مذاکره چین و آمریکا جهت کاهش بدهی کشورهای در حال توسعه

بازار؛ گروه بین الملل: سایت تحلیلی گلوبال تامیز در مقاله ای با قلم «یین یپینگ» نوشت: علیرغم اختلافات بین دو کشور بر سر برخی از موضوعات کلیدی مانند فناوری، هر دو کشور باید به طور فعال در مواقع لزوم به دنبال همکاری باشند و اجازه ندهند اختلافات آنها را از همکاری منصرف کند و باید خاطرنشان کرد که عدم همکاری برای همه طرف های درگیر مضر است.

ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.

«مائو نینگ»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت: چین و ایالات متحده آمریکا از طریق کانال های دوجانبه و چندجانبه در مورد مسائل بدهی ارتباط برقرار کرده اند و چین مایل است با همه طرف ها جهت ادامه تلاش ها برای کاهش بدهی کشورهای در حال توسعه همکاری کند.

کارشناسان چینی می گویند که همکاری دوجانبه بر سر موضوع بدهی به طور بالقوه می تواند منجر به پیشرفت جدیدی در همکاری بین چین و ایالات متحده آمریکا شود، به خصوص که روابط دوجانبه اغلب با تقابل و نه همکاری به دلیل سیاست هدفمند ایالات متحده مشخص می شود.

مائو در یک کنفرانس مطبوعاتی منظم در روز جمعه گفت که به عنوان یک اصل، چین همیشه اهمیت زیادی به موضوع بدهی کشورهای در حال توسعه داده است. سخنگوی چین گفت با رعایت اصول برابری، مشاوره، همکاری و سود متقابل، چین به طور مداوم برای کمک به کاهش بار بدهی کشورهای در حال توسعه و ترویج توسعه پایدار تلاش کرده است. چین به طور فعال در طرح هایی مانند طرح تعلیق بدهی گروه بیست و سایر چارچوب های تعاونی شرکت کرده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، ایالات متحده آمریکا و چین در حال بحث در مورد اقدامات جدید برای جلوگیری از موج نکول های بازارهای نوظهور هستند، اقدامی که رسانه ها آن را «یکی از مهم ترین تلاش ها در سال های اخیر در زمینه اقتصادی» توصیف کردند. این گفتگوها به طور کلی با هدف کاهش بار بیش از 400 میلیارد دلاری بدهی سالانه برای کشورهای فقیر و یافتن جایگزینی برای نرخ های بالای استقراضی که این کشورها اکنون با آن مواجه هستند انجام می شود.

«ژو می»، محقق ارشد آکادمی تجارت بین المللی و همکاری اقتصادی چین در این زمینه گفت: همکاری بین چین و ایالات متحده آمریکا در موضوع بدهی نه تنها به کاهش خطر نکول در کشورهای در حال توسعه کمک می کند، بلکه سیگنال قوی تری به بازار جهانی در مورد نیاز فوری به بهبودی پس از همه گیری می فرستد.

هم چین و هم آمریکا در این موضوع مسئولیت ها و منافع مشترکی دارند و یک تحول بزرگ در امور مالی جهانی می تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد هر دو کشور و توسعه جهانی به عنوان یک کل داشته باشد. این همکاری شامل کاهش فشار بازپرداخت بدهی ها و اجتناب از سررسید متمرکز بدهی است.

در حالی که چین و ایالات متحده آمریکا هر دو بازارهای مالی عمده هستند و بنابراین مسئولیت کمک به حل مسئله بدهی کشورهای در حال توسعه را بر عهده دارند، کارشناسان می گویند که ایالات متحده به دلیل تعهدات بیشتر خود در این زمینه اهمیت بیشتری دارد، با توجه به این واقعیت که افزایش بدهی ها در بازارهای نوظهور به افزایش بی امان نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده آمریکا مربوط می شود.

«هو کیمو»، معاون دبیرکل بخش دیجیتال انجمن یکپارچه سازی اقتصادهای واقعی گفت: به دلیل ماهیت عموماً شکننده اقتصادهای بازار در حال ظهور، ساختارهای صنعتی نسبتاً ساده و انعطاف پذیری کمتر آنها در برابر خطرات، آنها در برابر افزایش نرخ بهره تهاجمی فدرال رزرو بسیار آسیب پذیرتر هستند.

در مقابل این شرایط، ایالات متحده آمریکا از منظر تاریخی دارای مسئولیت ها و تعهدات بیشتری است، در حالی که تلاش های چین برای کمک به حل مسئله بدهی بیشتر در مورد پیشگیری و کنترل ریسک و تعهد این کشور برای کمک به کشورهای در حال توسعه برای دستیابی به توسعه پایدار به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان است.

چین و ایالات متحده اخیراً تعاملات خود را در بخش های اقتصادی تشدید کرده اند. سومین نشست کارگروه اقتصادی چین و آمریکا اخیرا در پکن برگزار شد که در آن مقامات دو کشور تبادلات عمیق، صریح، عملی و سازنده ای در مورد وضعیت و سیاست های کلان اقتصادی، همکاری های مالی گروه بیست، بدهی های کشورهای در حال توسعه، سیاست های صنعتی داشتند. کارشناسان گفتند که این روند مثبت در بحبوحه افزایش چالش های جهانی، اطمینان بسیار لازم را برای کسب و کارها در دو کشور و همچنین جامعه بین المللی ارائه می دهد.

باید گفت همکاری دوجانبه در مقابله با موضوع بدهی به طور بالقوه می تواند منجر به پیشرفت جدیدی در همکاری بین چین و ایالات متحده شود. در سال های اخیر، همکاری های اقتصادی و تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا با رویارویی مشخص شده و آنها در حوزه اقتصادی به اجماع دست نیافته اند. اهمیت دستیابی به اجماع بین دو اقتصاد بزرگ در این زمینه نه تنها در خود موضوع نهفته است، بلکه همکاری در بخش‌های اقتصادی گسترده‌تر مانند نرخ بهره، نرخ ارز و پروژه‌های اعتباری، حوزه‌های سنتی مانند همکاری‌های اقلیمی و مقابله با آن را برجسته می‌کند.

علیرغم اختلافات بین دو کشور بر سر برخی از موضوعات کلیدی مانند فناوری، هر دو کشور باید به طور فعال در مواقع لزوم به دنبال همکاری باشند و اجازه ندهند اختلافات آنها را از همکاری منصرف کند و باید خاطرنشان کرد که عدم همکاری برای همه طرف های درگیر مضر است.