موشک ها از مرزها دفاع میکنند، اما از اقتصادمان خیر!

بازار؛ امیررضا اعتمادی: اگر بخواهیم یک خلاصه ای از تجارت خارجی ایران را در سال ۱۴۰۲ تحلیل کنیم و نتایج آن را در افق سال ۱۴۰۳ مشاهده نمائیم باید با دلی پُر، نگاهی باز و افکاری خوش بین صحبت کنیم.

در سالی که گذشت باید بپذیریم که بخش خصوصی به لحاظ های گوناگون روز های خوبی را سپری نکرد اما اگر بخواهیم به اعداد و رقم ها رجوع کنیم تجارت خارجی ما توانست سیاست جبران خام فروشی را تا حد زیادی نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش دهد؛ به شکلی که در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ ۹۰ میلیون تن صادرات غیر نفتی به ارزش بیش از ۳۲ میلیارد دلار را داشته‌ایم که در مقایسه با سال گذشته ۱.۶ درصد رشد ارزشی داشته است، درست است پیشرفت داشتیم اما این رقم می‌توانست خیلی بیشتر باشد!

طی بازه های زمانی مختلف تا کنون سیاستگذاری های مختلف دولتی که نه تنها اصلاح نشده بلکه بعضیا در برخی موارد سختگیرانه تر و مشکل ساز تر هم شده مانند «سیاستگذاری های ارزی و رفع تعهدات ارزی، حوزه مالیات، عوارض چندگانه، قیمت‌گذاری و اخذ مجوزات تولید» عاملی بر مشکلات فعالین اقتصادی و تولیدکنندگان شده است.

دولت در سیاست خارجی دستاوردهای های خوبی را در سال ۱۴۰۲ رقم زد که یکی از آنها سرگیری روابط دیپلماسی با عربستان و بازگشایی کنسولگری های هر دو کشور بود، اما این دستاوردها زمانی می‌تواند به موازات باعث پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی شود که مسیر های اقتصادی میان دو کشور را بازگشایی و راه ورود بخش خصوصی ایجاد کنیم و مهمترین موضوع بحث «تبادلات ارزی» است که با وجود عدم عضو بودن در FATF کار دشواری داریم.

موضوع دیگر بحث اصلاح نظام بانکی و سیاستگذاری های معروف بانک مرکزی و ارز پاشی هاست.

اگر بخواهیم هدف نجات و پویا کردن اقتصاد را عملی کنیم یکی از اقدامات مهم باید «کاهش نرخ بهره» باشد، زمانی که بانک ها سیاست انقباضی را در پیش می‌گیرد باعث می‌شود بازار با پایین آوردن عرضه و بالا بردن تقاضا ایجاد رکود بیشتر کند و این موضوع با همراه شدن «چند نرخی» بودن ارز آسیب زیادی به فعالین اقتصادی واقعی و بخش خصوصی وارد میکند.

در رابطه با تجارت خارجی هم همانطور که قبلاً هم در «اکو ایران» به آن اشاره کرده ام اگر فرمول صادرات ایران را طی ۱۲ سال اخیر بخواهم توصیف کنم در بحث صادرات غیر نفتی و محصولات پایین دستی در واقع تنها حدود ۳۵ درصد از صادرات ما از نوع «پرداخت ارزی» بوده است و بیشترین حجم تجارت خارجی ما به نوعی «تهاتر» بوده است؛ یعنی صادرکننده کالا را صادر و در عوض آن کالا وارد کرده است، برای مثال محبوب ترین کالا که سرعت نقدینگی بالایی در بازار ایران برای صادرکننده دارد شامل: «موبایل آیفون، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانجات، قطعات مصرفی کارخانجات و پتروشیمی ها، تجهیزات مصرفی هواپیمایی و ...» است.

علت آن چیست؟ «تحریم» تحریم های شبکه مالی و اعتباری و عدم عضویت در «FATF» مدت هاست کار تجارت ایران را سخت کرده است، برای اینکه درست مطلب را برسانم باز هم به عربستان اشاره میکنم، در شروع سال جاری و با مستحکم شدن روابط دیپلماسی ایران با کشورهایی از «آسیا، آفریقا و اقیانوسیه» که استراتژیک ترین آن ها کشور «عربستان» بود، شاهد بودیم.

در پیشبرد اهداف سیاسی به صورت موازی با استفاده از ظرفیت های موجود در «دیپلماسی اقتصادی» توانستیم گام بزرگی را در بالا بردن آمار فروش نفت و گاز و توسعه میادین مشترک اقتصادی با دیگر کشور ها مقداری شرایط تجاری را بهبود ببخشیم!

اما همچنان به دلیل تحریم های مالی و اعتباری و عدم عضویت در گروه اقدام مالی یا همان FATF نمیتوانیم با کشور های که با آنها روابط دیپلماسی مناسب داریم مراودات تجاری و مالی داشته باشیم.

اینکه با کشوری پر از فرصت اقتصادی مانند عربستان رابطه حسنه و دوستی مستحکم داشته باشیم اما به دلیل نپذیرفتن قوانین مالی بین الملل فرصت تجارت با این کشور را از دست بدهیم فاجعه است.

حال که خلاصه ای از ۱۴۰۲ و به طور کل اقتصاد ایران را تا حدودی بررسی و تحلیل کردیم باید بدانیم با نگاهی باز تر میتوانیم در سال ۱۴۰۳ عملکرد بهتری را در سهولت تجارت، تولید و اشتغال داشته باشیم و اصلی ترین عامل برای تحقق این مهم اصلاح نظام ساختاری حاکم بر اقتصاد و عدم نگاه حاکمیتی بر تجارت خارجی و مشکلات رفع تعهدات ارزی برای فعالین اقتصادی است که امیدوار هستیم با تلاش تمام قد دولت، بخش خصوصی و تمام دستگاه ها شاهد رسیدن روز های خوب برای اقتصاد ایران زمین باشیم.