به گزارش بازار، وزارت اقتصاد گزارش داد: عملکرد دولت سیزدهم در مهار تورم یکی از مهمترین سنجه های رضایت عمومی است و طبیعی است اقتصادی که بیش از ۵ سال تورم متوسط ۴۰ درصد را گذرانده اند، فشار غیر قابل انکاری را بر معیشت مردم تحمیل کرده است؛ اما آیا دولت سیزدهم به این موضوع به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی چه برای مردم و فعالان اقتصادی بی توجه بوده است؟
در این پرونده مروری بر اقدامات دولت در مواجهه با ابرچالش تورم در اقتصاد ایران می‌پردازیم. بعد از مرور وضعیت تغییرات شاخص تورم مصرف کننده و تولید کننده از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون در گزارش پیشین، به ساز و کارهای دولت برای مهار تورم در سال ۱۴۰۱ می پردازیم. در سال ۱۴۰۱ سازکارهایی برای مهار تورم طراحی شد و متعاقب آن اقداماتی نیز انجام شده که اهم این سازوکارها و اقدامات را می توان در یک دسته بندی به شرحی که در ادامه می آید؛ توضیح داد.
تداوم پیگیری اقدامات دستگاهها مطابق با بسته کنترل تورم مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ و برگزاری جلسات مستمر و هفتگی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری پیاده سازی سیاست های اتخاذ شده از جمله اقداماتی است که در این خصوص با جدیت از سوی دولت دنبال شده است.
تشکیل جلسات هفتگی کنترل تورم با حضور همه دستگاهها و وزارتخانه ها توسط معاون اول رئیس جمهور، تشکیل کارگروه رصد و کنترل تورم ذیل حوزه معاونت اول با ترکیبی از نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاهها حسب مورد، تهیه و ابلاغ بسته سیاستی دهم دی ماه سال ۱۴۰۱ با عنوان بایدها و نبایدهای کنترل تورم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ارایه پیشنهاد تشکیل کارگروه هماهنگی پولی و مالی به منظور رصد نرخ تورم و انتظارات تورمی، اطمینان از انضباط مالی دولت مدیریت سیاست ها و مصوباتی که دارای بار مالی برای دولت و با متضمن افزایش خلق نقدینگی توسط نظام بانکی است.
ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه ملی رفع ناترازی ها مشتمل بر ناترازی بودجه، ناترازی نظام بانکی، ناترازی صندوق های بازنشستگی و ناترازی انرژی با هدف کمک به حل ناترازی های کلان کشور و استفاده از آثار آن در مدیریت تورم، تدوین و ابلاغ اقدامات عاجل کنترل تورم برای ماههای پایانی سال ۱۴۰۱ و ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۲ به تفکیک دستگاهای اجرایی شب عید و ماه مبارک رمضان و پیگیری مستمر بر آنها با رویکرد مراقبت و نظارت بر بازار و تدوین و ابلاغ بسته های سیاستی مدیریت بازار ارز با همکاری و هماهنگی دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط از ساز و کارهای دولت در مواجهه با تورم در سال ۱۴۰۱ بود.
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود مهار تورم را به عنوان اولویت جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است در این زمینه مجموعه ای از سیاستها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.
بدین منظور موضوعاتی نظیر کنترل رشد نقدینگی تلاش برای برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان درآمدها و هزینه ها اصلاح نظام بانکی و کاهش ترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به عنوان عوامل موثر در ایجاد تورم تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم ناشی از انتظارات تورمی مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.
اما مهمترین اقدامات دولت در سال ۱۴۰۱ برای مهار تورم را می توان بر اساس موضوعات و عوامل موثر بر تورم هم دسته بندی کرد.
ترمز نقدینگی کشیده شد از مهمترین اقدامات، هدف گذاری نرخ رشد نقدینگی به صورت ماهیانه و کنترل عملکرد بانک مرکزی، پیاده سازی ضوابط و قاعده کنترل رشد مقداری تر از نامه بانک ها، کنترل دارایی ها و بدهیهای بانک ها به منظور مدیریت و مهار رشد نقدینگی و مدیریت نرخ ذخیره قانونی با رویکرد کاهش ضریب فزاینده نقدینگی بوده است.
در کنار این اقدامات توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای، افزایش سرمایه بانک های دولتی و بانک های موضوع اصل ۲۴ قانون اساسی، مراقبت و نظارت بر بازار به منظور تأمین به موقع و به اندازه کالاهای مورد نیاز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ها به ویژه اقلام اساسی و ضروری مورد نیاز نظیر اقلام مصرفی شب عید و ماه مبارک رمضان نیز انجام شد.
پایش و پیگیری اجرایی شدن احکام و بسته های سیاستی کنترل تورمی به ویژه اقدامات مات عاجل کنترل تورم برای ماه های پایانی سال نظیر برگزاری نمایشگاه‌های بهاره جهت فروش و عرضه ۳۳ قلم کالا با تخفیف (جشنواره فجر تا فطر)، برنامه ریزی و تنظیم بازار اقلام مورد نیاز ماه رمضان از طریق جشنواره های بهاره در قالب عرضه برنج، گوشت مرغ و قرمز، روغن خرما و شکر و در نهایت پیگیری تأمین به موقع نهاده های مورد نیاز از مهمترین اقدامات دولت در سال ۱۴۰۱ در مواجهه با ابرچالش تورم بود.
نظر شما