۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۳
تجارت جایگزین در دوران تحریم؛ چمدانها برای که پُر می شوند؟
بیم ها و امیدهای «تجارت چمدانی»برای اقتصاد ایران

تجارت جایگزین در دوران تحریم؛ چمدانها برای که پُر می شوند؟

تجارت چمدانی تا حدودی پتانسیل رونق بخشیدن به صادرات و واردات کشور را دارد، اما اکنون اوضاع نابسامانی در اقتصاد ایران دارد. بسیاری از افراد با سوءاستفاده از این نوع تجارت دست به قاچاق کالا می‌زنند و ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور و تولید داخلی وارد می‌کنند.

بازار - تجارت چمدانی به انجام واردات و صادرات توسط مسافران، که گاهی از طریق بازارچه­ های مرزی در کشورهای همسایه و گاهی فراتر از آن صورت می­گیرد، گفته می­شود. به عبارت ساده ­تر، تجارت چمدانی به این معنا است مسافری که به خارج از کشور مسافرت می­کند، چمدان خود را پر از کالای خارجی نماید و وقتی وارد کشور می­شود، به اسم اینکه کالا شخصی است، از گمرک عبور داده و در نتیجه  عوارضی نپردازد.

در تعریفی دیگر تجارت چمدانی یکی از ساده‌ترین روش‌های صادرات و واردات و حمل‌ ونقل کالا به همراه مسافر است که با وجود حجم کم آن نسبت به تجارت کلان کشورها، سالانه هزاران دلار ارزآوری دارد. درحال‌حاضر اصطلاح «تجارت چمدانی»، به قدری رایج شده که گاهی فراموش می‌شود، این اصطلاح مولود یک بی‌انضباطی بازرگانی و زمینه ‌ساز بروز جرم و آسیب‌های تجاری است.

  بسیاری از افراد با سفرهای مستمر به برخی کشورهای همسایه، به واردات و صادرات کالا در حجم محدود مبادرت می‌کنند. کسانی که با استفاده از «مقررات گمرکی مسافران»، به دنبال به راه انداختن کسب‌ وکار برای خود هستند، ملزم به انجام تجارت در قالب مسافری با یک تجارتخانه در اندازه یک چمدان هستند و اگر از نظر نوع و حجم کالا فراتر روند؛ عملی خلاف قوانین مرتکب شده و به اصطلاح «چترباز» نامیده می‌شوند. صادرات چمدانی، صادرات قانونی کالا در حجم تجاری و به صورت چمدانی است.

از ابتدای دهه ۷۰ که خرید کالا از منطقه آزاد کیش با برگ سبز رایج شد نوع جدیدی از تجارت به نام «تجارت چمدانی» شکل گرفت ولی با حذف برگ سبز، قیمت اجناس در منطقه آزاد کیش و دیگر شهرها یکسان شد. در چنین شرایطی «تجار چمدانی» برای تجارت به کشورهایی مانند ترکیه و امارات روی آوردند، اما به خاطر تفاوت قیمت ناچیز اجناس وارداتی از این دو کشور در داخل و خارج، اجناس چینی با قیمت کمتر جایگزین آنها شدند و «تاجران چمدانی» اجناس‌شان را در مراکز غیرقانونی با قیمت بیشتر نسبت به بازار می‌فروشند. این فروشگاه‌های به اصطلاح زیرزمینی کم نیستند و در برخی منازل و حتی آرایشگاه‌ ها تشکیل می‌شوند.

شاید تجارت چمدانی به دلیل حجم کوچک این نوع صادرات مسئله‌ای بی‌اهمیت جلوه نماید و متولیان امر توجهی به این نوع تجارت نکنند اما این تجارت بخش مهمی از کسب‌وکار مرزنشینان را در برمی‌گیرد. تجارت چمدانی در ایران اگرچه نسبت به حجم تجارت کلان رقم بسیار ناچیزی است اما از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار است. اهمیت تجارت چمدانی به خاطر ایجاد اشتغال برای بخشی از مرزنشینان کشور است که به ‌طور معمول در مناطق محروم و استراتژیک زندگی می‌کنند. جذب گردشگر، حضور تجار و رونق اقتصادی در مناطق آزاد از مهم ترین مزیت های تجارت چمدانی است. در واقع رونق تجارت چمدانی نیازمند زیر ساخت های اساسی مانند هتل و تامین کالاهای مورد تقاضای مسافر در مناطق آزاد است.

حجم تجارت چمدانی  در  سال ۱۳۹۷

درحال‌حاضر بیشترین میزان تجارت چمدانی کشور از ۱۰ بازارچه مرزی در شمال‌شرقی، شمال‌غربی و شمال ایران انجام می‌شود که با کشورهای مشترک‌المنافع همسایه هستند و ۱۷ بازارچه مرزی دیگر از نظر تجارت چمدانی چندان فعال نبوده یا برای تجارت چمدانی با محدودیت‌های گمرکی و دولتی مواجه‌اند. طرح تجارت چمدانی از سال‌ها پیش در بازارچه‌های مرزی کشور ایجاد شد تا عاملی برای تغییر وضعیت معیشت مردمان مرزنشین باشد.  

طبق جدول شماره(۱)، طی سال ۱۳۹۷، حدود ۲۲۲ میلیون دلار و در روز به طور متوسط حدودو ۶۰۸ هزار دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از گمرکات مرزی به کشورهای مشترک المنافع ارسال شده است. مطابق ارقام این جدول، طی سال ۱۳۹۶، صادرات به طریق چمدانی، حدود ۷۶ میلیون دلار بوده است که حاکی از افزایش ۱۹۰.۳ درصدی ارزش دلاری تجارت چمدانی طی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ می­باشد. طی سال ۱۳۹۷ گمرک سرو با اختصاص ۶۴ میلیون دلار یا ۲۹.۰۶ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه اول، گمرک بیله سوار، با اختصاص ۶۱ میلیون دلار یا ۲۷.۴۵ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه دوم، گمرک آستارا با اختصاص ۵۴ میلیون دلار یا ۲۴.۱۶ درصد از ارزش تجارت چمدانی رتبه سوم را به خود اختصاص داده­اند. ارقام جدول(۱)، حاکی از آن است که طی سال ۱۳۹۷، صاردرات تجارت چمدانی از لحاظ ارزش از گمرک باجگیران، دارای کاهش ۷۵.۸ درصدی بوده است و در مقابل، صادرات تجارت چمدانی از سایر گمرکات دارای افزایش بوده است که بیشترین افزایش به ترتیب مرتبط به گمرکات آستارا، سرو و نوردوز بوده است.

مشکلات تجارت چمدانی

به‌ تدریج این تجارت مطلوب به دلیل ایجاد محدودیت‌هایی برای واردات کالاها و ناتوانی مالی مرزنشینان از اختیار آنها خارج شد و تاجران و سرمایه‌داران بزرگ، جای کوله‌بران مرزنشین را گرفتند؛ آن هم به صورتی که اکنون کوله‌بری برای تاجران و بازرگانان به تجارت پرسودی تبدیل شده است.   آنان به راحتی اقلام و کالاهای خارجی مورد نیاز بازار را به‌طور عمده خریداری کرده، پس از انتقال به نقطه صفر مرزی، با استفاده از کوله‌بران و پرداخت دستمزد اندکی به آنها، کالاها را وارد کشورکرده و سود قابل ‌توجهی عایدشان می‌شود.

 کارشناسان عقیده دارند استفاده نکردن از این فرصت‌ها می‌تواند در دراز مدت آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و امنیت مناطق مرزی وارد کند، از این‌رو با راه‌اندازی بازارچه ‌های مرزی و رونق بخشیدن به آنها، می‌توان نیروهای جوان مرزنشین را به فعالیت در این بازارچه‌ها و تجارت چمدانی با مناطق مرزی کشورهای همسایه تشویق و علاوه بر ایجاد اشتغال و کسب درآمد، امنیت این مناطق را نیز تضمین کرد.

امروزه مناطق آزاد در دنیا به عنوان مهم ‌ترین ابزارهای رونق تجارت و کسب و کار به شمار می‌روند. از این‌رو در زمینه رشد اقتصادی باید به توسعه مناطق آزاد توجه داشت. در صورت تصویب تجارت چمدانی در مناطق آزاد، این مناطق به عنوان مهم‌ترین پایگاه‌های اقتصادی کشور مطرح خواهند شد. تجارت چمدانی یا همان کالای همراه مسافر، امتیاز مناسبی برای منطقه آزاد محسوب می‌شود. علاوه بر این، تجارت چمدانی یکی از مهم‌ ترین عوامل پیشرفت صادرات است که به آن رونق می‌بخشد.

قانونمند بودن تجارت چمدانی در بیشتر کشورهای جهان، به این دلیل است که در قالب مقررات مربوط به «مسافرین» انجام می‌شود و در سایر قوانین و مقررات، سرفصلی با عنوان «قوانین و مقررات تجارت چمدانی» وجود ندارد. در قوانین و مقررات ایران، موضوعی با عنوان «تجارت چمدانی» نیست و این اصطلاح بر پایه «مقررات گمرکی کالاهای همراه مسافر» مرسوم شده است.

 درباره تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود (مثل واردات برخی کالاها در حد نیاز) افرادی به‌صورت سیستماتیک از «حقوق مسافران» بدون پرداخت عوارض گمرکی و حقوق دولتی برای انجام صادرات و واردات استفاده می‌کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست ولی همان‌طور که در ابتدا اشاره شد تجارت چمدانی گاهی مولود یک بی‌انضباطی اقتصادی است. البته ممکن است به رسمیت شناختن «تجارت چمدانی» دارای عواقبی همچون تقلب، کلاهبرداری و قاچاق باشد و به‌ طور کلی منشأ جرم‌زایی شود. بنابراین از نظر امور اصناف، حمایت از مصرف‌کنندگان و... این نوع تجارت می‌تواند ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه‌ای به وجود آورد. با این اوصاف بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع جهان به‌منظور توسعه روابط تجاری‌شان با تسهیل مقررات واردات و صادرات «کالاهای مسافر» به نوعی این نوع تجارت را به رسمیت می‌شناسند. البته با وجود بسیاری از دست‌اندرکاران کسب‌ وکار، صادرات چمدانی برای کشور مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.

تجارت چمدانی، فرصت یا تهدید

تجارت چمدانی تا حدودی پتانسیل رونق بخشیدن به صادرات و واردات کشور را دارد، اما اکنون اوضاع نابسامانی در اقتصاد ایران دارد. بسیاری از افراد با سوءاستفاده از این نوع تجارت دست به قاچاق کالا می‌زنند و ضربه مهلکی را به اقتصاد کشور و تولید داخلی وارد می‌کنند. در حالی در کشور شاهد وقوع چنین اتفاقاتی هستیم که در بسیاری از کشورها تجارت چمدانی یکی از عوامل پیشرفت صادرات محسوب می‌شود. به عقیده فعالان اقتصادی، وقتی تاجری بتواند مقداری از کالای خود را بدون تشریفات گمرکی صادر کند، راه آسان‌تری برای بازاریابی محصولات اصلی تجاری خود انتخاب کرده است؛ اما امروزه بسیاری از چمدان‌ها خالی از ایران خارج می‌شوند و مملو از پوشاک و کالاهای خارجی به ایران باز می‌گردند که این امر تولید داخلی و صنعت کشور را بیش از پیش به قهقرا کشانده است و ایران را بازاری برای انواع مارک‌ها و برندهای خارجی تبدیل کرده است. در این شرایط می‌توان گفت تجارت چمدانی برای ایران نه یک فرصت، بلکه تهدیدی بالقوه به حساب می‌آید.
اما در بحث مدیریت تجارت چمدانی باید به این مهم توجه کنیم که آن دسته از مسافرهایی که کالای ایرانی را در پوشش تجارت چمدانی با خود به کشورهای دیگر می‌برند، نیازمند حمایت هستند و دولت باید برای آنها تسهیلات قائل شود. این افراد بازوی صادرات کشور محسوب می‌شوند و استفاده از توان آنان به مراتب بهتر از ایجاد محدودیت برای آنها است. به عنوان مثال دولت می‌تواند به افرادی که اقدام به تجارت چمدانی می‌کنند، وام‌هایی بدهد که با استفاده از آن بتوانند کالاهای داخلی را در حجم بیشتری صادر کنند، زیرا امکان دارد افرادی که تجارت چمدانی انجام می‌دهند، راهکارهایی را بدانند و بازارهایی را بشناسند که بر اساس آن در آینده بتوان کالای تولید داخل بیشتری را به کشورهای دیگر صادر کرد. آنها برای این کار طبعا باید سرمایه لازم را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر اگر دولت می‌تواند، باید رنگ و بوی قانونی به تجارت چمدانی ببخشد و با در نظر گرفتن مزایا برای این نوع تجارت، عملکرد این افراد را در قالب تعامل با دولت درآورد؛ چرا که همین امر موجب می‌شود فسادی در تجارت چمدانی به وجود نیاید و راه برای افراد سودجو بسته شود.

کد خبر: ۲٬۷۵۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha