به گزارش بازار، محمدرضا حاجی جعفری گفت: همه مجوزهای سرزمین اصلی چه مجوزهای صنفی و چه دستگاه‌هایی که در درگاه ملی مجوزها قرار دارد، معادلش در مناطق آزاد هم وجود دارد، اما ۲ سال و نیم است که مرکز بهبود فضای و کسب و کار از این سازمان پیگیر اتصال به درگاه ملی است، اما این سازمان هنوز جوابی به مرکز بهبود نداده است و در مقابل پیگیری‌ها مقاومت می کنند.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت: بر اساس تکلیف قانونی باید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرایط و مدارک مجوزها را شفاف و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند.
آقای حاجی جعفری افزود: بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شرایط و مدارک مجوز باید در درگاه ملی مجوزها باشد و متاسفانه همه مجوزهای مناطق آزاد به جز برخی از مجوزهای صنفی اکنون خارج از درگاه صادر میشود که این جرم است.
معاون مرکز بهبود فضای کسب و کار درباه برخورد دستگاه‌های نظارتی با متصل نبودن سازمان مناطق آزاد به درگاه ملی گفت: چون بنای تعامل با دستگاه‌ها را داریم اکنون از طریق مکاتبه و تعامل با سازمان مناطق موضوع را پیش میبریم، اما این سازمان باید بداند که اعضای نظارتی هیئت مقررات زدایی شامل سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور به طور مکرر پیگیر موضوع اتصال مجوزهای سازمان مناطق آزاد به درگاه ملی هستند. آقای حاجی جعفری گفت: متاسفانه سازمان مناطق آزاد کشور در اتصال این دستگاه به درگاه ملی مجوزها کوتاهی کرده است.
بر اساس قانون همه دستگاه‌ها باید به درگاه ملی مجوزها متصل و همه مجوزها باید از طریق این درگاه ارائه شوند.
بنا بر اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، مجوزی که خارج از درگاه ملی مجوزها صادر میشود، قانوناً بی‌اعتبار است و صاحب آن دچار مشکلات مالی و بانکی خواهد شد.
نظر شما