بازار؛ گروه راه و مسکن: رکود معاملات مسکن این روزها تاثیر بسزایی بر بی رغبتی سازندگان مسکن برای ورود به عرصه ساخت و ساز گذاشته است.
مرکز آمار ایران در مهر ماه امسال خبر کاهش ۲۸درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور را منتشر و اعلام کرد که در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٥٨٦ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٨,٤ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٦١.٠ درصد افزایش داشته است.
فعالان و آگاهان بازار مسکن معتقد هستند که به نظر می‌رسد کاهش تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی با شروع زمان ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن همراه شده است
از این رو برخی فعالان و آگاهان بازار مسکن معتقد هستند که به نظر می‌رسد کاهش تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی با شروع زمان ثبات و کاهش قیمت در بازار مسکن همراه شده است. متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان ٦.٩ واحد بوده است. تعداد ١٣٨٩ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در بهار ١٤٠٢ صادرشده است که نسبت به فصل گذشته ٢٣,٩ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٨٨.٧ درصد افزایش داشته است.
اغلب انبوه سازان این روزها معتقد هستند که نبود تقاضا برای خرید مسکن و بالا بودن قیمت ها آنها را در ورود به بازار مسکن بیش از پیش دلسرد کند. هر چند برخی از سازندگان مسکن نیز این روزها سرمایه خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده اند.
حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» سه عامل را در کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی موثر دانسته و معتقد است: رکود ناشی از سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازار مسکن از یک سو و نیز هزینه گزاف و بروکراسی های اداری در صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری ها و تمرکز بخش مسکن برای اجرای نهضت ملی مسکن از سوی دیگر، موجب کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور شده است.
محتشم: رکود ناشی از سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازار مسکن از یک سو و نیز هزینه گزاف و بروکراسی های اداری در صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری ها موجب کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور شده است
او می گوید: دلیل اصلی افت تولید مسکن شرایط نابسامان و بد اقتصادی کشور است. این شرایط نابسامان در ساخت و ساز هم تاثیرگذار بوده است. سیستم پیچیده در ادارات و سختگیریهای بی مورد پیش روی سازندگان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. این عوامل در کنار مشکلات اقتصادی باعث کاهش تولید مسکن شده است.
محتشم تاکید دارد: عدم تامین منابع مالی و عدم ثبات اقتصادی باعث شده تا سازنده های مسکن وارد عرصه ساخت و ساز نشوند. وقتی انبوه ساز نمی داند با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده های ساختمانی چه میزان باید هزینه کند بنابراین وارد بازار ساخت و ساز نمی شود. در کنار این موضوع باید مطالبات به ناحق و آزار دهنده دستگاه های خدمات رسان را نیز به این موارد اضافه کنیم.
این افت تولید مسکن در تهران در حالی است که شهرداری تهران اخیرا گزارشی را منتشر کرده است که نشان می دهد آمار صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵هزار پروانه و به طور دقیق ۵۶۰۰ پروانه بود؛ سال گذشته، این میزان به حدود ۱۰هزار و ۱۰۰ پروانه رسید. برای امسال پیش‌بینی می‌شود تیراژ ساخت مسکن در پایتخت به حدود ۱۶هزار پروانه ساختمانی برسد.
در منطقه ۱، ۲ و ۳ آمار صدور پروانه ساخت کاهش دارد به این علت که در شرایط حاضر، مسکن سرمایه ای، لوکس و گران‌قیمت، متقاضی چندانی ندارد و سرمایه‌گذارها هم به خاطر رکود و شرایط فعلی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن در مناطق شمالی تهران ندارند
اما روندها نشان می‌دهد که در سال‌جاری در منطقه ۱، ۲ و ۳ آمار صدور پروانه ساخت کاهش پیدا می‌کند. به این علت که در شرایط حاضر، مسکن سرمایه ای، لوکس و گران‌قیمت، متقاضی چندانی ندارد و سرمایه‌گذارها هم به خاطر رکود و شرایط فعلی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن در مناطق شمالی تهران ندارند. آنچه هم اکنون در شهر تهران مشاهده می‌شود این است که بیشتر مسکن مصرفی ساخته می‌شود و این موضوعی مهم است.
در مجموع متوسط مبلغ عوارض صدور پروانه ساخت، بدون احتساب مبالغ ناشی از تخلفات ساختمانی و بدون محاسبه هزینه نظارت فنی، در سال ۱۴۰۲ تقریبا مترمربعی ۳۳۰هزار تومان بوده است. بنا است که برای سال آینده تغییراتی انجام شود تا فرمول محاسبه عوارض ساختمانی به واسطه این تغییرات ساده‌تر شود. هم اکنون فرآیند صدور پروانه ساختمانی سیستمی است و نظارت فنی نیز سیستمی می‌شود و تقریبا فساد در آن به نزدیک صفر می‌رسد. چرا که فرمول پیچیده، خود عامل فساد است.
اگر چه شهرداری تهران تلاش دارد تا فرآیند صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهد اما سازندگان مسکن نسبت به طولانی بودن دوره و مدت زمان انتظار برای صدور پروانه ساخت گلایه دارند
اگر چه شهرداری تهران تلاش دارد تا فرآیند صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهد اما سازندگان مسکن نسبت به طولانی بودن دوره و مدت زمان انتظار برای صدور پروانه ساخت گلایه دارند و درخواستشان این است که زمان صدور پروانه ساخت کاهش یابد.
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری «بازار» با اشاره به اینکه به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن صدور پروانه ساختمانی نیز دچار رکود است گفت: رکود در معاملات باعث شده تا نقدینگی و سرمایه بازنگردد و سازنده ها نیز اقدام به ساخت مسکن جدید و پروژه جدید نکنند.
رهبر: رکود در معاملات باعث شده تا نقدینگی و سرمایه بازنگردد و سازنده ها نیز اقدام به ساخت مسکن جدید و پروژه جدید نکنند
او ادامه داد: با سیستمی شدن صدور پروانه‌های ساخت به راحتی مدارک و نقشه‌ها را می توان آپلود کرد تا در کمتر از یک هفته مجوز صادر شود.
سال گذشته شورای شهر تهران حدود ۲۵ همت درآمد از محل انواع عوارض ساختمانی برای شهر تهران درنظر گرفته بود که وصولی شهرداری از این محل حدود ۴۱ همت بود
معمولا در ۱۰ ماه اول سال، تقریبا ۶۰درصد درآمد حوزه شهرسازی از محل عوارض ساخت محقق می‌شود و حدود ۴۰درصد باقی‌مانده در دو ماه پایانی سال تحقق یافته و وصول می‌شود. سال گذشته شورای شهر تهران حدود ۲۵ همت درآمد از محل انواع عوارض ساختمانی برای شهر تهران درنظر گرفته بود که وصولی شهرداری از این محل حدود ۴۱ همت بود.
امسال شورای شهر درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی را بر اساس پیشرفت حاصل شده به ۳۷ همت رسانده است که البته همین الان در وصول مبالغ فیش‌های عوارض ساخت برای صدور پروانه ها، از این ۳۷ همت نیز عبور کرده ایم و درآمدی بیش از این میزان حاصل شده است.
اگر با در نظر گرفتن مجموع شرایط اقتصادی، اجتماعی و... وضعیت کشور شبیه سال‌های گذشته باشد و اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، احتمالا تا پایان امسال درآمد حاصل از انواع عوارض ساختمانی برای شهر تهران رقمی بیش از ۶۵ همت خواهد بود. کف حداقلی مورد پیش‌بینی برای این نوع از درآمد نیز ۴۷ همت تخمین زده می‌شود. همچنین با در نظر گرفتن ۴۱ همت وصولی سال گذشته اگر ۳۰درصد برای امسال به این رقم اضافه شود، درآمد حاصل از عوارض ساختمانی، تقریبا به بیش از ۵۰ همت خواهد رسید.
شورای شهر تهران به هیچ عنوان با افزایش عوارض ساخت‌وساز موافق نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش بیش از ۳۰ درصد نرخ عوارض ساختمانی را در سال آینده نخواهد داد
اگر چه شورای شهر تهران به هیچ عنوان با افزایش عوارض ساخت‌وساز موافق نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه افزایش بیش از ۳۰ درصد نرخ عوارض ساختمانی را در سال آینده نخواهد داد اما شورای شهر تهران نیز بر این امر واقف است که سهم عوارض ساختمانی در هزینه تمام‌شده و قیمت نهایی ساخت مسکن، چیزی حول و حوش یک‌درصد است و عملا رقم ناچیزی از کل هزینه ساخت محسوب می‌شود. اما با توجه به شرایط کشور با افزایش بیش از ۳۰ درصد در نرخ عوارض ساختمانی موافقت نمی‌کند.
متوسط مبلغ عوارض ساختمانی، برای ساخت ساختمان‌های تا پنج‌طبقه در کل تهران مترمربعی حدود ۳۳۰هزار تومان است
در حال حاضر متوسط مبلغ عوارض ساختمانی، برای ساخت ساختمان‌های تا پنج‌طبقه در کل تهران مترمربعی حدود ۳۳۰هزار تومان است. بر اساس فیش‌های صادرشده برای سازنده‌ها از بابت تعیین عوارض ساختمانی، این میزان از مترمربعی حداقل ۴۰ هزار تومان شروع می‌شود.
در سال‌جاری، تاکنون، شهرداری تهران ۸۷۰۰ فیش عوارض ساختمانی صادر کرده است. از این تعداد کمترین رقم فیش عوارض در منطقه یک شهر تهران معادل مترمربعی ۱۲۰هزار تومان بوده است. البته میانگین ارقام عوارض ساخت‌وساز در این منطقه از این رقم بیشتر است؛ در منطقه ۲ کمترین رقم فیش عوارض ساخت مترمربعی ۴۳۰هزار تومان و در منطقه ۳ حدود یک میلیون تومان بوده است. اما میانگین مبلغ عوارض ساختمانی در این منطقه، سه میلیون تومان به ازای هر مترمربع بوده است.
کمترین میزان عوارض ساخت‌وساز در سال‌جاری به ازای هر مترمربع در منطقه ۴، ۳۰۰هزار تومان، در منطقه ۵، ۳۷۰هزار تومان، منطقه ۶، ۴۷۰هزار تومان، منطقه ۷، ۲۸۰هزار تومان، منطقه ۸، ۲۹۰هزار تومان، منطقه ۹، ۱۶۹هزار تومان، منطقه ۱۰ معادل ۶۲هزار تومان، منطقه ۱۱، ۸۴هزار تومان، منطقه ۱۲، ۸۱هزار تومان، منطقه ۱۳، ۴۸هزار تومان، منطقه ۱۴، ۲۰ هزار تومان و منطقه ۱۶، ۴۶هزار تومان بوده است.
کمترین میزان عوارض ساختمانی مربوط به منطقه ۱۷ و معادل ۵۱ هزار تومان به ازای هر مترمربع بوده است. متوسط مبلغ عوارض ساختمانی در این منطقه نیز به ازای هر مترمربع ۴۰۰ هزار تومان و متوسط مبلغ عوارض ساختمانی در منطقه ۱۵ هم ۳۰۰هزار تومان بوده است. در منطقه ۱۵ شهر تهران، در سال‌جاری، تاکنون حدود ۲ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است که رشد قابل‌توجهی در آمار صدور پروانه ساختمانی در این منطقه محسوب می‌شود.
نظر شما