به گزارش بازار، این برای اولین بار است که در یکی از مصوبات استفاده از فیلتر شکن ممنوع می‌شود در قانون جرایم رایانه‌ای فروش فیلترشکن جرم‌انگاری شده بود.
شورای عالی فضای مجازی در مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» استفاده از فیلترشکن را غیر قانونی اعلام کرده است، مگر در مواردی که مجوز قانونی دریافت شود.
در تبصره این بند از مصوبه تکلیف شده کارگروهی ۷ نفره برای «بررسی ساماندهی وضعیت ابزارهای پالایش‌شکن» تشکیل شود. این کارگروه با مسئولیت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و عضویت دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات، ارتباطات، نماینده سپاه پاسداران، دو نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده و نتیجه بررسی‌ها را به شورای عالی ارسال می‌کند.
همچنین شورای عالی فضای مجازی تبلیغ اشخاص حقوقی در پلتفرم‌های خارجی را صراحتا ممنوع کرده است. وزارت ارشاد با همکاری صداوسیما، فراجا، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه مکلف به اجرایی‌سازی و تامین لوازم آن بوده و باید هر ۳ ماه یک بار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند.
همچنین بر اساس بند یک این مصوبه، وزارت ارشاد باید با همکاری وزارتخانه‌ها اقتصاد و ارتباطات ظرف یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب‌وکارهای فعال در پلتفرم‌های خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفا در پلتفرم‌های داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.
این طرح باید طوری طراحی شود که ظرف ۶ ماه حداقل ۵۰ درصد از تولیدکنندگان محتوای صفحات و کانال‌های پر مخاطب، بستر فعالیت‌شان را از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند.
بر اساس بند ۳ این مصوبه وزارت ارتباطات موظف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خدمات دولتی فراگیر و ضروری را به صورت انحصاری در بستر پلتفرم‌های داخلی ارائه کند.
این وزارتخانه مکلف است امکان ارائه حداقل دو مورد از خدمات فراگیر و ضروری دولتی در سکوهای داخلی را تا ۶ ماه پس از ابلاغ فراهم نماید.
همچنین تنظیم‌گران بخشی موظف شده‌اند با هدف رفع نیاز و ایجاد تنوع در سند مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی‌پذیر، ظرف مدت یک ماه خدمات و سکوهای پر کاربرد (بالفعل یا بالقوه) خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی به خدمات مفید خارجی را در قالب‌های حکمرانی‌پذیر بررسی کرده و ضوابط را به مرکز ملی ارائه کنند.
در بند ۵ این مصوبه، وزارت ارتباطات موظف شده است به منظور مقابله با «تحریم‌های ظالمانه خارجی» خدمت «تحریم‌شکن» را به شکل رایگان ارائه کند. همچنین بخش خصوصی نیز می‌تواند برای ارائه این خدمات، مجوز دریافت کند.
نظر شما