذریم در حالی که ما باید اقتصاد دولتی را کوچک کنیم و نه دولت ها را
وی افزود: در کنار عزم و باور به خصوصی سازی و کوچک کردن دولت باید یک توان مضاعف باشد در ابتدای دولت سیزدهم شاهد بودیم که حجت الاسلام رئیسی صحبت از جراحی اقتصادی کرد اما در عمل این جراحی اقتصادی صورت نگرفت لذا این امر نشان می دهد که حتی شخص رئیس جمهور هم قبل از اینکه در مسند ریاست جمهوری کشور تکیه بزند فکرش را هم نمی کرد که کار تا این اندازه دشوار باشد.
این صاحب نظر مسائل اقتصادی و برنامه ریزی بیان کرد: دلیل این دشواری اما ساختارهای نادرست است که طی سال ها چیده شده و حالا برچیدن آنها به کاری دشوار بدل شده است ما برای یک ثبت شرکت های کوچک خصوصی که چند اشتغال ایجاد کند فقط ساز و کار عجیبی در تائید نام یک شرکت داریم حساسیتی که برای نام گذاری یک شرکت وجود دارد در توجیه اقتصادی و مشوق های دولت برای ایجاد اشتغال و رشد شرکت های کوچک وجود ندارد.
حسینی با بیان اینکه کوچک سازی دولت یک عبارت است که بیان می شود و از کنار آن می گذریم در حالی که ما باید اقتصاد دولتی را کوچک کنیم و نه دولت ها را؛ گفت: یعنی ادغام چند وزارتخانه به معنای کوچک کردن دولت نیست بلکه باید کارهای دولت کمتر شود.
وی افزود: برای مثال ثبت شرکت هایی که بیان شد چرا دولت باید برای تائید نام یک شرکت یک هفته زمان بگذارد در صورتی که با یک برون سپاری ساده می تواند کارها را واگذار کرده و خودش به بیان مشوق ها برای تولید و اشتغال در آن شرکت ها بپردازد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت به تنهایی نمی تواند مردمی سازی اقتصاد را انجام دهد که اگر می توانست این پروسه ۴۵ سال طول نمی کشید و تازه حالا به این فکر کنیم که چطور باید اقتصاد را مردمی کنیم و یا تعاونی ها را فعال سازیم یا خیر؛ تاکید کرد: مردمی سازی اقتصاد نیازمند عزم جدی و همگانی و همراهی قوای سه گانه به ویژه مجلس است که قوانین مرتبط با این امر را مصوب کند.
نظر شما